«المصري الديمقراطي الاجتماعي» يطالب بإقالة كامل الوزير وفتح تحقيق في مستقل حادث قطاري العياط

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن حوادث النقل المتكررة، على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، و2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين، بينهم قائد أحد القطارين.

وتقدم الحزب، في بيان له، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في الحادث، ومؤكدًا ضرورة ألا يقتصر التحقيق على تحميل المسؤولية لصغار الموظفين أو عمال التحويلات، بل أن يمتد إلى مراجعة شاملة لمنظومة النقل وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.

وأشار الحزب إلى أن حوادث النقل تكررت منذ تولي كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، عقب حادث محطة مصر، دون أن تترتب عليها مساءلة سياسية للمسؤولين عن إدارة القطاع.

واستند البيان إلى النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، موضحًا أن حوادث السكك الحديدية أسفرت عن 535 حالة وفاة، بواقع 39 وفاة في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 بين العاملين بالهيئة، فضلًا عن 590 مصابًا، كما أشار إلى ارتفاع وفيات حوادث الطرق إلى 5829 حالة خلال العام نفسه، بزيادة بلغت 10.8% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف الحزب، استنادًا إلى المصدر ذاته، أن إجمالي الوفيات خلال فترة تولي الوزير بلغ 44699 حالة، فيما وصل إجمالي المصابين إلى 476126 حالة.

وانتقد البيان ما وصفه بغياب المحاسبة السياسية، معتبرًا أن الخطاب الرسمي يميل إلى تحميل صغار الموظفين مسؤولية الحوادث، مع استبعاد المسؤول السياسي الأول، وهو ما يحول دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمات المتكررة.

وفي سياق متصل، ربط الحزب بين أداء قطاع النقل وملف الديون، مشيرًا إلى تصريحات وزير النقل في مارس 2026 بشأن وصول القروض المخططة لمشروعات الوزارة إلى نحو 18 مليار دولار، معتبرًا أن ذلك يستدعي مراجعة شاملة لأوجه إنفاق هذه القروض والعائد الفعلي منها، ومدى انعكاسها على سلامة المواطنين وجودة الخدمات.

وأكد الحزب أنه لا ينكر حجم المشروعات التي شهدها قطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه شدد على أن الإنجازات لا يمكن أن تكون مبررًا لتجاهل الخسائر البشرية، أو اختزال الحوادث المتكررة في أخطاء فردية.

وحدد الحزب خمسة مطالب رئيسية، هي: إقالة المهندس كامل الوزير من منصبه وتحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة في قطاع النقل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة، وإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل، لا تتبع الوزارة التي تتولى مراقبتها، وتختص بالتحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء مراجعة شاملة لقروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي، مع إعلان النتائج للرأي العام، وصرف تعويضات فورية وعادلة لأسر الضحايا والمصابين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد أن المحاسبة لا تمثل خصومة مع الحكومة، وإنما شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين، مشددًا على أن إنهاء مسلسل الحوادث والتبريرات يتطلب إدراك كل مسؤول أن استمراره في منصبه يرتبط بقدرته على حماية أرواح المواطنين.