بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.
وتستهدف المناقشات الوقوف على سياسات الحكومة وخطط وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
زيادة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي
واستهل المجلس مناقشاته بطلب النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة في تنفيذ خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
وأكد البطران أن الأمن الغذائي يمثل أحد المبادئ الأساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة تبني رؤية متكاملة تضمن قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الغذائية.
وأوضح أن مفهوم الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد ليشمل امتلاك الدولة منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد والتصدير، مع العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من المشروعات والاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ومن بينها مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب جهود تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاجية.
ولفت إلى أن النمو السكاني المتسارع والتغيرات في أنماط الاستهلاك يفرضان ضغوطًا إضافية على منظومة الإنتاج والاستثمار، بما يستدعي تطوير السياسات الاقتصادية والزراعية لتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتحسين الميزان التجاري، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب رؤية طويلة الأجل تقوم على التكامل بين الإنتاج والاستثمار والتصنيع والتجارة.
الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد
كما ناقش المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واستيضاح خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان توافر هذه المنتجات.
وطالب أبو الفتوح بوضع استراتيجية متكاملة لتنمية هذه القطاعات، تستهدف توطين صناعة الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم صغار المربين، إلى جانب تطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانات الاستزراع السمكي.
وأكد أن قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن تنميتها ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.
وأوضح أن هذه القطاعات تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاعتماد على استيراد مدخلات الأعلاف، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والرعاية البيطرية، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج ويزيد الأعباء المالية على المربين.
وشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بصغار المربين، وتقييم منظومة الدعم الموجهة إليهم، بما يضمن استقرار الاستثمارات واستمرارية العملية الإنتاجية.
وطالب وزارة الزراعة بالكشف عن خطتها لتوطين صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، وربط الخطط الزراعية باحتياجات مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثر المربين بتقلبات الأسواق العالمية.
كما دعا إلى توضيح نتائج برامج التحسين الوراثي وتطوير السلالات، وتقييم كفاءة منظومة الرعاية البيطرية، فضلًا عن الإعلان عن آليات دعم مزارع الدواجن الأهلية ودمجها في المنظومة الرسمية.
وفيما يتعلق بالثروة السمكية، طالب بوضع خطط تنفيذية لتطوير البحيرات المصرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك بالأسواق المحلية.
وأكد أهمية تفعيل دور البنك الزراعي المصري في توفير التمويل اللازم للمربين وتيسير حصولهم على التسهيلات الائتمانية، إلى جانب تعزيز دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية في توفير الحماية اللازمة للمربين ومواجهة المخاطر التي تهدد استثماراتهم.
تحركات برلمانية لمواجهة عزوف الشباب عن العمل بالزراعة
وتناول جدول الأعمال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن خطط وزارة الزراعة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل تزايد حالة العزوف عن العمل بهذا القطاع.
وأكد الشرقاوي ضرورة وضع خطط وآليات واضحة لجذب الشباب إلى الأنشطة الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى رؤية متكاملة تستهدف تغيير الصورة التقليدية للعمل الزراعي لدى الأجيال الجديدة، وإبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها أساليب الإنتاج والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وطالب بتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للعمل في الأنشطة الزراعية المختلفة، إلى جانب تشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل جديدة.
وشدد على أن جذب الشباب إلى القطاع الزراعي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، مطالبًا بأن تتضمن خطط وزارة الزراعة برامج تنفيذية واضحة لتحفيز الشباب وتذليل العقبات أمام دخولهم إلى هذا القطاع.
فجوة في أعداد كروت الفلاحين.. مطالب بتوضيح الأرقام
وفي سياق مناقشات تطوير القطاع الزراعي، طالب النائب أحمد الحمامصي وزارة الزراعة بتقديم إيضاحات تفصيلية بشأن التحول الرقمي في القطاع، ومعدلات التوسع في المساحات الزراعية، والرقابة على استخدام المبيدات وسلامة الغذاء، إلى جانب منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وأشار الحمامصي إلى ضرورة توضيح الأرقام المعلنة بشأن كروت الفلاحين، لافتًا إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت إصدار وتفعيل نحو 4.8 مليون كارت حتى عام 2025، وفقًا للخطة المقدمة إلى مجلس النواب من وزارة التخطيط في يونيو الماضي.
وأضاف أن الوزارة أعلنت، خلال منتدى مصر في عام 2026، وصول عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن وجود فارق يقدر بنحو 400 ألف كارت بين الرقمين.
وطالب بتوضيح أسباب هذا التفاوت، وتقديم بيان تفصيلي بإجمالي البطاقات التي صدرت بالفعل، وعدد البطاقات التي جرى تفعيلها، ومدى استفادة المزارعين من خدمات المنظومة الرقمية.
وانتقل الحمامصي إلى ملف التوسع في المساحات الزراعية، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن ارتفاع المساحة من 214 ألف فدان عام 2014 إلى 330 ألف فدان عام 2024، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12 ألف فدان سنويًا.
وأوضح أن المستهدفات تتضمن الوصول بالمساحة إلى 400 ألف فدان خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 500 ألف فدان بحلول عام 2030.
وتساءل عن معدلات التنفيذ الفعلية لهذه المستهدفات، وحجم الزيادة التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، مطالبًا وزارة الزراعة بتقديم موقف تنفيذي واضح يحدد ما تحقق مقارنة بالجدول الزمني المعلن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن سلامة الغذاء لا تقل أهمية عن زيادة الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على استخدام المبيدات ومتابعة جودة المحاصيل، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر عام 2026 بشأن السياسات الزراعية في مصر تناول تحديات مرتبطة بتطبيق ضوابط تداول المبيدات واستخدامها، فضلًا عن الإشارة إلى تجاوزات لمتبقيات المبيدات في 42% من العينات المقدمة.
وطالب بتوضيح خطة الوزارة لترشيد استخدام المبيدات الكيماوية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ورفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الآمنة.
كما دعا إلى تحديد آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإعلان عن الإجراءات المتبعة حال ثبوت تجاوز أي محصول للحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات، ومدى وجود نظام لسحب الكميات المخالفة واستبعادها من الأسواق.
وشدد على أهمية إنشاء قواعد بيانات مشتركة ونظام إنذار مبكر يربط بين الوزارة والهيئة والمعامل المتخصصة، بما يسمح برصد المخالفات والتعامل معها سريعًا، مؤكدًا أن الرقابة على سلامة الغذاء يجب أن تبدأ من المزرعة، وليس بعد وصول المنتجات إلى المستهلك.
تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة
كمت ناقشت الجلسة طلب النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتحقيق كفاءة توزيعها ووصولها إلى المزارعين.
وطالب الحمامصي وزير الزراعة بتقديم بيان تفصيلي إلى المجلس بشأن حجم إنتاج الأسمدة والكميات التي يتم توريدها وآليات صرفها وتوزيعها على المزارعين، إلى جانب تحديد النسب والالتزامات المقررة على الشركات المنتجة.
كما طالب بعرض نتائج أعمال اللجان المعنية بهذا الملف، وما انتهت إليه من قرارات وتوصيات، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة الإنتاج والتوزيع، وتحقيق العدالة في وصول الأسمدة إلى مستحقيها، ودعم استقرار العملية الزراعية.
وأكد أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب متابعة دقيقة للمستهدفات المعلنة، وتوفير البيانات الموثوقة، وتعزيز الرقابة على مدخلات الإنتاج وسلامة الغذاء، بما يدعم المزارعين ويرفع كفاءة الإنتاج ويحافظ على الأمن الغذائي المصري.
