وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً:” التصدير أولوية، تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة”.
وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالي الحالي ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي ٥٥٪.
وأكد “كجوك”:” أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين”.
وقال موجهًا حديثه للمصدرين:”زي ما وعدناكم.. صرفنا ١٢,٦ مليار جنيه من قيمة الـ ٥٠٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بدلا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”.
وأضاف “كجوك”، أنه كان من المقرر سداد ٥٠٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على ٤ أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالى (٢٠٢٥/ ٢٠٢٦)، موضحًا أننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف ٥,٣ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، و٧,٣ جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ ٢٣٢٨ شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه ١٢,٦ مليار جنيه لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
