مجدي عبد الحميد: التعددية الحزبية في مصر لم تكن انتقالًا حقيقيًا.. والأحزاب تحولت إلى معارضة نخبوية
طلعت فهمي: تضييق السلطة على المعارضة أضعف الأحزاب.. واستعادة دورها تتطلب الاشتباك مع قضايا المواطنين
أحمد عيد حلمي: الأحزاب المصرية لا تزال تعاني آثار تجميد الحياة السياسية منذ 1952
شهدت أحزاب المعارضة خلال الخمسين عامًا الماضية عقب القرار الرئاسي في 11 نوفمبر 1976 ببدء التعددية الحزبية، تحديات مستمرة في ظل هيمنة الحزب الحاكم والموالاة، بدءا من التجمع والأحرار في السبعينيات، مرورا بالوفد والعمل، وصولا إلى تراجع نفوذها بعد 2011 بسبب التشرذم والقيود القانونية والسلطوية، ورغم محاولات التجدد، ظلت هذه الأحزاب محدودة التأثير في المشهد السياسي المصري.
في مارس 1976، أعلن الرئيس أنور السادات إنشاء ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي: منبر الوسط «مصر العربي الاشتراكي» بقيادة ممدوح سالم، ومنبر اليمين «الأحرار الاشتراكيين» بزعامة مصطفى كامل مراد، ومنبر اليسار «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» بقيادة خالد محيي الدين.
وخاضت المنابر انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر 1976، وفاز منبر الوسط بأغلبية ساحقة، وفي 11 نوفمبر 1976 أعلن «السادات» تحويلها إلى أحزاب سياسية، ثم صدر قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، ورغم طبيعتها المقيدة أعادت هذه التجربة الحياة السياسة إلى المجتمع، وفتحت الباب أمام التعددية بعد عقود من التنظيم الواحد، لتظل بعد نصف قرن محطة بارزة في تاريخ مصر السياسي.
أزمة الأحزاب
وفي السياق ذاته، حمّل أحمد عيد حلمي، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، نظام يوليو 1952 مسؤولية الأزمة التي تعاني منها الأحزاب السياسية المصرية، معتبرًا أن هذا النظام أسهم في القضاء على الحياة الحزبية وتجميد دور الأحزاب.
وتساءل «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»: «هل استعادت الأحزاب المصرية عافيتها الحقيقية بعد نظام يوليو وحقبة عبد الناصر، أم أنها لا تزال تعاني آثار ذلك التجميد؟»، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة شهدت إنهاءً كاملًا للحياة الحزبية، وترسخت خلالها نظرة مجتمعية ساخرة من الأحزاب، إلى جانب التقليل من أهميتها ودورها في الحياة العامة.
وأضاف أن دخول أي شخص حزبا سياسيا في حقبة خمسينات وستينيات القرن الماضي كان يُفسر وكأنه معارض أو ضد الدولة أو في وضع غير طبيعي، مؤكدا أن هذا السياق جعل الأحزاب تعاني من غياب الأريحية والطمأنينة.
وتساءل: «متى تعود الأحزاب إلى المساحة التي سبقت عام 1952؟»، مشيرًا إلى أن الأحزاب التاريخية كانت تختلف وتتهاجم وتتصارع، وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية والحزبية، لكن الطبيعي أيضا أن تتطور، لا أن نعود 100 سنة للوراء كأننا في زمن ما قبل محمد علي.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أن العقود الماضية شهدت جفافا في العمل الحزبي، مشيرا إلى أن ظهور الأحزاب في سبعينات القرن الماضي ظل محكوما بـ «هامش» معين، وهو الهامش الذي رسخ انطباعا لدى الأحزاب نفسها ولدى الجمهور بأن الحزب يجب أن يتحرك في إطار شكلي ومحدود.
وشدد أحمد عيد حلمي، على أن الاحتفال بمرور 50 عاما على تجربة الأحزاب في مصر يفرض علينا التوقف بجدية أمام احتياجات الأحزاب، وخاصة المعارضة منها، مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لـ «الدراسات والأفكار والحلول الواقعية» لمشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها أزمات الشباب، والتحديات السكانية الخطيرة التي دمرت العديد من المناطق العشوائية، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالتراث والبيئة والمحليات وذلك لن يحدث إلا بالنزول للشارع، وامتلاك برامج حقيقية تمس حياة الناس بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المعارضة اليوم، مهما وُجه لها من انتقادات أو عيوب، يجب أن تُمنح مساحة كافية من الدولة، مشددا على أهمية توسعة المساحة المتاحة للمعارضة في مصر، موضحًا أن الدرس المستفاد من الحياة السياسية هو أن من يمتلك ولو «سنتيمترًا واحدًا» من الحرية والقدرة على طرح الأفكار وتشغيل المشروعات والاشتباك مع الواقع، يجب أن يغتنمها، مؤكدا أن المفتاح الحقيقي يكمن في القدرة على تقديم البدائل والمقترحات الحقيقية، لا الاكتفاء بالاحتجاج فقط دون رؤية أو حلول.
غياب التمثيل المجتمعي
من جانبه، أكد الحقوقي الدكتور مجدي عبد الحميد، المنسق العام الأسبق للحركة المدنية، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي» أن عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) إلى التعددية الحزبية لم تكن انتقالاً حزبيًا حقيقيًا، بل جاءت نتيجة عملية «تقسيم» للاتحاد الاشتراكي.
