شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة بشأن خطة وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بتحديث حصر الأصول الوقفية وتقييمها، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتفعيل دور صندوق استثمار الأوقاف في تحويل هذه الثروة إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف باعتبارها أمانة، وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهدافها الشرعية والمجتمعية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية اقتصادية وإدارية مختلفة تواكب التحديات الراهنة.
وتساءل موسى عن مدى امتلاك وزارة الأوقاف حصرًا دقيقًا ومحدثًا لجميع الأصول الوقفية، وحجم هذه الأصول والعائد الاقتصادي الذي تحققه حاليًا، فضلاً عن وجود خطة واضحة لاستثمار الأصول غير المستغلة أو ضعيفة العائد، بما يضمن تعظيم موارد الوقف والحفاظ على حقوقه، وشدد على أهمية دور صندوق استثمار الأوقاف في إدارة الأصول واستثمارها، وضرورة وضع ضوابط واضحة للشفافية والحوكمة تحول دون إهدار الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن الأوقاف تمثل ثروة وطنية يمكن أن توفر مصدر تمويل مستدامًا لدعم قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لشروط الواقفين.
وفي سياق متصل، طالب موسى بتطوير أداء الأئمة والواعظات من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب المتغيرات الفكرية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر خطاب ديني مستنير يدعم قيم المواطنة والتسامح والانتماء الوطني.
إهمال إدارة الأوقاف سابقًا أفقد الوقف الخيري جاذبيته
من جانبه، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الوقف الخيري يمثل قيمة كبيرة في المجتمع المصري، مستشهدًا بإسهامات الأوقاف التي أنشأها السابقون في دعم العديد من المجالات.
وتساءل وهبة: «لماذا توقف الناس حاليًا عن الوقف؟»، مرجعًا ذلك إلى ما شاهده البعض خلال الفترات السابقة من إهمال في إدارة الأوقاف، وهو ما يستدعي استعادة الثقة في منظومة إدارة واستثمار أموال الوقف، وطالب هيئة الأوقاف المصرية والقبطية بتحقيق الشفافية والوضوح الكامل في إدارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الدستور نص على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومتسائلاً عما إذا كانت الدولة تستغل موارد الوقف بالفعل في هذه المجالات على النحو الأمثل.
وأشار إلى وجود نصوص قانونية تؤكد الاستعانة بالخبراء في إدارة الأوقاف واستثمارها، مطالبًا وزير الأوقاف بتفعيل منظومة التعامل الرقمي والإلكتروني داخل الوزارة، بما يسهم في تطوير الإدارة وتعزيز الرقابة والشفافية.
وفيما يتعلق بتطوير الخطاب الديني، أوضح وهبة أن الواعظ لم يعد المؤثر الوحيد في المجتمع، في ظل اتجاه الشباب والأجيال الجديدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التواصل الرقمي، وتمكين الأئمة والوعاظ من التعامل مع تساؤلات المواطنين بلغة العصر.
وأكد أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب باعتباره فعلًا، إلا أن الأفكار المتطرفة لا تزال موجودة، وهو ما يستدعي تطوير أدوات المواجهة الفكرية ومواكبة وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب والتأثير في وعيهم.
مطالبة بالكشف عن حجم الأصول الوقفية وعوائد استثماراتها
وفي السياق ذاته، استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب المناقشة العامة، رؤية بشأن سياسة وزارة الأوقاف في إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف في تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم جهود التنمية.
وأكد مجدي أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير موارد ذاتية متجددة، وأوضح أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما يتوقف بالأساس على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتطبيق قواعد الحوكمة، والحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية يمثل خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأموال الوقفية واستثمارها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، الأمر الذي يستدعي تقييم دوره وأدائه ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
وطالب وزارة الأوقاف بالكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد تاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية والجهة التي تولت تنفيذه، والجدول الزمني لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.
كما دعا إلى توضيح الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف، وحجم رؤوس الأموال التي يديرها، والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه، فضلاً عن السياسة الاستثمارية المتبعة في توزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في الشركات.
وطالب كذلك بالكشف عن مدى توافق هذه الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية لمنع الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات.
مطالب بالكشف عن عوائد الاستثمار العقاري خلال 5 سنوات
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، طالب هشام مجدي بالكشف عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الوقف والمستأجرين. كما دعا إلى توضيح ضوابط الشراكة بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وشدد مجدي على أهمية ربط إدارة الأصول الوقفية بمردودها التنموي والاجتماعي، من خلال إعلان حجم ونسبة المخصصات الموجهة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، إلى جانب وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر التنموي لاستثمارات الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية تنفيذية واضحة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يضمن حماية أموال الوقف من التعديات، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم مساهمته في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.
