أستاذ الصحافة بجامعة المنيا في حوار لـ«ليبرالي»: الصحف الحزبية فقدت تأثيرها.. ووسائل التواصل أصبحت مساحة للنقاش السياسي

• الدكتور محمد سعد: الحراك السياسي في السنوات الأخيرة من حكم مبارك كان أحد العوامل التي مهدت لثورة يناير

• وجود تشريعات حكومية ليس سلبيًا.. لكن المشكلة في غياب التوازن مع المبادرة البرلمانية

• المستقبل يتطلب تعزيز المعارضة وتفعيل الأدوات الرقابية واستعادة التنافس الحزبي

على مدار خمسة عقود، مرت التجربة الحزبية والبرلمانية في مصر بتحولات متباينة، بدأت مع عودة التعددية الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976، وشهدت مراحل من الحراك السياسي والبرلماني واتساع مساحة المعارضة، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تثير تساؤلات حول طبيعة الحياة الحزبية، وفاعلية البرلمان، ومستقبل التوازن بين السلطات.

وفي قراءة تحليلية لمسار التجربة الحزبية والبرلمانية خلال 50 عامًا، يتحدث الدكتور محمد سعد، أستاذ الصحافة بجامعة المنيا، في حوار لـ«ليبرالي» عن المراحل الرئيسية التي مرت بها الحياة السياسية في مصر، وطبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة، وتطور أداء المعارضة واستخدام الأدوات الرقابية، فضلًا عن تأثير التحولات الإعلامية على المجال العام، وتوقعاته لمستقبل الحياة الحزبية والبرلمانية مع اقتراب عام 2030.

بداية.. كيف يمكن تقسيم التجربة الحزبية والبرلمانية في مصر خلال الخمسين عامًا الماضية؟

يمكن تقسيم التجربة الحزبية والبرلمانية منذ عام 1976 إلى ثلاث مراحل رئيسية؛ الأولى هي مرحلة التأسيس، خلال الفترة من 1976 حتى 1981 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والثانية مرحلة الحراك السياسي واتساع هامش المعارضة، خاصة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الركود الحزبي والبرلماني، التي بدأت منذ عام 2014 واستمرت حتى الآن.

ما أبرز ملامح مرحلة التأسيس التي بدأت في عهد السادات؟

كانت مرحلة تأسيسية مهمة، شهدت الانتقال من نظام المنابر السياسية إلى التعددية الحزبية، وظهور قدر من الحراك السياسي والاجتماعي على ثلاثة مستويات: داخل الأحزاب، وفي البرلمان، وعلى مستوى الصحافة الحزبية.

ورغم أن التجربة كانت تعددية حزبية منقوصة، فإنها شهدت نشاطًا سياسيًا ومعارضة برلمانية واضحة، وكان للبرلمان دور مؤثر في مناقشة القضايا العامة وممارسة الرقابة على الحكومة، وقد عاصرت هذه المرحلة وعملت محررًا برلمانيًا، وغطيت أعمال البرلمان خلال الفترة من 1980 حتى 1990، وشهدت بنفسي طبيعة الحراك السياسي آنذاك، وكيف كانت المعارضة حاضرة داخل المجلس رغم محدودية أعدادها.

في البداية، كان المستقلون هم أبرز قادة المعارضة، ومن بينهم محمود القاضي وممتاز نصار وأحمد طه، إلى جانب مجموعة من النواب الذين شكلوا جبهة معارضة داخل البرلمان.

كيف تطورت المعارضة بعد تأسيس الحزب الوطني وظهور الأحزاب السياسية؟

مع تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي، وظهور أحزاب مثل العمل والأحرار، انتقلت المعارضة تدريجيًا من مرحلة جبهة المستقلين إلى مرحلة المعارضة الحزبية المنظمة، وأصبح حزب العمل أحد أبرز مكوناتها.

وشهدت المعارضة تطورًا ملحوظًا مع تحالف حزب العمل مع جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 1984 إلى 1987، بعد تجربة التحالف الانتخابي بين الإخوان وحزب الوفد في انتخابات 1984، وكان دخول الإخوان البرلمان نقطة مهمة في تطور حضورهم السياسي، إذ بدأ تمثيلهم بأعداد محدودة، ثم تزايد خلال الانتخابات اللاحقة، وصولًا إلى ذروة تمثيلهم البرلماني في انتخابات عام 2005، عندما حصلوا على 88 مقعدًا.

