الحركة المدنية الديمقراطية تدعو القوى المعارضة للاستعداد لانتخابات 2030
طالبت في بيان بالإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول والمتكرر وإطلاق الحريات العامة
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيان موقف حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، مؤكدة أن الشعب المصري هو المصدر الأساسي للسلطات وصاحب الحق الأصيل في اختيار من يحكمه، داعية القوى المدنية المعارضة إلى الاستعداد الفوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2030.
وقالت الحركة إن تصريح الرئيس السيسي بعدم المساس بالدستور يجب أن يمثل فرصة أمام مختلف مشروعات التغيير السلمي لطرح رؤاها وبرامجها، والسعي إلى انتزاع مساحتها في المجال العام وتقديم نفسها إلى المواطنين.
وشددت الحركة، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق القواعد والضوابط الدستورية، ودون وصاية من أي أكاديمية أو مؤسسة، هي السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة دون غيره. ورأت أن ذلك يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويكفل للمواطنين حق الاختيار الحر، ويعبر بصدق عن إرادتهم.
برنامج إصلاحي للانتخابات الرئاسية
وطالبت الحركة القوى المدنية المعارضة، وفي قلبها أحزاب الحركة نفسها، بالبدء فورًا في بلورة برنامج إصلاحي ديمقراطي وطني يفتح الطريق أمام تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على سيادة القانون وتداول السلطة واحترام الحقوق والحريات.
وأضافت أن البرنامج يجب أن يستهدف تحولًا حقيقيًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويعالج الأزمات البنيوية في الاقتصاد والسياسة التي تعاني منها مصر منذ عقود، ويدفع ثمنها عموم المواطنين.
المصالح الوطنية المصرية والشأن الإقليمي
وفي الشأن الإقليمي، أكدت الحركة رفضها الانخراط في أي حرب إقليمية لصالح أي طرف، مشددة على ضرورة أن تكون المصالح الوطنية المصرية المحدد الأساسي لأي قرار في هذا الشأن. كما رفضت أن يكون الموقف المصري مرتبطًا بأي «توجيهات» من أي طرف خارجي.
وأشارت إلى أن الدور الأساسي والأهم لمصر يتمثل في الوساطة الحكيمة لإقرار السلم ونزع فتيل الأزمة والتوترات الإقليمية، والحفاظ على أرواح الشعوب العربية ومقدراتها، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبرت الحركة أن الأزمة الاقتصادية ومعاناة عموم المصريين تبقى السؤال الأكبر والتحدي الأكثر إلحاحًا، وأنها يجب أن تتصدر أولويات أي مشروع للتغيير يطرح نفسه على الساحة السياسية.
وطالبت الحركة بالإفراج عن سجناء الرأي، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول والمتكرر، وإطلاق الحريات العامة، وكفالة حرية الرأي والتعبير، ورفع القيود المفروضة على العمل السياسي.
