فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضوابط استخدام أراضي البحر الأحمر في التصكيك السيادي وخفض الدين العام
تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الترتيبات المنفذة مع التشريعات المالية وأثرها الفعلي على مديونية الدولة.
وأوضح فؤاد أن القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ خصص نحو ٤١٫٥ ألف فدان لصالح وزارة المالية، أعقبه القرار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٦ بتخصيص نحو ٢٦٫٧ ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل أن يصدر القرار رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٦ ليضيف استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام، دون تخصيص مساحة جديدة.
وأشار إلى أن تعديل الغرض من التخصيص يستوجب توضيح طبيعة المعاملات المستهدفة، والفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، والسند القانوني لكل منهما.
كما تناول طلب الإحاطة إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو ٢٠٢٥، بعائد ٧٫٨٧٥٪ لمدة ثلاث سنوات، مطالبًا بتوضيح مدى ارتباط الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه استخدام الحصيلة، ومدى الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١.
وأكد فؤاد أن الإشكالية الأهم تتعلق بمعيار قياس خفض الدين العام، في ظل استمرار الحديث الحكومي عن خفض «دين أجهزة الموازنة»، بينما اعتمد قانون المالية العامة الموحد، المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤، مفهومًا أوسع هو «دين الحكومة العامة»، يشمل أيضًا ديون الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة.
ولفت إلى أن قانون ربط موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ حدد بالفعل سقفًا لصافي دين الحكومة العامة، بما يجعل تقييم نتائج هذه العمليات وفقًا لهذا النطاق ضرورة تشريعية ورقابية.
وشدد فؤاد على أن تسوية مديونية حكومية مقابل نقل أصل أو حق اقتصادي إلى جهة حكومية أخرى لا تعني بالضرورة انخفاض الدين على المستوى المجمع، وأن استخدام الأصول لتحسين المركز المالي للدولة يجب أن يُقاس بصافي أثره على الالتزامات العامة وتكلفة خدمتها.
واختتم بالتأكيد أن «خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة».