ننتقل إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. كيف تقيم طبيعة الحياة الحزبية والبرلمانية خلال هذه المرحلة؟

شهدت هذه المرحلة، خاصة في سنواتها التي سبقت ثورة 25 يناير، قدرًا من الحراك السياسي، مع وجود هامش أوسع نسبيًا للحركة أمام أحزاب المعارضة والصحف الحزبية، إلى جانب ظهور القنوات الفضائية المستقلة.

وكانت المعارضة البرلمانية تمارس دورًا رقابيًا واضحًا، وشهد البرلمان تقديم استجوابات ومناقشات ساخنة للحكومة، كما لعبت الصحافة الحزبية دورًا مهمًا في نقل صوت المعارضة إلى الرأي العام.

ومن أبرز النماذج في هذا السياق جريدة الوفد، وجريدة الأهالي التابعة لحزب التجمع، وجريدة الشعب التابعة لحزب العمل الاشتراكي، وبالتالي، لم يكن الحراك مقتصرًا على البرلمان، وإنما امتد إلى الأحزاب والصحف ووسائل الإعلام، وهو ما منح المعارضة مساحة للتعبير عن مواقفها وممارسة دورها السياسي.

هل كان هذا الحراك السياسي أحد العوامل التي مهدت لثورة 25 يناير؟

بالتأكيد، فالحراك السياسي الذي شهدته السنوات الأخيرة من حكم مبارك كان أحد العوامل التي مهدت لثورة 25 يناير، إلى جانب نشاط عدد من التنظيمات والحركات السياسية التي لعبت دورًا مهمًا في المجال العام.

ومن أبرز هذه الكيانات حركة كفاية، وحركة 6 أبريل، والجبهة الوطنية للتغيير، وهي تنظيمات لم تكن جميعها أحزابًا سياسية شرعية، لكنها امتلكت حضورًا وتأثيرًا في الشارع السياسي، وأسهمت في توسيع دائرة المعارضة والمطالبة بالتغيير.

نصل إلى المرحلة التي بدأت عام 2014.. لماذا تصفها بأنها مرحلة ركود حزبي وبرلماني؟

لأن زيادة عدد الأحزاب السياسية لم يصاحبها بالضرورة نمو في حضورها الجماهيري أو تأثيرها السياسي، لدينا اليوم عدد كبير من الأحزاب، يقترب من 100 حزب، لكن معظمها لا يمتلك ظهيرًا شعبيًا واضحًا، ولا يمارس تأثيرًا يتناسب مع عدد الكيانات الموجودة على الساحة.

وعلى المستوى البرلماني، شهدت هذه الفترة ثلاثة برلمانات متتالية، هي برلمانات 2015 و2020 والبرلمان الحالي، ويمكن ملاحظة تراجع مساحة المعارضة مقارنة بمراحل سابقة.

وإذا أردنا وضع التجربة في إطارها التاريخي، فقد شهد عهد السادات برلماني 1976 و1979، بينما شهد عهد مبارك ستة برلمانات أعوام 1984 و1987 و1990 و1995 و2000 و2005، فضلًا عن برلماني 2010، فيما شهدت الفترة منذ 2014 ثلاثة برلمانات.

كيف انعكس شكل النظام الحزبي الحالي على تركيبة البرلمان وطبيعة المعارضة داخله؟

شهدت السنوات الأخيرة إعادة تشكيل للمشهد الحزبي والبرلماني، مع صعود أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، في مقابل تراجع حضور أحزاب المعارضة التقليدية.

كما شهد النظام الانتخابي تطبيق نظام القوائم المطلقة إلى جانب المقاعد الفردية، مع تخصيص نسب من المقاعد للفئات التي حددها الدستور، وفي مقدمتها المرأة والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون بالخارج.

ومع ضعف الأحزاب من الناحيتين الجماهيرية والتنظيمية، اتجهت قوى سياسية إلى التحالف ضمن قوائم موحدة، وهو ما أثر في طبيعة المنافسة الحزبية خلال الانتخابات البرلمانية.

أما المعارضة داخل البرلمان الحالي، فيمكن تقدير حجمها بنحو 34 نائبًا، وفق احتساب بعض الأحزاب، مثل التجمع والعدل، ضمن قوى المعارضة، لكن التأثير البرلماني لهذه الكتلة يظل محدودًا مقارنة بما شهدته مراحل سابقة.

