فتح طلب إحاطة تقدم به وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، ملف الخصومات التي تُستقطع من مستحقات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، بعدما كشف عن شكاوى متزايدة من أصحاب البطاقات بشأن اقتطاع مبالغ شهرية ورسوم سحب دون توضيح أسبابها.
وأثار النائب تساؤلات حول مصير ما يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا يتم تحصيلها من هذه الخصومات، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الأساس القانوني لها، والكشف عن الجهات التي تؤول إليها تلك الحصيلة، مؤكدا أن برامج الحماية الاجتماعية يجب أن تصل إلى مستحقيها كاملة دون تحميل الأسر الأكثر احتياجا أعباء إضافية.
وكشف “منصور” عن تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل إلى 40 جنيها شهريا من البطاقة الواحدة دون أي أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.
واستعرض وكيل لجنة القوى العاملة “فاتورة الخصومات” بالأرقام قائلاً، إن:” عدد بطاقات تكافل وكرامة يصل إلى 4,681,866 بطاقة، وبحساب قيمة الخصم الشهري 40 جنيها، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل إلى 2.25 مليار جنيه سنويًا على الأقل”، متابعًا:” هذا بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل لـ 280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر ، ليصل الإجمالي إلى 2.5 مليار جنيه”.
وطالب النائب إيهاب منصور بكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية، متسائلا:” كيف يتحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصا لدعمه؟، و أين تذهب هذه الحصيلة التي تتجاوز 2.5 مليار جنيه؟، وما هو السند القانونى لهذه الخصومات؟”.
