جنيف تتحول إلى منصة احتجاج دولي ضد آبي أحمد.. مشاركون من إريتريا والسودان ينددون بالتصعيد الإثيوبي

 

 

من أمام مقر الأمم المتحدة.. محتجون من عدة دول أوروبية يرفعون شعارات تطالب بالسلام والتعايش واحترام سيادة دول القرن الإفريقي

شهدت مدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، بمشاركة أبناء جاليات إفريقية وعربية قادمين من مختلف أنحاء أوروبا، من بينهم إريتريون وسودانيون ومشاركون من جنسيات أخرى، في تحرك احتجاجي ركز على سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتطورات السياسية والأمنية المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي.

ورفعت الحشود لافتات تحمل رسائل سياسية مباشرة تنتقد سياسات الحكومة الإثيوبية، وتدعو إلى وقف التصعيد واحترام سيادة الدول، فيما تصدرت المشهد لافتة حملت عبارة باللغة الإنجليزية: «DOWN WITH THE NOBEL LAUREATE WARMONGER»، وتعني «يسقط صانع الحروب الحائز على جائزة نوبل»، في إشارة إلى آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019.

وجاءت هذه اللافتة محملة برسالة احتجاجية رمزية، إذ تضمنت صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي وهو يحمل شهادة وميدالية جائزة نوبل، مع وضع علامة رفض حمراء على صورته، في تعبير عن اعتراض المشاركين على ما يرونه تناقضًا بين التكريم الدولي الذي حصل عليه عام 2019 وبين السياسات والتطورات التي يعتبرونها مصدرًا لتصاعد التوترات في المنطقة.

آبي أحمد في مرمى الانتقادات .. جائزة نوبل تتحول إلى محور احتجاج

لم يكن اختيار شعار «صانع الحروب الحائز على نوبل» مجرد تفصيل في اللافتات المرفوعة، بل مثّل أحد أبرز محاور الرسالة السياسية التي حملتها التظاهرة، حيث استهدف المشاركون الربط بين جائزة السلام التي حصل عليها آبي أحمد ودوره السياسي الحالي في ظل الخلافات الإقليمية المتصاعدة.

وتعود جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها رئيس الوزراء الإثيوبي عام 2019 إلى جهوده المعلنة في تحقيق السلام مع إريتريا، بعد سنوات طويلة من العداء والصراع بين البلدين، وهو ما جعل استخدام صورته مع ميدالية الجائزة في الاحتجاج يحمل دلالة سياسية واضحة.

ويرى المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، أن التطورات اللاحقة في القرن الإفريقي تستدعي إعادة تقييم مسار السياسات الإثيوبية، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بتداعيات الخطاب السياسي والتوترات الحدودية والخلافات المرتبطة بالوصول إلى البحر الأحمر.

وتعكس اللافتة رغبة المشاركين في توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة عدم الاكتفاء بالرموز والتكريمات الدولية، وإنما متابعة التطورات السياسية والأمنية على الأرض، ومدى انعكاسها على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

مشاركة إريترية وسودانية .. اتساع دائرة الرفض الشعبي للتصعيد

ومن أبرز ملامح التظاهرة مشاركة أبناء الجاليات الإريترية والسودانية، إلى جانب مشاركين من جنسيات إفريقية أخرى، بما يعكس امتداد الاهتمام الشعبي بالتطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وعدم اقتصار المخاوف على طرف واحد في معادلة التوترات الإقليمية.

وتحمل المشاركة الإريترية دلالات خاصة في ظل التدهور الحاد في العلاقات بين أسمرة وأديس أبابا، على خلفية الخلافات المتعلقة بالوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، والتصريحات المتبادلة بشأن السيادة والحدود.

وكانت إريتريا قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا في الأول من أكتوبر 2026، عقب إجراءات إثيوبية شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، في تطور عكس عمق الأزمة بين البلدين.

أما المشاركة السودانية، فتأتي في سياق إقليمي شديد التعقيد، حيث تتداخل الأزمة الإثيوبية مع تداعيات الحرب في السودان، وتقاطعات المصالح السياسية والأمنية بين دول الجوار، الأمر الذي يجعل أي تصعيد جديد في القرن الإفريقي مصدر قلق يتجاوز حدود إثيوبيا وإريتريا.