ماذا عن أداء المعارضة تحت قبة البرلمان واستخدام الأدوات الرقابية؟

هناك تراجع واضح في فاعلية الدور الرقابي للمعارضة، واختفت تقريبًا الاستجوابات بوصفها إحدى أبرز أدوات مساءلة الحكومة، كما أصبح الحضور المعارض داخل البرلمان مرتبطًا بعدد محدود من النواب الذين يتولون طرح القضايا ومناقشة السياسات الحكومية.

وبالتالي، لم تعد المعارضة تمارس الدور نفسه الذي كانت تقوم به في برلمانات سابقة، سواء من حيث عدد الأصوات المعارضة أو قدرتها على التأثير في مسار المناقشات والقرارات.

ولا يتعلق الأمر فقط بأعداد النواب، وإنما بمدى قدرة المعارضة على تنظيم نفسها، وتقديم بدائل سياسية وتشريعية، واستخدام الأدوات الرقابية المتاحة لها.

هل يرتبط تراجع الدور البرلماني أيضًا بطبيعة التشريعات التي تصدر عن المجلس؟

من أبرز سمات البرلمانات الثلاثة الأخيرة ما يمكن وصفه بالهيمنة التشريعية الحكومية، إذ غلبت التشريعات التي تتقدم بها الحكومة على أجندة العمل التشريعي، بينما تراجع دور البرلمان في المبادرة التشريعية وصياغة أولويات مستقلة.

كما انصب جانب كبير من التشريعات على الملفات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب ومكافحته، دون أن تحظى قضايا توسيع المشاركة السياسية وتطوير الحياة الحزبية بالقدر نفسه من الاهتمام.

وبطبيعة الحال، فإن وجود تشريعات حكومية ليس أمرًا سلبيًا في حد ذاته، لكن الإشكالية تتعلق بمدى التوازن بين المبادرة الحكومية والدور التشريعي المستقل للبرلمان، وقدرته على مناقشة مشروعات القوانين وتعديلها والتعبير عن أولويات المجتمع.

كيف أثرت التحولات الإعلامية في تراجع دور الأحزاب والصحافة الحزبية؟

هناك ارتباط واضح بين تراجع الأحزاب والصحف الحزبية من ناحية، والتحولات التي شهدها المجال الإعلامي من ناحية أخرى؛ فقد تراجع تأثير الصحافة الحزبية بصورة كبيرة، بالتزامن مع تراجع الدور التقليدي للصحافة القومية، وصعود الصحافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبح المجال العام ينتقل تدريجيًا من مقار الأحزاب وقاعات البرلمان وصفحات الصحف إلى منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت توفر مساحة للتعبير عن الآراء ومناقشة القضايا العامة.

لكن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها المساحة الأساسية للنقاش السياسي لا يمثل بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا؛ لأن النقاش السياسي يحتاج إلى مؤسسات حزبية وبرلمانية وإعلامية قادرة على تنظيم الحوار وتحويله إلى برامج ومواقف وسياسات.

إلى أي مدى أثر التداخل بين السلطات في طبيعة العملية السياسية؟

التداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من القضايا التي تستحق الاهتمام عند تقييم أداء النظام السياسي؛ لأن وضوح اختصاصات كل سلطة واستقلال دورها يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق التوازن المؤسسي.

وكلما تراجعت قدرة المؤسسات التشريعية والحزبية على أداء أدوارها المستقلة، انعكس ذلك على فاعلية العملية السياسية والمجال العام، وعلى قدرة المجتمع على التعبير عن مصالحه من خلال قنوات مؤسسية منظمة.

في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء فترة حكمه بحلول عام 2030.. هل تتوقع انعكاس ذلك على مستقبل الحياة الحزبية والبرلمانية؟

نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا في الحياة الحزبية والبرلمانية، خاصة مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2030 سيشهد تداولًا سلميًا للسلطة وفقًا للمسار الدستوري.

ومن المهم أن ينعكس هذا التوجه على طبيعة الحياة السياسية، من خلال إتاحة مساحة أكبر للتنافس الحزبي، وتعزيز دور المعارضة، وتفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان، بما يسمح بوجود حياة سياسية أكثر حيوية وتعددية.

فالتحدي الأساسي خلال السنوات المقبلة لا يتعلق فقط بزيادة عدد الأحزاب أو تشكيل برلمان جديد، وإنما بمدى قدرة الأحزاب على استعادة حضورها الجماهيري، وقدرة البرلمان على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بصورة فاعلة، بما يعيد التوازن إلى الحياة السياسية ويعزز المشاركة العامة.