أشرف عبد الغني: الاستثمار الزراعي لن يتحرك بالمسكنات.. نمو الإنتاج 4% والاستهلاك يلتهم 7%
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الانتقال بالقطاع الزراعي إلى مرحلة أكثر استدامة يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وتبني حلول جذرية بعيدًا عن «المسكنات»، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح «عبد الغني»، خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه رغم تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي 87 مليار جنيه، فإن هناك مفارقة حرجة تتمثل في نمو الإنتاج بمعدل 4% سنويًا، مقابل ارتفاع الاستهلاك بنسبة 7% سنويًا.
ولسد هذه الفجوة، طرح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ يتمثل أولها في إرساء شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام، بنسبة 70% للقطاع الخاص و30% للدولة، بحيث تكتفي الحكومة بدور المنظم من خلال توفير البنية الأساسية والتشريعات اللازمة، بينما يتولى القطاع الخاص مسؤولية التصنيع الغذائي والزراعة التعاقدية والتصدير.
ويتمثل المحور الثاني في إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية المشروطة للمشروعات التي تعتمد على «الزراعة الذكية»، إلى جانب تبسيط المعاملات الضريبية لجمعيات الزراعة التعاقدية، بما يسهم في الحد من عزوف الشباب عن الاستثمار الزراعي.
أما المحور الثالث، فيتعلق بتبني مفهوم «الاكتفاء الذاتي الموجه»، إذ شدد «عبد الغني» على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل يمثل ترفًا غير متاح في ظل محدودية الموارد المائية، معتبرًا أن البديل يتمثل في تأمين المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بالتوازي مع استغلال المزايا التصديرية لتوفير العملة الصعبة، التي يمكن توجيهها لدعم صغار المزارعين وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار الزراعي لن يتحرك بالمسكنات، وإنما يحتاج إلى سياسة ضريبية محفزة وشراكة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة.
