فوائد الديون تلتهم الإيرادات.. كيف تنقذ الحكومة الموازنة من فخ العجز دون تحميل المواطنين أعباء جديدة؟

محمد فؤاد: فوائد الديون تستحوذ على 94.5% من إيرادات الدولة

 خالد الشافعي: خدمة الدين التحدي الرئيسي أمام استدامة المالية العامة

 رائد سلامة: التقشف حل قصير الأجل والتحول للإنتاج هو الحل المستدام

 أشرف عبدالغني: ضم الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الضريبي يرفعان الحصيلة دون أعباء جديدة

 

تثير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026 تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، رغم تسجيل فائض أولي بلغ 187.9 مليار جنيهK فبينما وصلت الإيرادات إلى 533.2 مليار جنيه، تجاوزت المصروفات 849 مليار جنيه، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين، التي تستحوذ على جانب كبير من موارد الدولة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المشكلة لا تتوقف عند ضعف الإيرادات أو ارتفاع الإنفاق، وإنما تمتد إلى اختلالات هيكلية في إدارة الموارد العامة، ومدى قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات حقيقية ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الاقتراض وزيادة الحصيلة الضريبية المرتبطة بالتضخم، وبين مطالب خفض أعباء الدين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإعادة هيكلة الاقتصاد لزيادة الإنتاج، تبرز تساؤلات حول الإجراءات المطلوبة لتقليص عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

جوهر الاختلال الهيكلي

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن المشكلة في الموازنة المصرية ليست في تحقيق الفائض الأولي، وإنما في عبء خدمة الدين وضعف قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستدامة.

وأضاف «فؤاد» أنه خلال يوليو وأغسطس 2025، بلغت الإيرادات 533.2 مليار جنيه، مقابل مصروفات 849.1 مليار جنيه، ورغم تحقيق فائض أولي قدره 187.9 مليار جنيه، بلغت الفوائد وحدها نحو 503.8 مليار جنيه، أي 94.5% من إجمالي الإيرادات، بمعنى أن كل 100 جنيه تحصلها الدولة يقابلها نحو 95 جنيهًا فوائد، قبل سداد أقساط الديون والإنفاق على الخدمات والاستثمارات.

وأوضح أن الأزمة لا تتعلق بحجم الإيرادات فقط، بل بجودتها، فقد كشفت دراسة «تعبئة الموارد في مصر» أن نحو 43% من الزيادة في الحصيلة الضريبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 ترجع إلى أثر التضخم، بينما جاء ربع الزيادة فقط من قاعدة النشاط الاقتصادي الواسعة، كما بلغت الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة 289.3 مليار جنيه، أي 15.6% من الحصيلة الضريبية.

وتابع أن:« هنا جوهر الاختلال الهيكلي أننا نحقق فوائض أولية من خلال ضغط الإنفاق وزيادة الإيرادات الاسمية، لكن الدين يواصل استنزاف الموارد، فتضيق المساحة المالية المتاحة للصحة والتعليم والاستثمار».

واختتم “فؤاد” حديثه  مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على خفض الإنفاق، وإنما يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لتعبئة الموارد، وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة العبء على الممولين الحاليين، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج من 12% إلى 18% خلال خمس سنوات، بالتوازي مع خفض تكلفة الدين وتعزيز النمو والإنتاج.

مفارقة مالية بين الفائض والعجز

وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن البيانات المالية للبلاد خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026 توضح وجود مفارقة مالية مهمة تتمثل في تحقيق فائض أولي قوي قدره بـ 187.9 مليار جنيه، بالتوازي مع تسجيل عجز نقدي بلغ 315.8 مليار جنيه، وعجز كلي وصل إلى 324.3 مليار جنيه، وسط إجمالي إيرادات بقيمة 533.2 مليار جنيه ومصروفات بلغت 849.1 مليار جنيه.

تأثير فوائد وأقساط الديون على استمرار العجز الكلي رغم تحقيق فائض أولي

وأشار «الشافعي» في تصريح خاص لـ«ليبرلي» إلى أن استمرار العجز الكلي في الموازنة رغم تحقيق فائض أولي ضخم يعود إلى الضغط الهائل الذي تفرضه خدمة الدين (الفوائد والأقساط) على النفقات العامة للدولة، موضحًا أن الفائض الأولي يقيس الفرق بين الإيرادات والمصروفات بمعزل عن فوائد الديون، ولذلك يعكس كفاءة الإدارة المالية للأنشطة التشغيلية للحكومة.

وأضاف أنه على الرغم من نمو الإيرادات العامة بمعدل سنوي كبير بلغ 34.1%، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23.8% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 115.2%، فإن إجمالي المصروفات ارتفع إلى 849.1 مليار جنيه بزيادة سنوية بلغت 12.5%، متأثرًا بارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.8%، والفوائد المدفوعة بنسبة 7%.

