صافيناز طلعت تفتح النار على الحكومة: توسعتم في قبول أطباء الأسنان وتعاقبونهم على التخرج

انتقدت النائبة صافيناز طلعت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما تضمنته من حديث عن تكدس الأطباء ووجود من 20 إلى 25 طبيبًا على كرسي أسنان واحد، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولية سياسات القبول والتوسع في إنشاء الكليات، وعدم تحميل الخريجين نتائج غياب التخطيط لاحتياجات سوق العمل.

وقالت النائبة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مطالبة الشباب بتغيير طموحاتهم المهنية للتعامل مع أزمة التكليف تثير تساؤلات بشأن مسؤولية الحكومة عن قرارات التوسع في قبول الطلاب بكليات طب الأسنان، مشيرة إلى أن هؤلاء الخريجين التحقوا بكليات معتمدة، واجتهدوا لسنوات في دراستهم، وتحملت أسرهم أعباء تعليمهم، في ظل سياسات وتوجهات أقرتها الدولة.

وتساءلت صافيناز طلعت عن أسباب تغير خطاب الحكومة بشأن احتياجات القطاع الصحي، موضحة أن تصريحات الدولة وتوجهاتها خلال عامي 2018 و2019، وهي الفترة التي التحق خلالها عدد من الخريجين بالجامعات، كانت تتحدث عن احتياجات القطاع الصحي وزيادة أعداد الكوادر الطبية، بينما يجري الحديث حاليًا عن تكدس الأطباء ومطالبة الخريجين بالتخلي عن طموحاتهم المهنية.

وأضافت أن الحكومة توسعت في قبول الطلاب وإنشاء كليات طب الأسنان دون تخطيط متوازن لاحتياجات سوق العمل، رغم التحذيرات والدراسات التي قدمتها النقابة العامة لأطباء الأسنان، متسائلة عن كيفية مطالبة الشباب بالثقة في قرارات الدولة عند التحاقهم بالجامعة، ثم تحميلهم وحدهم نتائج غياب التخطيط عند التخرج.

25 طبيب أسنان على كرسي واحد إدانة للمنظومة الصحية

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود 20  إلى 25  طبيب أسنان على كرسي واحد، أكدت النائبة أن هذا الأمر يعكس، من وجهة نظرها، عجز المنظومة الصحية عن استيعاب الكوادر الطبية، ونقص كراسي الأسنان والخامات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة للتشغيل، وليس مسؤولية الأطباء أنفسهم. وتساءلت عن أسباب عدم التوسع في تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، وزيادة أعداد كراسي الأسنان وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن عدد كراسي أطباء الأسنان المتاحة، وفقًا لما ذكرته في تدوينتها، لا يتجاوز 6 آلاف كرسي على مستوى الجمهورية، لخدمة نحو 120 مليون مواطن.

وأوضحت أن الحديث عن وجود فائض في أعداد الأطباء يتناقض مع استمرار احتياج المواطنين إلى خدمات علاج الأسنان، مؤكدة أن المطلوب هو زيادة القدرة العلاجية للدولة والاستفادة من الكفاءات الطبية المتاحة، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن تقليص أعداد المكلفين.

وتطرقت النائبة إلى الجانب القانوني للأزمة، مطالبة الحكومة بإعلان موقف واضح بشأن المواعيد والإجراءات المنظمة لحركة التكليف، وفي مقدمتها موعد 31  أكتوبر، وفقًا للسند القانوني المنظم له. وشددت على ضرورة عدم تطبيق قواعد جديدة بأثر رجعي بما يضر بالمراكز القانونية التي تكونت بالفعل، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية، وتوفير فترة انتقالية عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

وحذرت صافيناز طلعت من التداعيات النفسية والاجتماعية للأزمة على الشباب وأسرهم، مشيرة إلى تلقيها استغاثات من بعض المتضررين تعكس حجم اليأس والضغوط النفسية التي يتعرضون لها، ومطالبة الحكومة بالتواصل المباشر مع الخريجين وأسرهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.

7 مطالب برلمانية لإنهاء أزمة تكليف أطباء الأسنان

وحددت النائبة صافيناز طلعت مجموعة من المطالب التي دعت الحكومة إلى التحرك العاجل لتنفيذها، وتشمل:

1. إعلان الموقف القانوني والإجرائي الواضح بشأن حركة التكليف والمواعيد المنظمة لها.
2. المعالجة العادلة والمستقلة لأوضاع دفعتي 2023 و2024، وتكليفهما بالكامل، مع ضمان مسارهما المهني والتدريبي.
3. وضع آلية انتقالية عادلة للدفعات المتضررة، وفتح حوار عاجل مع النقابة العامة لأطباء الأسنان وممثلي الخريجين.
4. إطلاق خطة قومية لتطوير خدمات طب الأسنان الحكومية، وزيادة كراسي الأسنان وتوفير الخامات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة.
5. مراجعة سياسات القبول والتوسع في إنشاء الكليات وفقًا للاحتياجات الفعلية للدولة، والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية.
6. إعلان خطة واضحة للتشغيل والتدريب والتأهيل، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الطبية المتاحة.
7. توفير تدخل عاجل للدعم النفسي والاجتماعي للشباب المتضررين من الأزمة.

واختتمت النائبة تدوينتها بالتأكيد على أن الحكومات تتحمل مسؤولية نتائج سياساتها وقراراتها، ولا يجوز تحميل المواطنين والشباب تبعات أخطاء لم يرتكبوها، مشددة على أن الخريجين لم يحددوا أعداد المقبولين بالكليات، ولم يضعوا سياسات التشغيل، ولم يتسببوا في نقص التجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وجددت صافيناز طلعت مطالبتها بتكليف دفعتي 2023 و2024 من خريجي طب الأسنان بالكامل، معتبرة أن معالجة الأزمة يجب أن تبدأ بتحمل الحكومة مسؤولياتها عن التخطيط للتعليم والتشغيل وتوفير الإمكانات اللازمة لاستيعاب الكوادر الطبية.