أشرف عبد الغني يفتح ملف الإعفاء الضريبي في مجلس الشيوخ.. ومطالب برفعه إلى 100 ألف جنيه

تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بدراسة للأثر التشريعي للمادتين (8) و(13 بند 1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بهدف إجراء تعديل تشريعي عاجل يرفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية وجود فجوة مقلقة بين حد الإعفاء الضريبي والحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي أن تقرر الدولة حدًا أدنى للأجور بقصد تحقيق الحماية الاجتماعية بقيمة 96 ألف جنيه سنويًا، ثم تقتطع ضريبة من الوعاء ذاته نتيجة جمود نص الإعفاء الحالي عند 60 ألف جنيه، ما يجعل مبلغ 36 ألف جنيه من الحد الأدنى للدخل عرضة للضريبة.

وأكد أشرف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن رفع حد الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 بند 1) إلى 100 ألف جنيه يمثل استجابة منطقية للزيادة المطردة في تكاليف السلع والخدمات الأساسية، موضحًا أن الإعفاء ليس ميزة ضريبية، بل يمثل «تكلفة استرداد القوة الشرائية» اللازمة للمواطنين لمواصلة العمل.

وأضاف أن رفع حد الإعفاء الكلي إلى 100 ألف جنيه سيؤدي إلى خروج أصحاب الدخول المنخفضة من دائرة الفحص والمطالبة الضريبية، بما يتيح لمصلحة الضرائب تركيز مواردها وجهودها على الأنشطة الاقتصادية الكبرى ومكافحة التهرب الضريبي، وهو ما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى في التحصيل.