أحمد فوزي: لم أنجح بالتزكية بل نجحت في بناء تحالف مع أبرز المرشحين

توجه أحمد فوزي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالشكر والتقدير لجهود الزملاء الصحفيين في تغطية المؤتمر العام، مؤكدًا على حق الصحف والمواقع ووسائل الإعلام في تقييم المؤتمر وما شهده من أحداث.

وأضاف «فوزي»، أن كل التغطيات والآراء ملك لأصحابها، صحفيين كانوا أو أصحاب رأي،  لكن هناك أمرين يُتداولان باعتبارهما معلومات، وهما في الحقيقة غير دقيقين ويجب تصحيحهما.

أولًا: اللائحة

أوضح أن الانتخابات التي جرت في المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي أُجريت وفق اللائحة الحالية للحزب، وأي تعديل على اللائحة لا يُطبَّق بأثر رجعي، لأن ذلك مخالف للقواعد القانونية العامة، لذلك كانت اللائحة الجديدة، لو اعتُمدت، ستُطبَّق بعد اعتمادها فقط، ولم يكن لها أي أثر على القيادة المنتخبة أو التشكيل الحالي.

ورفض  القول بأن اللائحة أُعدّت لمد مدة القيادة من سنتين إلى أربع سنوات، وأن الزملاء رفضوها لهذا السبب، ما أثار النقاش فعلًا بنود أخرى تتعلق بتفاصيل العضوية وصلاحيات الهيكل التنظيمي، ورفضها حق أصيل للزملاء، واعدًا  بفتح نقاش حولها قريبًا، لأن الحزب يحتاج بالفعل إلى لائحة جديدة.

ثانيًا: التزكية

وحول  توليه رئاسة الحزب، قال  ما حدث لم يكن تزكية بالمعنى الذي جرى تداوله، بل كان نتيجة عملية توافق، فقد نجحتُ في بناء تحالف مع أبرز المرشحين في قائمة توافقية ضمت الزميل النائب محمود سامي، المرشح لمنصب النائب الأول، والزميلة النائبة مها عبد الناصر، المرشحة لمنصب الأمين العام، وهو ما أوضحته في خطاب الترشح.

ثم وافق المؤتمر العام على ترشحي بنسبة 89%، وهو المؤتمر نفسه الذي رفض اللائحة، وهذا يؤكد أن أحدًا لا يملك التحكم في إرادة المؤتمر العام للديمقراطي الاجتماعي وأعضائه.

ودعا  أعضاء الهيئة العليا إلى انتخاب الزميلان محمود سامي ومها عبدالناصر لكونهما شريكان في تحالف واحد، وهما فريق العمل الأساسي معه، ولا يمكن لأي جهد أن يكتمل بدونهما.

وأشار إلى أن هذا التوافق كان ولا يزال مفتوحًا لكل من يرغب في الانضمام إليه،  لافتا إلى عمله على التشاور مع الزميلين، على تشكيل قائمة توافقية للمناصب التي يمكن التوافق عليها في الهيكل التنظيمي، تراعي التوازنات والخبرات داخل الحزب بقدر الإمكان، فنحن حريصون على توسيع فريق العمل، وعلى تماسك هذا التحالف، وعلى توسيع دائرة التوافق.

وأعلن أنه سيُستكمل انتخاب هذه المناصب في اجتماع الهيئة العليا، في الموعد الذي تعلنه لجنة المؤتمر العام، والتي لا نتدخل في قراراتها، وللهيئة العليا الحق الأصيل في اختيار من تراه مناسبًا.