كشف مصدر مسؤول في البنك الأهلي لـ”ليبرالي” ان مشكلة ازمة السيولة داخل البنك والماكينات الصرف ليست وليدة اليوم، بل بدات منذ شهرين تقريباً، وذلك بسبب القرارات الغير مدروسة التي يتخذها بعض المسؤلين داخل البنك.
وأضاف المصدر ان السبب الحقيقي ان احد المسؤولين عن ادارة السيولة والنقدية بالبنك اتخذ قرار، بتخفيض قيمة السيولة بالفروع معتمدا في ذلك علي برنامج جديد ذكاء اصطناعي قام بتطييقه، وذلك بهدف تحقيق فائض في السيولة ووضعها لدي البنك المركزي، بفوائد ايداعية قصيرة الأجل بهدف زيادة المستهدف .
وأشار المصدر إلى أنه قد تم اتخاذ عدة قرارات متتالية بتخفيض حدود النقدية بالفروع بدون دراسة حقيقة لدراسة سلوك عملاء كل فرع علي كحالة خاصة، بالإضافة إلى أن ذلك أدى لتراكم الأزمة من يوم إلى يوم حتي وصلت إلى توقف وشلل تام في منظومة الصرف عبر ATM ، وكذا عدم توفر سيولة داخل بعض الفروع لمواجهة صرف شيكات أو مسحوبات بمبلغ ٢٥٠ الف الحد الأقصى للسحب اليومي، ولكن القرارات غير المدروسة، كما قال المصدر.
وحصل “ليبرالي” علي بعض التعليمات التي صدرت من مسؤولي السيولة بالبنك الأهلي المصري، والتي أدت إلى الأزمة الحالية، وهي عدم الاحتفاظ بأكثر من ٦٠ إلى ٧٠٪ من حد النقدية الجديد بالفرع، وكذلك عدم طلب نقدية من الفروع من المركز الرئيسي إلا بعد وصول حد الخزينة الي ٤٥٪ من السيولة الموجودة داخل الفرع علي الرغم من أنً يبلغ تغذية ماكينة الصرف وأموال الفكة والتي يبلغ حدها ٢٥٪ من الحد النقدي للفرع، بذلك يصبح الحد الحقيقي هي ٢٠٪ وعند طلب نقدية من المركز الرئيسي تاتي اليوم التالي، بالإضافة الي تغذية ماكينات ATM بحد ٤٠ ٪ فقط.
وأكد المصدر أن عدم التراجع عن القرارات الغير مدروسة، وهو السبب للوقوع في تلك الأزمة وليست الضغوط اليومية للسحب، اومبالغ المسحوبات، فالجميع يعلم منذ شهر تقريبا مواعيد صرف المرتبات والمعاشات، وكذلك أجازة عيد الأضحى الممتدة وأن هذه الفترات تتكرر كل عام وليست وليدة اللحظة.
