كشف مصدر مسئول أن أزمة السيولة داخل البنك الأهلي المصري ليست وليدة اللحظة، بل بدأت تتصاعد منذ نحو شهرين، نتيجة ما وصفه بقرارات غير مدروسة اتخذها بعض المسئولين داخل البنك.
وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى قرار صادر عن أحد المسئولين عن إدارة السيولة والنقدية، يقضي بتخفيض حجم السيولة المخصصة للفروع، اعتمادًا على برنامج جديد تم تطبيقه مؤخرًا، مضيفًا أن الإدارة اتخذت عدة قرارات متتالية بخفض الحدود النقدية للفروع دون إجراء دراسة دقيقة لطبيعة وحجم تعاملات العملاء في كل فرع على حدة.
وأشار إلى أن تلك القرارات أدت إلى تفاقم الأزمة تدريجيًا حتى وصلت إلى حالة من التعطل شبه الكامل في منظومة الصرف عبر ماكينات الـATM، إلى جانب عدم توافر السيولة الكافية داخل بعض الفروع لتلبية عمليات صرف الشيكات أو السحب النقدي، والتي يصل الحد الأقصى اليومي لها إلى 250 ألف جنيه.
وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة من مسؤولي السيولة بالبنك تضمنت عدم الاحتفاظ بأكثر من 60 إلى 70% من الحد النقدي الجديد داخل الفروع، فضلا عن عدم طلب دعم نقدي من المركز الرئيسي إلا بعد انخفاض رصيد الخزينة إلى 45% فقط.
وأوضح أن ما يقرب من 25% من هذا الحد يتم تخصيصه لتغذية ماكينات الصراف الآلي وتوفير العملات “الفكة”، ما يعني أن السيولة الفعلية المتاحة داخل الفروع تهبط إلى نحو 20% فقط، لافتًا إلى أن أي طلب لتعزيز النقدية من المركز الرئيسي لا يتم توفيره إلا في اليوم التالي، بالتزامن مع توجيهات بالاكتفاء بتغذية ماكينات الـATM بنسبة 40% فقط من احتياجاتها.
وأكد المصدر أن الأزمة الحالية ليست نتيجة زيادة الضغوط أو ارتفاع معدلات السحب، مشيرًا إلى أن مواعيد صرف المرتبات والمعاشات وإجازات عيد الأضحى معروفة مسبقا وتتكرر سنويا، وكان من الممكن الاستعداد لها بشكل طبيعي، لولا استمرار العمل بهذه القرارات التي وصفها بغير المدروسة.
