ملفات ساخنة على طاولة البرلمان في أكتوبر.. الأحزاب تتحرك لتشريع جديد للعمالة والتعليم والسياحة الصحية
حزب العدل يطرح مشروعي قانونين للعمالة غير المنتظمة والأحوال الشخصية على رأس الأولويات
النائبة إيرين سعيد: نطالب بإعادة صياغة ضوابط التعليم الطبي لمواجهة الفجوة بين الجامعات الحكومية والخاصة
مجدي مرشد: “تنظيم السياحة الصحية” على رأس أجندة “حزب المؤتمر” في دور الانعقاد الثاني
مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد البرلماني الثاني، كشفت عدة أحزاب سياسية ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ عن ملامح أجنداتها التشريعية والرقابية للمرحلة المقبلة، في حين لا يزال بعضها الآخر، وعلى رأسه حزب مستقبل وطن الممثل للأغلبية البرلمانية، في مرحلة التشاور الداخلي لبلورة أولوياته. وتنوعت الملفات المطروحة بين تنظيم العمالة الموسمية وحمايتها، وإصلاح منظومة التعليم الطبي، وتنظيم قطاع السياحة الصحية، وصولًا إلى قانون النقابات، وملف الإيجار القديم الذي حظي باهتمام أكثر من حزب في آنٍ واحد.
قال الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن الاجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثاني متخمة بالعديد من مشروعات القوانين، يأتي على رأسها تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، بما يشمل تشغيلها ونقلها والتأمين عليها، وذلك في إطار التحرك التشريعي للحزب لمواجهة حوادث نقل العمال ووضع قواعد تضمن سلامتهم وحمايتهم.
وأضاف: مشروع القانون يستهدف تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، ووضع ضوابط واضحة لتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ويتضمن مشروع القانون بابًا خاصًا بتنظيم نقل العمال، ويحظر نقلهم باستخدام مركبات نقل البضائع والمعدات، كما يضع اشتراطات محددة لترخيص المركبات المستخدمة في نقل العمال وفحصها والتأكد من سلامتها، مع التأكيد على عدم تجاوز حمولتها، إلى جانب تنظيم مسؤولية الجهات القائمة على عملية النقل.
كما ينص المشروع على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله بوسيلة نقل خصصها أو تعاقد عليها صاحب العمل أو جهة التشغيل في حكم إصابة العمل، وفقًا للضوابط القانونية، فضلًا عن إلزام صاحب العمل، في بعض الحالات التي تستدعي طبيعة النشاط فيها نقل العمال، بتوفير وسيلة النقل المناسبة وعلى نفقته.
وأوضح فؤاد أن الأجندة تتضمن السعي لإقرار قانون شامل للإصلاح الإداري والحوكمة، إلى جانب قانون لحق تداول المعلومات وآخر لرقمنة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن الحزب يستهدف كذلك تعديل عدد من القوانين القائمة، من بينها قانون الخدمة المدنية، وقانون نقابة التجاريين، وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا على أن الهيئة البرلمانية ستسعى لتحريك ما تقدم به من قوانين سبق التقدم بها كالأحوال الشخصية، إضافة إلى تعديل قانون المالية العامة الموحد والسلامة الاحيائية.
أولوية لمفوضية عدم التمييز وحرية تداول المعلومات
كشفت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية، عن أبرز محاور الأجندة التشريعية للحزب، مؤكدة أنها تركز بشكل أساسي على الملفات الحقوقية وحرية التعبير والرأي، إلى جانب ملفي الصحة والتعليم.
وقالت سعيد إن حزب الإصلاح والتنمية يضع في مقدمة أولوياته الدفع بخروج مفوضية عدم التمييز إلى النور، إلى جانب التمسك بإقرار قانون يكفل حرية تداول المعلومات وإتاحتها للرأي العام. وأشارت إلى أن غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية أثّرا سلبًا على جودة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، كما انعكسا -بحسب قولها- على ضعف الردود الحكومية على الاستفسارات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالملفات التشريعية العاجلة، أوضحت النائبة أن الحزب يضع على رأس أجندته قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب السعي لاستئناف المناقشات حول تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، بالتنسيق مع عدد من النواب.
وعن ملف الصحة، شددت سعيد على أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحزب، مؤكدة أن حالة القطاع والتحديات الراهنة تفرضان ضرورة الإسراع بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما يستجيب للتحديات التي تعاني منها المهنة حاليًا.
وعلى صعيد التعليم، طالبت النائبة بإعادة صياغة ضوابط التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي، وإغلاق الثغرات التشريعية التي أحدثت -على حد وصفها- فجوة كبيرة بين الكليات الخاصة والحكومية، بما يضمن جودة وكفاءة الخريجين على حد سواء.
وشددت سعيد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التعليم الذي أُقر خلال الفصل التشريعي السابق، للوقوف على السلبيات ومعالجتها، بما في ذلك إسناد المواد الدراسية للتخصصات المناسبة، بعيدًا عمّا وصفته بـ”القرارات غير المدروسة”.
