تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مصير حصيلة طرح 45% من أسهم بنك القاهرة، والتي تبلغ نحو 36.4 مليار جنيه، وتأخر إعلان الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتناول طلب الإحاطة غياب إطار معلن لتحديد أوجه استخدام عوائد التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وآليات تخصيصها وقياس أثرها المالي والاقتصادي، وذلك في ضوء تصريحات حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، بأن حصيلة الطرح ستؤول بالكامل إلى بنك مصر باعتباره المساهم البائع.
وأشار إمام إلى أن طرح أسهم بنك القاهرة يمثل خطوة إيجابية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن مصير الحصيلة يثير تساؤلات بشأن مدى اتساق استخدام هذه الأموال مع المستهدفات المعلنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الإصدار الثاني من الوثيقة نص، في الصفحة التاسعة، على توجيه حصيلة التخارج لدعم استدامة المالية العامة وتمويل الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، دون أن تعلن الحكومة حتى الآن إطارًا واضحًا يحدد كيفية تطبيق هذا التوجه، خاصة في الحالات التي تؤول فيها حصيلة التخارج إلى بنوك أو شركات مملوكة للدولة، وليس إلى الخزانة العامة مباشرة.
ولفت إلى أن هذه التساؤلات تتزامن مع تأخر إتاحة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم إعلان الحكومة أنها جزء لا يتجزأ منها، واستهداف الانتهاء منها في سبتمبر 2026، ثم الإعلان عن خطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، دون نشر نسختها النهائية بما تشمله من مستهدفات وجداول زمنية ومؤشرات أداء.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تنفيذ عمليات التخارج دون إعلان الإطار التنفيذي المنظم لاستخدام حصيلتها يكشف عن فجوة بين تنفيذ برنامج الطروحات والأهداف الاقتصادية المعلنة، ويثير تساؤلات تتعلق بحوكمة البرنامج وشفافية تخصيص الموارد العامة.
وأضاف أن بيع أحد الأصول المالية وتحويل قيمته إلى سيولة نقدية لا يعني بالضرورة تحقيق تحسن في صافي الثروة العامة، كما لا يمكن اعتبار قيمة الصفقة عائدًا صافيًا للدولة دون احتساب القيمة الدفترية والاقتصادية للأصل المباع، وتكلفة التخارج، والعائد المتوقع من إعادة توظيف الحصيلة.
وأشار إلى أن انتقال حصيلة الطرح إلى بنك مصر، باعتباره المساهم البائع، لا يثبت بمفرده تحقق مستهدفات الاستدامة المالية أو زيادة الاستثمارات ذات الأولوية، ما لم تكن هناك خطة معلنة لتوظيف هذه الموارد ومؤشرات واضحة يمكن من خلالها قياس أثرها.
وشدد إمام على أن التساؤل لا يتعلق بعملية طرح بنك القاهرة في حد ذاتها، وإنما بغياب الشفافية بشأن الاستخدام النهائي لحصيلة التخارج، واستمرار تنفيذ عمليات بيع الأصول العامة دون إتاحة الخطة التنفيذية التي يفترض أن تحدد أولويات هذه العمليات ومستهدفاتها وآليات تقييم نتائجها.
وطالب طلب الإحاطة الحكومة بالإفصاح عن خطة توظيف حصيلة طرح بنك القاهرة، وتوضيح أثرها المتوقع على المركز المالي لبنك مصر وصافي المركز المالي للقطاع العام، إلى جانب نشر النسخة النهائية من الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما تتضمنه من قواعد لتخصيص عوائد التخارج ومؤشرات لقياس أثرها الاقتصادي والمالي.