وتابع أن هذه المدفوعات الواسعة للفوائد، إلى جانب أعباء سداد الأقساط، تلتهم الجزء الأكبر من الموارد المتاحة، وهو ما يحول الفائض الأولي إلى عجز نقدي وكلي يصل إلى 315.8 مليار جنيه و324.3 مليار جنيه على التوالي، مؤكدًا أن معضلة الدين العام تظل التحدي الرئيسي أمام استدامة المالية العامة.

هل تعكس أرقام أول شهرين مسارًا مطمئنًا لتحقيق المستهدفات؟

أكد «الشافعي» أن الأرقام المسجلة في أول شهرين تعكس مسارًا يبعث على التفاؤل الحذر والانضباط المالي النسبي من جانب الإيرادات، لكنها لا تكفي وحدها لضمان تحقيق مستهدفات نهاية العام بالكامل دون استمرار الضغوط الهيكلية.

وأوضح أنه من الناحية الإيجابية، يشير معدل النمو السنوي للإيرادات البالغ 34.1%، والقفزة الكبيرة في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 115.2%، إلى تحسن ملحوظ في تعبئة موارد الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية التي نمت بدورها بنسبة 23.8%.

وفي المقابل، أضاف أن نمو المصروفات بمعدل 12.5% والأجور بنسبة 9.8% والفوائد بنسبة 7% يعكس التزامًا جزئيًا بضبط النفقات، إلا أن بقاء فجوة شاسعة بين الإيرادات التي بلغت 533.2 مليار جنيه والمصروفات التي وصلت إلى 849.1 مليار جنيه يعني أن تحقيق المستهدفات النهائية للعجز الكلي وفائض نهاية العام يعتمد بشكل حاسم على سرعة خفض أسعار الفائدة، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، وحوكمة الإنفاق الرأسمالي والجاري طوال باقي أشهر السنة المالية.

الإجراءات اللازمة لضبط المصروفات وخفض أعباء الدين وتحقيق التوازن المستدام

وشدد «الشافعي» على أن معالجة الخلل الهيكلي بين الإيرادات والمصروفات تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات الاستراتيجية، تبدأ بتعزيز استراتيجيات إدارة الدين العام من خلال تنويع أدوات التمويل، وإطالة آجال الدين المحلي والخارجي، وتوجيه حصيلة برنامج الطروحات الحكومية بالكامل لخفض حجم الدين القائم والحد من خدمة فوائده المرتفعة.

وأضاف أنه على جانب المصروفات، ينبغي ترشيد الإنفاق العام عبر وضع سقف ملزم للاستثمارات الحكومية، والتحكم في النفقات غير الضرورية بالجهات الإدارية للدولة، مع الاستمرار في حوكمة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.

وفي السياق ذاته، أكد ضرورة استكمال جهود ميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي لتعظيم الإيرادات الذاتية، فضلًا عن تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، لضمان تحقيق فائض كلي حقيقي ومستدام يقلل الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي.

 

 أسباب عدم كفاية الإيرادات العامة لمواكبة المصروفات

من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن المسألة ينبغي النظر إليها من زاويتين، هما زيادة الإيرادات وضغط النفقات، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والعالم هذه الأيام، والتغيرات الجيوسياسية المرتبطة بها من ناحية التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف «سلامة» في تصريح خاص لـ«ليبرالي» أنه ينبغي العمل على تعظيم الإيرادات غير الضريبية المتاحة وضغط المصروفات بطريقة لا تؤثر على التزامات مصر التعاقدية، وتضمن في الوقت نفسه العدالة الاجتماعية، ولا تلقي بمزيد من الأعباء على كاهل المواطن، متابعًا أنه:« في الحقيقة فإنني أرى أن ضغط النفقات أو التقشف الحكومي الذي ننادي به منذ فترة، هو الأكثر مرونة في إمكانية التطبيق».

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت بالفعل يوم الخميس الماضي برنامجًا تقشفيًا لمدة 3 أشهر لترشيد الإنفاق في الجهاز الحكومي، باستثناء ما يرتبط بالصحة والسلع التموينية وبرامج الدعم، موضحًا أنها قررت خفض استهلاك الكهرباء في المقار الحكومية بنسبة 20%، والوقود في السيارات الحكومية بنسبة 30%، مع عدم الدخول في مشروعات جديدة وعدم شراء سيارات ركوب حتى 30 يونيو القادم.

وأكد أن هذه الإجراءات طيبة للغاية، وكان هناك مطالبات بها منذ فترة، لكنه شدد على ضرورة النظر أيضًا في مسألة توحيد الموازنة، وهو أمر سيؤدي إلى مزيد من الرقابة، ويمنح القدرة على المرونة في تحديد النفقات وفقًا لأولويات المرحلة، مع ضرورة مراجعة ما يحصل عليه المستشارون من مبالغ لها كبير الأثر على الموازنة.

وأوضح أن خطة التقشف بمثابة الحل قصير الأجل لمواجهة الأزمة، بينما يبقى تغيير نمط الاقتصاد المصري من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي، من خلال تطوير التصنيع وتحديث الزراعة، هو الحل متوسط وطويل الأجل، مشيرًا إلى أن هذا ما كانت هناك مطالبات به، ونصت عليه الوثائق الحكومية الأخيرة التي تعهدت بذلك، وتمت مناقشته بمنتدى مصر 2026.

زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية

وقال «سلامة» إن هناك رؤى أساسية في مسألة زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبي، تُبنى على تصنيف مكونات هذا المجتمع ووضع مستهدفات جادة لكل من تلك المكونات، بشكل لا يزيد من أعباء المواطنين، لكنه يتعاطى مع مسألة توزيع الدخل القومي بصورة عادلة.

وأضاف:« الأهم من زيادة الحصيلة الضريبية في رأيي هو زيادة الإيرادات غير الضريبية»، موضحًا أن هذا الأمر يرتبط إلى حد كبير بما ذكره بشأن تغيير النمط الاقتصادي، وبالتالي فهو هدف متوسط وطويل الأجل، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم دمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي في تقليص عجز الموازنة؟.

وتابع:« أنا لا أحب استخدام مصطلح «دمج» الاقتصاد غير الرسمي لأن الدمج يتم قسرًا»، موضحًا أنه اقترح في منتدى مصر 2026 التعامل مع هذا الأمر لتحقيق هدف «تنظيم» وليس «دمج» هذا القطاع، مضيفًا أن العاملين بهذا القطاع غير المتجانس، الذي يمتد من سائقي وسائل النقل غير الرسمية والتجارة الإلكترونية وحتى الدروس الخصوصية، لا يمكن إجبارهم بالدمج على الدخول في القطاع الرسمي، بسبب طبيعة الأنشطة التي يقومون بها، والتي تفتح الباب لإمكانات عدم الحصر الدقيق، فضلًا عن صعوبة إجراء هذا الدمج ماديًا وتقنيًا.

وشدد على ضرورة أن يكون تنظيم هذا القطاع مبنيًا على إدراك حقيقي من طرفي العملية، موضحًا أن ذلك يتطلب من الحكومة تحفيز العاملين بهذا القطاع للدخول في القطاع الرسمي بشكل لا يتضمن إرغامًا، ومن صاحب النشاط غير الرسمي إدراك أهمية دخوله في القطاع الرسمي بالشكل الذي يحقق له مزايا حقيقية إضافية، وليس بهدف تحصيل مزيد من الضرائب.

وتابع أنه إذا تم تنظيم القطاع غير الرسمي من خلال منح حوافز ومزايا لتشجيع صاحب النشاط على السعي بمحض إرادته الحرة للدخول في القطاع الرسمي، لشعوره بالاستفادة من ذلك، فسيكون لهذا الأمر أثر بالغ على تطوير الاقتصاد المصري ككل، بما يؤدي في النهاية إلى تقليص عجز الموازنة والميزان التجاري وتوفير عملة أجنبية.

ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي

من جانبه، أوضح النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وخبير الضرائب، أن زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة أمر ممكن من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، وتقديم التسهيلات الضريبية.

وأشار «عبدالغني» في تصريح خاص لـ«ليبرالي» إلى أن حزم التسهيلات التي تقدمها الدولة تبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الضريبي، مفادها أن مصلحة الضرائب لم تعد خصمًا للممول، بل شريكًا له في النجاح، وتعمل على دعمه ومساعدته على التوسع في نشاطه وتحقيق أرباح أكبر، بما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية.

وأضاف أن الطريق الوحيد لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة يتمثل في ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، وتيسير بيئة الأعمال من الناحية الضريبية، من خلال إجراء الفحص الضريبي سنة بسنة، والتزام الإدارة الضريبية باعتماد المصروفات الحقيقية، إلى جانب سرعة إنهاء المنازعات والخلافات الضريبية، سواء المنظورة أمام المحاكم أو الموجودة في اللجان المختصة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل وسائل لزيادة الحصيلة دون تحميل الممولين أعباء إضافية.

كما أشار إلى أن مكافحة التهرب الضريبي من الأدوات المهمة لزيادة الحصيلة، موضحًا أن إدخال الأنشطة المتهربة إلى المنظومة الضريبية يحقق العدالة الضريبية، ويحد من الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، إذ يضيف موارد إلى الخزانة العامة من خلال المتهربين، بدلًا من زيادة الأعباء على الممولين الملتزمين.

أهداف وزارة المالية

وأكد «عبدالغني» أن هذه الأهداف موجودة أمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لافتًا إلى تصريحات وزير المالية بشأن اعتبار الإدارة الضريبية الذكية أفضل وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية، وأنها تمثل أحد أهداف الوزارة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن زيادة الإيرادات الضريبية ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة، بما يساعد على سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن جانبًا كبيرًا من المصروفات يرتبط بأعباء الديون، فضلًا عن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية والحرب والتطورات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثير مباشر على إيرادات قناة السويس، وكذلك الحصيلة المتوقعة من تحويلات المصريين بالخارج.

وتوقع «عبدالغني» أن تشهد الإيرادات الضريبية زيادة خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأوضاع واستقرارها، بما يمكن أن يسهم في تغطية جزء كبير من العجز القائم بين الإيرادات والمصروفات.