وأوضح أن الأحزاب السياسية من المفترض أن تكون تمثيلاً سياسيًا لواقع اجتماعي واقتصادي محدد يعكس مصالح وطموحات طبقات وفئات مجتمعية بعينها، مثلما تعبر الأحزاب العمالية عن مطالب الطبقة العاملة.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن التجربة الحزبية في مصر شهدت محاولات لتأسيس أحزاب بصبغة دينية مثل حزب «العمل»، أو أحزاب تعبر عن فئات وقوى محددة مثل حزب «التجمع الوطني الديمقراطي التقدمي الوحدوي» الذي مثّل في فترة من الفترات ملامح لقوة سياسية لها قاعدة اجتماعية، موضحًا أن عضويته بلغت نحو 120 إلى 130 ألف عضو عقب تأسيسه، لكنها انهارت وانحسرت إلى نحو 20 ألفًا في أعقاب أحداث 18 و19 يناير 1977 والضربات التي تعرض لها اليسار حينها، مما أدى إلى تراجع «الجمهور المسيس»، لافتًا إلى أن الحزب «الوطني» كان يُنظر إليه باعتباره «حزب الدولة» الذي يضم قطاعات واسعة من المواطنين لارتباطه بالحكم وليس بالضرورة تعبيرًا عن مصالح طبقية محددة.
وأضاف د.عبد الحميد، أن الحياة السياسية واجهت تراجعًا حادًا وانحسارًا في دور الأحزاب نتيجة ضربات السلطة وتجفيف منابع العمل السياسي، لافتًا إلى أن أبرز «مفارخ» الكوادر السياسية والطلابية تمثلت تاريخيا في الجامعات بأعقاب تجربة السبعينيات والمجالس المحلية قبل إيقافها، مما أدى إلى غياب الحياة الحزبية الحقيقية واقتصار المشهد على نخب ضيقة تمثلها قوى المعارضة المدنية الديمقراطية الحالية.
وأشار إلى أنه مع إغلاق قنوات العمل السياسي المحلي والطلابي، لم تعد هناك حياة حزبية حقيقية بالمعنى الواسع، بل انحصر المشهد في نخب سياسية ومعارضة مدنية ديمقراطية تعمل في حدود ضيقة، مشددا على أن الزخم الحقيقي في محطات تاريخية عديدة «مثل ثورة 25 يناير» صنعته الحركة الجماهيرية والشبابية والمجتمع المدني وليس بالضرورة الهياكل الحزبية التقليدية.
تراجع المعارضة
من جانبه، أكد المهندس طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات خاصة لـ «ليبرالي» أن مرحلة التأسيس الأولى للأحزاب شهدت نشاطا ملحوظا وحيوية كبيرة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب الرئيسية مثل حزب اليسار «التجمع»، كانت تعمل في ظل توقيتات تميزت بنشاط وتفاعل واسع في الشارع.
وأوضح «فهمي» أن الحياة الحزبية والسياسية شهدت محطات معارك نضالية عديدة لأحزاب المعارضة، أبرزها المعارك التي خاضتها هذه الأحزاب ضد كامب ديفيد، وتلك التي واكبت أحداث يناير 1977 و1979، مضيفًا أن جرائد الأحزاب مثل «الأهالي» الخاصة بحزب التجمع و«الشعب» الخاصة بحزب العمل، كانت توزع بنسب مائة بالمائة وتنفد أعدادها في غضون نصف ساعة فقط، وهو ما يعكس حيوية الأحزاب وتفاعل الشارع المصري معها واهتمامه باقتناء الصحف الحزبية.
وفي قراءته لتطور المشهد السياسي وانحسار المعارضة، أشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن تراجع دور الأحزاب والمعارضة بدأ تدريجيا عبر عدة مراحلة في مقدمتها مرحلة اغتيال السادات وكامب ديفيد، والتي شهدت نشاطا عاليا في بدايتها قبل أن يبدأ الصوت في الخفت تدريجيا، و في عهد مبارك، حيث بدأت المؤسسة الأمنية في التدخل، وبدأت الأجهزة تضيق الخناق تدريجيا على الأحزاب وحركة الشارع، وصولاً إلى غزو العراق عام 2003 الذي شهد تنبها مؤقتا للقوى السياسية والوطنية لمخاطر الاستهداف الخارجي للمنطقة العربية.
ولفت «فهمي» الانتباه إلى نقطة مهمة في دعم المعارضة، وهي ظهور نشاطات واسعة في نقابات المهندسين والأطباء والمحامين والصحفيين، وتنامى التيار الوطني لمواجهة الفساد والاستبداد، مما أدى إلى ظهور حركات احتجاجية كبرى مثل حركة «كفاية» وحركة «الحرية الآن»، وتشكيل لجان شعبية للدفاع عن قضايا المجتمع وأرض المطار ومطالب المواطنين، وصولًا لثورة 25 يناير.
وأكد أن المعارضة لم تكن خاملة، بعد نشاطها في يونيو 2013، موضحًا أن النظام اتجه تدريجيا نحو تضييق الخناق عليها وتشديد القوانين المنظمة للتظاهر والعمل الحزبي، موضحًا أن الفترة اللاحقة لعام 2011 وموجة التغيير شهدت محاولات جادة لتأسيس أحزاب جديدة وتفعيل العمل الديمقراطي، إلا أن السلطة واجهت ذلك لاحقًا بإجراءات أمنية مشددة وتوسع غير مسبوق في عمليات إنشاء السجون مقارنة بالعقود السابقة.
وشدد المهندس طلعت فهمي، على أن استعادة فاعلية الأحزاب والقوى السياسية المعارضة تتطلب شجاعة سياسية واستعدادا لتحمل التكلفة، فضلاً عن الاشتباك الحقيقي مع قضايا المواطنين وهمومهم اليومية في الشارع، مؤكدا أن المراهنة الحقيقية تظل دائما على وعي الشعب المصري وقدرته على إنتاج حراكه الخاص متى توفرت شروط التعبير الديمقراطي والحرية.
