“حقوقية العدل” تناقش خطة عملها وتعزيز التنسيق مع نواب الحزب
عقدت أمانة حقوق الإنسان بحزب العدل اجتماعًا برئاسة الحقوقي أمجد فتحي، أمين الأمانة، وبحضور الدكتور أحمد دراج، الأمين العام للحزب، لمناقشة خطة عمل الأمانة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث سبل تطوير أدائها وتعزيز دورها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع آليات الربط بين الملفات والقضايا الحقوقية والمجتمعية التي ترصدها الأمانة، وبين عمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بما يتيح توظيف الأدوات البرلمانية في متابعة هذه القضايا، وطرحها تحت قبة البرلمان من خلال الأسئلة وطلبات الإحاطة ومختلف الأدوات الرقابية والتشريعية.
كما ناقش الاجتماع أولويات عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وآليات رصد المشكلات والتحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع، إلى جانب إعداد أوراق عمل ومقترحات قابلة للتطبيق تسهم في تقديم حلول عملية للقضايا المطروحة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه حزب العدل نحو تعزيز التكامل بين العمل الحزبي والبرلماني، وتحويل القضايا التي تمس المواطنين إلى ملفات عمل ومبادرات ومواقف واضحة، بما يعزز دور الحزب في التعبير عن احتياجات المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
