وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
تسريع تسوية النزاعات الضريبية
من جانبه أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بمد العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية يهدف إلى تسريع تسوية النزاعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين والممولين.
تمديد محدود لآلية قائمة
وأوضح “سامي” في تصريح خاص لـ “ليبرالي” أن التعديل المطروح يعد تعديلاً محدودًا يقتصر على مد العمل بالقانون لفترة إضافية، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد العمل بهذه الآلية، نظرًا لأهميتها في تشجيع الممولين على إنهاء منازعاتهم وسداد مستحقاتهم الضريبية بصورة ودية وسريعة بدلا من استمرار النزاعات أمام لجان الطعن والمحاكم.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ناقشت خلال اجتماعها أحد أبرز أسباب تأخر إنجاز الملفات الضريبية، وهو محدودية عدد لجان فض المنازعات مقارنة بحجم الملفات المعروضة عليها، مؤكدًا أن اللجنة طالبت وزير المالية بزيادة عدد اللجان لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات أمام الممولين.
زيادة عدد لجان فض المنازعات
وأشار إلى أن وزير المالية تعهد بزيادة عدد اللجان وتبسيط الإجراءات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الانتهاء من أكبر عدد ممكن من المنازعات خلال مدة التمديد الحالية، دون الحاجة إلى تمديد جديد مستقبلا.
وشدد “سامي” على أن الهدف الأساسي من استمرار العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية هو زيادة الحصيلة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تقليل عجز الموازنة وتعزيز الفائض الأولي، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وأكد أن استقرار المنظومة الضريبية وسرعة حسم المنازعات يمثلان عاملاً مهمًا في تحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن المستثمرين والممولين يحتاجون إلى بيئة أعمال واضحة ومستقرة، وأن تقليل النزاعات والإجراءات المطولة يسهم في تشجيع المستثمرين الحاليين والجدد على التوسع والاستثمار في السوق المصرية.
تقليل القضايا أمام المحاكم
وأضاف أن تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي تساعد كذلك على تقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، وهو ما يحقق مصلحة جميع الأطراف، سواء الدولة أو الممولين أو المستثمرين.
واختتم “سامي” تصريحاته بالتأكيد على أن القانون المعروض لا يتضمن أي تعديلات إجرائية جديدة، وإنما يقتصر على مد فترة عمل لجان فض المنازعات حتى 31 ديسمبر 2026، مع التركيز على زيادة عدد اللجان وتسريع الإنجاز خلال الأشهر المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى أن:” يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ۲۰۱٨ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ٢٠٣٣، و ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦”.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٦.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون المرفق النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ۲۰۱٨، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ٦ ١ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٧٣ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ ، و ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ۲۰۲٦ ، وعلى أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٦.