وتشير قراءة مجموعة الأزمات المتداخلة في المنطقة إلى أن استمرار التوتر بين أديس أبابا وأسمرة، بالتزامن مع الحرب السودانية، يضع أمن الإقليم أمام تحديات متشابكة، ويزيد من أهمية التحركات الدبلوماسية لمنع اتساع دائرة المواجهة.

البحر الأحمر في قلب الأزمة.. خلافات تتجاوز حدود إثيوبيا وإريتريا

يأتي الاحتجاج في جنيف بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري مباشر، وهو الملف الذي أصبح أحد أبرز مصادر التوتر في علاقاتها مع دول المنطقة.

فإثيوبيا، التي فقدت منفذها البحري المباشر عقب استقلال إريتريا عام 1993، تؤكد أن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية واقتصادية للدولة، وقد جدد آبي أحمد هذا الموقف أمام البرلمان الإثيوبي في أكتوبر الماضي، مؤكدًا سعي بلاده للحصول على منفذ بحري.

في المقابل، تثير التصريحات الإثيوبية مخاوف إريترية بشأن احتمالات المساس بسيادتها وسلامة أراضيها، خصوصًا مع تكرار الحديث عن إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر بوسائل مختلفة، وتؤكد أسمرة أن أي ترتيبات تتعلق بموانئها وأراضيها لا يمكن أن تتم خارج إطار سيادتها الوطنية.

وفي هذا السياق، اجتمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال في مدينة العلمين الجديدة يوم 4 أكتوبر 2026، وأكدوا في إعلان مشترك أن مسؤولية إدارة البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة له، في موقف يعكس أهمية التنسيق الإقليمي بشأن أمن الممرات البحرية.

وتتجاوز أهمية هذا الملف مسألة الحصول على ميناء تجاري، إذ يرتبط بأمن الملاحة الدولية وحسابات النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، فضلًا عن ارتباطه بالتوازنات السياسية والعسكرية في القرن الإفريقي.

الأمم المتحدة أمام اختبار جديد … مطالب بالاحتواء ومنع اتساع الصراع

اختيار محيط مقر الأمم المتحدة في جنيف لتنظيم التظاهرة يمنح التحرك بُعدًا دوليًا، إذ تتجه رسائل المشاركين إلى المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، مطالبين بالاهتمام بالتطورات التي تشهدها المنطقة وعدم تجاهل المخاوف المرتبطة بالسيادة والاستقرار.

وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ظل تجدد المواجهات داخل إقليم تيغراي الإثيوبي، وتصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوى معارضة مسلحة، بالتزامن مع تدهور العلاقات مع إريتريا.

وكانت تقارير دولية قد حذرت من احتمالات تحول الأزمة الإثيوبية الداخلية إلى مواجهة إقليمية أوسع، خاصة مع تداخل ملفات تيغراي والبحر الأحمر والسودان، وما يصاحبها من اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية.

كما دعت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو، إلى خفض التصعيد واحترام سيادة البلدين، في ظل المخاوف من تجدد الصراع بين إثيوبيا وإريتريا.

رسالة جنيف .. السلام ليس شعارًا بل ضرورة لاستقرار القرن الإفريقي

لم تقتصر التظاهرة على توجيه الانتقادات إلى آبي أحمد، بل حملت رسالة أوسع تتعلق بمستقبل العلاقات بين شعوب القرن الإفريقي، وضرورة الفصل بين الخلافات السياسية وحقوق الشعوب في الأمن والاستقرار والتعايش.

وتعكس الشعارات المرفوعة رغبة المشاركين في إيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، والتأكيد على أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق من خلال التهديدات أو فرض الأمر الواقع، وإنما عبر احترام الحدود المعترف بها دوليًا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والاحتكام إلى الحوار والتفاوض.

وتبقى الرسالة الأبرز التي خرجت بها التظاهرة من جنيف هي أن شعوب القرن الإفريقي لا تريد أن تتحول خلافات الحكومات إلى صراعات مفتوحة تدفع المجتمعات ثمنها، وأن احترام سيادة الدول والتعايش السلمي يجب أن يظلا أساسًا لأي ترتيبات سياسية أو اقتصادية تخص مستقبل المنطقة.