«إحنا كمان في المنظومة».. الأخصائيون يطالبون بالمساواة مع المعلمين في الأجور
تتصاعد مطالب الأخصائيين العاملين بقطاع التعليم بضرورة تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وتحقيق المساواة في الأجور مع المعلمين، أسوة بالزيادات المالية التي أقرتها الدولة للمعلمين خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الأخصائيين يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، ويؤدون أدوارًا مهمة في دعم العملية التربوية وبناء شخصية الطلاب.
وتأتي هذه المطالب في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكد خلالها اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين بالقطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري.
وأوضح الوزير، وفقًا للتصريحات المعلنة، أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والمهنية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لافتًا إلى أن جهود الدولة أسفرت عن إقرار زيادات مالية للمعلمين، ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بأوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وفيما يتعلق بالأخصائيين، أكد الوزير أن العمل جارٍ أيضًا على تحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة هذا الملف، وهو ما يعكس وجود تحرك حكومي بشأن المطالب المتعلقة بتحسين دخول هذه الفئة من العاملين بالتعليم.
ويرى الأخصائيون أن التصريحات الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية تمثل خطوة مهمة نحو الاستجابة لمطالبهم، إلا أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إقرار تسوية عادلة لرواتبهم، بحيث يحصلون على الزيادات والمزايا المالية المقررة للمعلمين، دون تمييز، باعتبارهم شركاء في تنفيذ رسالة التعليم وتحقيق أهدافها.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي وأخصائيي الأنشطة وغيرهم من الفئات التخصصية لا يقل أهمية عن الأدوار الأخرى داخل المدرسة، حيث يساهمون في معالجة المشكلات السلوكية والاجتماعية والنفسية للطلاب، ومتابعة احتياجاتهم، وتنمية مهاراتهم، والمشاركة في توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.
كما يشددون على أن تحسين المنظومة التعليمية لا يقتصر على تطوير المناهج أو تحسين أوضاع المعلمين فقط، وإنما يتطلب الاهتمام بجميع العاملين داخل المدارس، ومنح كل فئة التقدير المادي والمهني الذي يتناسب مع طبيعة عملها ومسؤولياتها.