السياحة الصحية
كشف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن ملامح الأجندة التشريعية والقضايا التي يعتزم الحزب طرحها خلال دور الانعقاد الثاني، موضحًا أن مشروع قانون “تنظيم السياحة الصحية” يتصدر أولويات الحزب التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مرشد أن مشروع القانون تمت إحالته بالفعل إلى الوزارات المعنية لدراسته، على أن يُطرح للمناقشة داخل البرلمان مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.
وأضاف أن حزبه يستعد لمناقشة عدد من الملفات العامة والمعلقة، في مقدمتها قانون المحليات، مشيرًا إلى أن الحزب يمتلك تصورًا شاملاً بشأنه يستعد لطرحه فور بدء المناقشات البرلمانية.
كما أشار إلى أن أجندة الحزب تتضمن رؤية خاصة للتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم، في حال فتح الملف مجددًا للنقاش داخل مجلس النواب.
وفيما يخص ملف السياحة، أوضح مرشد أن الحزب يُجهز حاليًا لتنسيق طلبات مناقشة عامة حول آليات تنشيط القطاع السياحي بشكل عام، في إطار اهتمام الحزب بدعم هذا الملف الاقتصادي المهم.
قانون النقابات أولوية المصري الديمقراطي
كشف النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أبرز أولويات الحزب التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا استعداد الحزب لمناقشة عدد من القوانين الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح منصور أن الحزب يستهدف مناقشة قانون النقابات خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، باعتباره من الملفات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.وأشار النائب إلى أن الأجندة تتضمن كذلك متابعة تعديلات قانون المعاشات، للوقوف على التفاصيل والملاحظات المثارة بشأنه. كما كشف عن تقديم الحزب مقترحًا لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل ما وصفه بتعثر إجراءات التطبيق الحالية للقانون.
وفيما يخص قانون المحليات، أوضح منصور أن الحزب سيواصل متابعة المناقشات التي بدأتها اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد الأول، بهدف استكمالها والتعجيل بطرح القانون للإقرار. وشدد منصور على ضرورة حسم مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله هذا التشريع من أهمية حيوية بالنسبة للشارع المصري.
وأكد منصور أن إعداد هذه الأجندة التشريعية يستند إلى جلسات تشاورية شهرية تعقدها الهيئة البرلمانية للحزب، موضحًا أن ذلك يجري بالتوازي مع تفعيل الدور الرقابي للحزب في عدد من الملفات الخدمية، من بينها الصحة والتعليم والتموين، إلى جانب متابعة برامج الدعم الاجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة”.
حل مرتقب لأزمة الإيجار القديم
أكد النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الأجندة التشريعية الرسمية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثاني لم تُحدد ملامحها النهائية بعد، موضحًا أن الحزب لا يزال في مرحلة التشاور وترتيب أولوياته. وفي الوقت ذاته، كشف عن عدد من الملفات التي يعمل عليها بشكل شخصي ويعتزم التقدم بها خلال الفترة المقبلة.
وقال قورة إنه يعمل حاليًا على صياغة مقترح لحل أزمة قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن الحل المطروح سيحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر، ويعالج الإشكاليات المرتبطة بالمدد الانتقالية المحددة بسبع سنوات وخمس سنوات وفقًا لأحكام القانون الحالي.
وأشار قورة إلى أن من بين أولوياته أيضًا متابعة استكمال إجراءات إنشاء الهيئة العقارية، باعتبارها من الملفات التي يوليها اهتمامًا خاصًا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف النائب أن من ضمن الملفات التي يعمل عليها كذلك موضوع دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية، في إشارة إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية غير المقيدة حاليًا داخل المنظومة الضريبية للدولة.
وردًا على سؤال حول موقف حزب الوفد ككل من الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني، أوضح قورة أن الحزب لا يزال في مرحلة جمع الخطوط العريضة لأولوياته، ولم يُعلن حتى الآن بشكل رسمي عن أجندته الكاملة، مؤكدًا أن ما طرحه من ملفات يمثل أولوياته الشخصية كنائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، في انتظار أن يصدر الحزب موقفه الرسمي والموحد لاحقًا.
كشف النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ و الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن استعداد الحزب لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملامح الأجندة التشريعية الخاصة به، مؤكدًا أن الحزب لم يحسم بعد قائمة أولوياته النهائية.
وقال هلال، في تصريحات لـ”ليبرالي”، إن الحزب “يعقد اجتماعًا خلال منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة كافة التفاصيل والأولويات الخاصة بالأجندة التشريعية”.
وأضاف الأمين العام المساعد للحزب أن الإعلان الرسمي عن الأجندة التشريعية الكاملة لن يصدر إلا بعد انتهاء هذا الاجتماع، الذي حدد له الحزب يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لانعقاده، موضحًا: “سيتم إصدار بيان رسمي يتضمن الملامح الكاملة للأجندة التشريعية عقب انتهاء الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء”.
