شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، حادث تصادم بين قطارين، أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان ووقوع إصابات بين الركاب، بعدما اصطدم القطار رقم 134 «تحيا مصر»، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما استدعى تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأعاد الحادث تسليط الضوء على ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، وطرح تساؤلات حول كفاءة منظومة التشغيل والصيانة والإشارات، ومدى قدرة مشروعات التطوير والاستثمارات الضخمة التي شهدها المرفق خلال السنوات الماضية على تحقيق تحسن ملموس في مستويات الأمان وانتظام الرحلات.
وفي تحرك برلماني على خلفية الحادث، تقدم ثلاثة نواب من حزب العدل، هم حسين هريدي وحسام حسن، وفاطمة عادل، ببيانات عاجلة إلى مجلس النواب، طالبوا خلالها الحكومة بتوضيح الحقائق بشأن الحادث، ومراجعة منظومة السلامة والتشغيل، وتقديم كشف حساب عن نتائج استثمارات تطوير السكك الحديدية، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر.
حسين هريدي: أرواح المواطنين ليست أرقامًا في تقارير الأداء
أكد النائب حسين هريدي أن حادث العياط يعيد فتح ملف سلامة السكك الحديدية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول العائد الفعلي من الاستثمارات الضخمة التي شهدها المرفق خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل ومعايير السلامة.
وأشار إلى أن القضية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لأبناء الصعيد، الذين تمثل لهم السكك الحديدية شريانًا رئيسيًا للحياة اليومية ووسيلة أساسية للتنقل بين المحافظات والقاهرة للعمل والدراسة والعلاج، مؤكدًا أن سلامة الركاب وانتظام الرحلات ضرورة اجتماعية واقتصادية.
وطالب هريدي بمراجعة فاعلية منظومة إدارة مخاطر التشغيل، وكفاءة أنظمة الإشارات والحماية من التصادم، ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، خاصة على خطوط الصعيد.
كما طالب الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات الفنية فور اكتمالها، وتقديم تقييم واضح لأثر استثمارات تطوير السكك الحديدية على مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل، وبيان مدى انعكاس الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر على جودة الخدمة، مع تحديد إجراءات عاجلة وجداول زمنية واضحة لمعالجة أوجه القصور.
وشدد على أن أرواح المواطنين ليست أرقامًا في تقارير الأداء، وأن السلامة ليست ميزة إضافية تبرر زيادة أسعار التذاكر، بل التزام أصيل على الدولة ومؤسساتها.
حسام حسن: أين ذهب عائد مليارات تطوير السكك الحديدية؟
من جانبه، أكد النائب حسام حسن أن خطورة حادث العياط لا تقتصر على ملابساته أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول قدرة منظومة السكك الحديدية على ترجمة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها إلى تحسن مستدام في مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن المرفق شهد خلال السنوات الماضية عمليات تحديث واسعة للبنية الأساسية والإشارات والجرارات والعربات، صاحبتها زيادات متتالية في أسعار التذاكر، إلا أن ما ينقص المشهد هو تقييم معلن ومتكامل يقيس العائد الفعلي لهذه الاستثمارات، من حيث انخفاض معدلات الحوادث والأعطال والتأخيرات وتحسن جودة الخدمة.
وأشار إلى أن أهمية القضية تتضاعف على خطوط الصعيد، التي تمثل شريانًا اقتصاديًا واجتماعيًا تعتمد عليه ملايين الأسر في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية، مؤكدًا أن أي خلل في انتظام التشغيل أو معايير السلامة يتجاوز تأثيره الركاب إلى النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بمحافظات الوجه القبلي.
وطالب حسن الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة.
وأكد أن معيار النجاح الحقيقي لا يجب أن يكون حجم المخصصات أو عدد المشروعات المعلنة، وإنما النتائج الملموسة على أرض الواقع، مختتمًا موقفه بالتساؤل: «القضية ليست كم أنفقنا على السكك الحديدية، وإنما ماذا تغير في سلامة الركاب بعد كل ما أنفقناه؟.
فاطمة عادل: زيادة أسعار التذاكر لا تسبق ضمانات الأمان
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة عادل أن استمرار وقوع حوادث القطارات، رغم الاستثمارات الضخمة التي أُنفقت على تطوير المرفق خلال السنوات الماضية، يفرض مساءلة واضحة عن النتائج الفعلية لهذه الاستثمارات، ومدى انعكاسها على حماية أرواح المواطنين وانتظام حركة القطارات.
وأشارت إلى أن أبناء الصعيد يعتمدون بصورة أساسية على السكك الحديدية في التنقل للعمل والتعليم والعلاج، ولا يجوز أن يظلوا معرضين لمخاطر التشغيل والتأخيرات المتكررة، في الوقت الذي يتحملون فيه زيادات متتالية في أسعار التذاكر.
وشددت عادل على أنه ليس من المقبول أن ترتفع تكلفة الخدمة دون أن يقابلها تحسن ملموس في مستوى الأمان والجودة، أو أن يُقاس نجاح التطوير بحجم الإنفاق بدلًا من انخفاض الحوادث وتحسن الأداء.
وطالبت الحكومة بإعلان نتائج التحقيق في حادث العياط فور اكتمالها، وتقديم كشف حساب واضح عن أثر مشروعات التطوير على معدلات الحوادث وكفاءة التشغيل، مع بيان الإجراءات العاجلة لتأمين خطوط الصعيد وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكدت أن مسؤولية وزارة النقل لا تنتهي عند شراء القطارات وتطوير المحطات، بل تبدأ من ضمان وصول كل راكب إلى وجهته سالمًا، مشددة على أن أرواح المواطنين ليست محلًا للتجربة، ولا يجوز أن تسبق زيادات أسعار التذاكر ضمانات السلامة والأمان.
واختتم نواب حزب العدل تحركهم بالتأكيد على ضرورة التعامل مع حادث العياط باعتباره جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة السكك الحديدية، وعدم الاكتفاء بالتحقيق في المسؤوليات المباشرة للحادث، مع وضع إجراءات واضحة تضمن حماية الركاب وتحسين انتظام التشغيل، خاصة على خطوط الصعيد.
