بحضور وزير التخطيط.. مجلس الشيوخ يناقش تطوير مصادر تمويل البنية الأساسية
استعرض النائب عمرو إبراهيم أبو العيون طلب المناقشة العامة المقدم منه والموقع من أكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنميه الاقتصاديه
ويستهدف الطلب التعرف على توجهات الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية وتعزيز قدرتها على توفير الموارد اللازمة لمشروعات التنمية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأوضح النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة إعادة النظر في آليات التمويل الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يتيح تطوير دوره من التمويل التقليدي إلى ذراع استثماري وتنموي أكثر فاعلية، يعتمد على الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأكد مقدم الطلب أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، بما يتيح توفير موارد لتمويل خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مع توجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي وتوفر فرص عمل مستدامة.
كما شدد على أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، باعتبارها من الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.
وطالب الطلب بتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لهذه المشروعات، وإتاحة أدوات تمويل مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها، وتساعدها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية.
ومن المنتظر أن يقوم وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم بتوضيح خطط الحكومة وآليات التنفيذ في هذه الملفات، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات تستهدف رفع كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
جدير بالذكر أن الطلب يركز على أهمية إعادة النظر في آليات التمويل التقليدية، وتطوير دور بنك الاستثمار القومي ليكون ذراعًا استثماريًا وتنمويًا أكثر فاعلية، يعتمد على الابتكار المالي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتوفير مصادر متنوعة لتمويل المشروعات.
كما يطرح أهمية البحث عن أدوات تمويل حديثة تساعد على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتوسيع مشاركة المستثمرين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد المتاحة. ويتضمن الطلب أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، والعمل على توظيفها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر موارد إضافية لتمويل خطط التنمية.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الإمكانات المتاحة للدولة، وتطوير آليات إدارة الأصول، وفتح المجال أمام نماذج استثمارية وشراكات يمكن أن تسهم في تمويل المشروعات ذات الأولوية. كما يركز على توجيه الموارد والسيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي، وتساعد على توفير فرص عمل مستدامة، مع تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة. ويطرح الملف أهمية تطوير أدوات التمويل بما يتيح تنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية، والحد من الاعتماد على الأساليب التقليدية، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والضوابط المنظمة لكل آلية تمويل.
