في انتظار قرار رسمي.. اتحاد العمال ينفي مشاركته في أي محاولة لتأجيل انتخابات النقابات العمالية
مرسال لـ"ليبرالي" : الباب مفتوح أمام الجميع للترشح وخوض الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية
نفى اتحاد عمال مصر مسئوليته عما يتردد حول مشاركته في تمديد الدورة النقابية العمالية لمدة عام اضافي مؤكدا استعداده للانتخابات فور فتح باب الترشح.
يأتي ذلك وسط، جدل واسع في الأوساط العمالية والحقوقية حول ما يتردد عن مد الدورة النقابية العمالية لمدة عام إضافي، بالتزامن مع تدشين تحالفات وتنظيم عدد من الاجتماعات بمقرات حزب العدل ودار الخدمات النقابية والمنظومة العمالية لدراسة الموقف والتحرك الجماعي لرفض أي تأجيل محتمل للانتخابات.
ولم تفصح وزارة العمل حتى الآن عن قرارها، لكن كان من المفترض وفق مصادر عمالية الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية أمس 31 أكتوبر، كآخر موعد قانوني في الإجراءات اللازمة وهو ما لم يتم. ولم يتسن الحصول على تعليق الوزارة حتى وقت النشر.
جاهزية الاتحاد
من جانبه، أكد عيد مرسال أمين عام اتحاد عمال مصر، جاهزية الاتحاد التامة لخوض الانتخابات العمالية في أي وقت، سواء غدًا أو بعد في انتظار صدور القرار الرسمي المنظم لها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد وتجهيز البنية التحتية بالتعاون مع الوزير السابق محمد سعفان لتحديث البيانات واللوائح بما يخدم العمال.
وشدد الأمين العام للاتحاد في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” على أن الباب مفتوح أمام الجميع للترشح وخوض الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية، مؤكدًا رفضه التام لاستغلال البعض لمثل هذه القضايا لأغراض شخصية وسياسية بعيدة عن المصلحة العامة للعمال.
وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت قوى سياسية وحقوقية وعمالية، رفضها أي اتجاه لمد الدورة النقابية الحالية أو تأجيل الانتخابات العمالية، محذرة من المساس بحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.
وأعلنت أحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، إلى جانب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان مشترك رفض ي توجه لمد الدورة النقابية الحالية مجددًا أو تأجيل الانتخابات، مؤكدة أن حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية ودورية حق أصيل، وليس منحة يجوز تأجيلها أو الانتقاص منها.
ووقع 32 شخصية سياسية ونقابية وحقوقية، بيان مشترك رافض للمد من بينهم كمال أبو عيطة، وكمال عباس، وجميلة إسماعيل، وأحمد بهاء شعبان، وإلهام عيداروس، وناصر أمين، إلى جانب 18 تنظيمًا وحزبًا ومؤسسة، من بينها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وأعربت القوى، في بيانها المشترك عن قلقها إزاء التحركات والمشاورات الجارية داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برعاية وزارة العمل، معتبرة أنها تمهد لمد الدورة النقابية عامًا إضافيًا، بما يضمن استمرار القيادات الحالية دون إجراء انتخابات.
