خاص| بعد أزمة الاعتذار عن التعيين بجامعة الإسكندرية.. معيدون يكشفون لـ«ليبرالي» أسباب عزوف المتفوقين عن العمل الأكاديمي

تصاعدت حالة الجدل داخل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، على خلفية أزمة المعيدين والاعتراض على تسليم المهام، لتفتح الواقعة ملف الأوضاع المالية والمهنية للهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية، في ظل مطالب بتحسين الرواتب وتوفير الدعم اللازم للباحثين، خاصة مع ارتفاع تكاليف البحث العلمي والنشر الدولي.

سبب أزمة الاعتذار عن التعيين بجامعة الإسكندرية

وكشف عدد من المعيدين تفاصيل شكواهم، مؤكدين أن الأزمة لا تتعلق فقط بطبيعة العمل أو المسؤوليات الأكاديمية، وإنما تمتد إلى الأعباء المالية التي يتحملونها خلال سنوات عملهم بالجامعة، في وقت لا تتناسب فيه الرواتب الحالية مع متطلبات المعيشة وتكاليف استكمال المسار العلمي والبحثي.

المعيدون: نتقاضى 9 آلاف جنيه شهريًا

وقال أحمد جمال، وهو معيد بإحدى الجامعات الحكومية، إن الراتب الذي يحصل عليه المعيد يبلغ نحو 9 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يراه غير كافٍ لمواجهة الأعباء المعيشية، خاصة أن طبيعة العمل لا تقتصر على أداء المهام التدريسية والإدارية داخل الكلية، وإنما تشمل أيضًا مواصلة الدراسة وإعداد الأبحاث العلمية ونشرها، تمهيدًا للحصول على الدرجات العلمية والتقدم في المسار الأكاديمي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، أن المعيد في بداية مشواره الجامعي يجد نفسه أمام التزامات متعددة، تبدأ بمتطلبات الحياة اليومية، مرورًا بمصروفات الدراسات العليا، وصولًا إلى تكاليف إعداد الأبحاث العلمية والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة البحثية، وهو ما يضاعف الضغوط المالية الواقعة عليه.

تكاليف الأبحاث تستنزف دخول المعيدين

من جانبها، قالت سحر محمد، وهي معيدة بإحدى الجامعات الحكومية، إن البحث العلمي يمثل أحد أكبر الأعباء المالية التي يتحملها المعيدون، إذ يتطلب إعداد الأبحاث ونشرها مصروفات متزايدة، سواء فيما يتعلق برسوم النشر أو تكاليف الوصول إلى المراجع العلمية والمصادر البحثية المتخصصة.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، إلى أن بعض المعيدين أصبحوا غير قادرين على الاشتراك في قواعد البيانات العلمية العالمية المدفوعة، بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بدخولهم الشهرية، رغم أهمية هذه القواعد في الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المنشورة عالميًا والاستفادة منها في إعداد أبحاث علمية بمستوى أكاديمي متميز.

وأكدت أن المفارقة تتمثل في مطالبة الباحث بتطوير إنتاجه العلمي ومواكبة المعايير الدولية للنشر الأكاديمي، دون توفير الإمكانات المالية الكافية التي تساعده على الوصول إلى المصادر العلمية اللازمة، وهو ما يضع المعيد أمام تحديات إضافية خلال رحلته البحثية.

مطالب بتحسين الرواتب ودعم البحث العلمي

وطالب عدد من المعيدين الجهات المعنية بإعادة النظر في أوضاعهم المالية وتقييم الرواتب التي يحصلون عليها، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدين أن تحسين دخول أعضاء الهيئة المعاونة أصبح ضرورة للحفاظ على الكفاءات الشابة داخل الجامعات.

كما طالبوا بتوفير اشتراكات مؤسسية في قواعد البيانات والدوريات العلمية العالمية، وإتاحة مصادر البحث العلمي بما يضمن عدم تحميل الباحثين وحدهم الأعباء المالية اللازمة لاستكمال أبحاثهم، إلى جانب دراسة توفير دعم مادي مناسب للمشاركة في المؤتمرات وتكاليف النشر العلمي.

أزمة المعيدين تفتح ملف مستقبل البحث العلمي بالجامعات

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الجدل الذي أثارته واقعة اعتذار عدد من أوائل الخريجين عن قبول التكليف بوظيفة معيد بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، وهو ما أعاد النقاش حول مدى جاذبية العمل الأكاديمي أمام المتفوقين، وقدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.

وشهدت جامعة الإسكندرية واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عقب اعتذار 14 طالبًا من أوائل خريجي شعبة اللغة الفرنسية عن التعيين في وظيفة «معيد» بالجامعة.

وكشف أحد أساتذة الجامعة، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن إدارة الكلية تواصلت مع الطالب الأول على الدفعة لتكليفه بالعمل معيدًا، لكنه اعتذر، ما دفع الإدارة إلى الاتصال بالطلاب التاليين له في الترتيب تباعًا، بدءًا من الثاني ثم الثالث والرابع، إلا أنهم اعتذروا جميعًا، حتى وصلت القائمة إلى الطالب رقم 14 من إجمالي دفعة تضم 30 طالبًا، وسط توقعات باحتمال اعتذاره هو الآخر.

وأعرب الأستاذ الجامعي عن دهشته من هذا التحول، مشيرًا إلى أن التعيين بالجامعة كان يُعد لسنوات طويلة حلمًا يتنافس عليه أوائل الخريجين، قبل أن يصبح خيارًا مستبعدًا لدى شريحة من المتفوقين.

ويرى المعيدون، أن تحسين أوضاعهم لا يمثل مجرد مطلب لزيادة الرواتب، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل البحث العلمي وجودة التعليم الجامعي، مؤكدين أن دعم الباحثين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم يمثلان استثمارًا في مستقبل الجامعات المصرية، وليس عبئًا إضافيًا عليها.