في الوقت الذي تبحث فيه الدول عن مزايا تنافسية تضعها على خريطة الاقتصاد العالمي، تمتلك مصر كنزًا ناعمًا يندر وجوده في غيرها، قوة لغوية وحضارية اسمها “العربية”، فبين الأزهر الشريف، وجامعة القاهرة، ودار العلوم، وكليات الآداب والتربية، وصولا إلى آلاف المعلمين المتخصصين المنتشرين في المحافظات، تتشكل أكبر كتلة أكاديمية في العالم متخصصة في اللغة العربية وعلومها، إلا أن هذا المورد الضخم ما يزال أقل استغلالا من إمكانياته الفعلية.
ورغم أن مصر تعد مركزًا تاريخيًا للعربية، ووجهة لطلاب العلم منذ قرون، فإن استثمار هذه المكانة ما يزال متواضعًا مقارنة بما يمكن تحقيقه، خصوصًا في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا، والتعليم عن بُعد، والمنصات الرقمية بوابة لأسواق لا تنتهي وحدود لا تُقيدها الجغرافيا.
اليوم تتجه أصوات أكاديمية واقتصادية إلى ضرورة تحويل اللغة العربية من “أداة ثقافية” إلى “صناعة اقتصادية” تجلب عملة صعبة، وتوفر وظائف حقيقية، وتضع مصر لاعبًا أساسيًا في سوق التعليم العالمي الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 6 تريليونات دولار.
منجم ذهب.. مصر زاهدة في حصاده
يقول أشرف البدري، أحد معلمين اللغة العربية لغير الناطقين بها، إن سوق تعليم اللغات للأجانب منجم ذهب، مضيفًا أن:” مصر خارج المشهد بلا سبب، السوق يشهد انفجارًا عالميًا، وتتصدره دول ليست لديها تاريخ لغوي مثل الفلبين وكولومبيا، بينما مصر صاحبة أقدم مدرسة لغوية في التاريخ، ما زالت لا تمتلك خطة قومية للاستثمار في تعليم العربية”.
وأوضح لـ”ليبرالي”أن:” مصر يمكنها خلال 5 سنوات فقط أن تجذب عشرات الآلاف من الطلاب حول العالم، خصوصًا مع وجود الأزهر ودار العلوم، وهذه مؤسسات تمنح اعتمادًا ثقيلا، وهذا وحده يمثل قيمة اقتصادية ضخمة”.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود العوام، الخبير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أن:” هناك طلب غير مسبوق على تعلم العربية من آسيا وأوروبا وأمريكا، وهذا الطلب مرتبط بالطاقة، والاستثمار، والمصارف الإسلامية، والدبلوماسية، كما أن مصر مؤهلة لتكون الدولة رقم 1 عالميًا في هذا المجال”.
وأضاف “العوام” لـ”ليبرالي” أنه :” لو تم إطلاق منصة حكومية وشراكات مع الجامعات، يمكن تحويل تعليم العربية إلى مصدر دخل قومي، تمامًا كما تفعل بريطانيا مع الإنجليزية وفرنسا مع الفرنسية”.
فرصة اقتصادية عالمية.. والسوق يبحث عن مصر
تشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 300 مليون ناطق بالعربية حول العالم، كما أن أكثر من 50 دولة تدرس العربية ضمن مناهجها الرسمية أو الجامعية، وهناك زيادة للطلب على دراسة اللغة العربية بنسبة 75% خلال السنوات الأخيرة في الجامعات الأوروبية والأمريكية، وأيضًا هناك توسع غير مسبوق في سوق التعليم عبر الإنترنت، الذي تجاوزت قيمته عالميًا 300 مليار دولار، وهذا يُعني أن مصر بما تمتلكه من أصالة لغوية، وأزهر عريق، وأساتذة متخصصين، ومناهج متدرجة، قادرة على اقتحام سوق عالمي ضخم لا يحتاج إلا إلى التنظيم والاستثمار.
من جانبه ، أوضح المهندس طارق مجدي، المتخصص في تقنيات التعليم الرقمي أن:” المشكلة ليست نقص المعلمين، بل في عدم تدريبهم على الأدوات الحديثة مثل المنصات التعليمية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الإلكتروني”، مضيفًا:” لو خرجت دفعات من دار العلوم والآداب والأزهر مدربة على التكنولوجيا، فكل خريج يمكنه تعليم 100 طالب أجنبي على الأقل سنويًا، وهذا يُعني ملايين الدولارات”.
وتابع “مجدي” أن:” مصر تمتلك الثلاثية الذهبية للصعود في سوق تعليم العربية، ولديها أكبر مخزون بشري من المختصين باللغة العربية في العالم، كما لديها مؤسسات أكاديمية ذات سمعة دولية منها الأزهر ودار العلوم والجامعات الحكومية، كما أن تكلفة تعليم اللغة العربية منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية، وهذه العناصر تجعل مصر مرشحة بقوة لقيادة هذا السوق عالميًا”.
تعليم اللغة العربية.. مشروع دولة
أوضحت طالبة تدرس في مرحلة الدراسات العليا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة إن” تعليم اللغة العربية يمكن أن يصبح مشروع دولة، فمن الممكن دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة الاتصالات في مشروع وطني واحد، ونستطيع خلال سنوات قليلة إنشاء منصة عالمية معتمدة لتعليم العربية، وستكون إحدى أكبر مصادر الدخل غير التقليدية لمصر”.
وأضافت أن:” الأمر ليس ثقافة فقط، فهذا اقتصاد وصناعة وسياحة تعليمية أيضًا، فإذا أرادت مصر تحويل قوتها اللغوية إلى صناعة اقتصادية، ينبغي تأسيس مراكز وطنية لتعليم العربية للناطقين بغيرها داخل الجامعات، وإطلاق منصات تعليم رقمية مصرية بمحتوى احترافي موجه للأسواق العالمية، وتدريب طلاب دار العلوم، والأزهر، والآداب ليصبحوا مُدرسين دوليين مؤهلين، وإصدار شهادات معتمدة دوليًا للدارسين من الخارج، وتسويق تعليم العربية كخدمة تصديرية تدخل عملة صعبة للدولة، والتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية لنشر البرامج عالميًا، وهذه الخطوات ليست رفاهية، بل ضرورة اقتصادية في زمن أصبحت فيه المعرفة سلعة، واللغة موردًا ماليًا”.
لغة مصر.. ثروة مصر
تحويل العربية إلى مصدر عملة صعبة لم يعد حلمًا؛ فهو مشروع واقعي له تجارب ناجحة، وخبراء جاهزون، وسوق عالمي متعطش، وتبقى الخطوة الأهم هي إطلاق خطة قومية لتحويل اللغة العربية من ميراث حضاري إلى صناعة اقتصادية عالمية، ومثلما قال أحد الخبراء:” إذا كانت بريطانيا تصدر الإنجليزية، وفرنسا تصدر الفرنسية، فمصر أولى بأن تصدر العربية”.
وإذا استطاعت مصر تحويل قوتها اللغوية إلى مشروع قومي، فإنها لن توظف خريجيها فحسب، بل ستخلق صناعة تعليمية كاملة تُدخل ملايين الدولارات، وتعيد للعربية ومصر مكانتهما التاريخية، فاللغة ليست فقط وسيلة للتواصل، إنها مورد اقتصادي، وقوة ناعمة، وفرصة استراتيجية تنتظر من يستثمرها.
