سياسة

أحمد فوزي: لماذا نحاسب الأحزاب وحدها على أزمة السياسة في مصر؟

رئيس الحزب المصري الديمقراطي: من حق الأحزاب التنظيم والتعددية.. والأزمة في المناخ السياسي لا عدد الأحزاب

انتقد أحمد فوزي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، تصريحات بعض الأكاديميين والمتخصصين بشأن العمل الحزبي في مصر، قائلًا: «من العيب أن يتحدثوا عن أزمة العمل الحزبي في مصر بمعزل عن المجال العام، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكأن الأحزاب هي السبب الرئيسي في أزمتها أو في أزمة السياسة في مصر».

وأضاف «فوزي»: «نحن نتحدث عن مجال عام وثقافي وإعلامي ورياضي وبحثي وعلمي وأكاديمي مأزوم»، متسائلًا: «لا أعرف لماذا نطالب الأحزاب وحدها بأن تكون عظيمة وقادرة على أداء أدوارها، بينما نتجاهل السياق الذي تعمل فيه».

وأشار إلى أن الحديث عن وجود 104 أحزاب، وكأن إيداع أوراق أحزاب مثل حزب الأمة، الذي كان يرأسه الراحل أحمد الصباحي، في ملف لدى لجنة شؤون الأحزاب يجعل منه حزبًا قائمًا وفاعلًا، ويتساوى بذلك مع أحزاب أخرى حاولت وتحاول، وتُمنع من الإشهار أو من التواجد والعمل، وتعاني في ظل انغلاق المجال العام، ثم يخرج علينا أكاديميون ومثقفون وساسة باعتبار أن الدمج هو الحل، وكأن التعددية ليست فضيلة، وكأن حق البشر في تنظيم أنفسهم وطرح أفكارهم وتصوراتهم ليس حقًا، وكأن الأزمة تكمن في تعدد الأحزاب ذاته.

وتابع حديثه: «وإذا افترضنا صحة سردية الـ104 أحزاب، فليطرح الإعلاميون على أنفسهم سؤالًا مشابهًا: لماذا تعددت القنوات الفضائية؟ وهل تعددها هو سبب أزمة الإعلام؟ ولماذا تعددت الصحف والمواقع؟ هل الحل أن تكون لدينا صحيفة واحدة أو ثلاث صحف على الأكثر؟».

وأكد أن الأزمة الحقيقية تتعلق بتصور البعض لدور الأحزاب، وبالحديث العام عن الجمهور والشارع والناس، وتكرار أسئلة من قبيل: «وأنتم فين؟»، مع اختزال دور الحزب في تقديم خدمة للمواطن، وهو تصور قاصر عن طبيعة العمل الحزبي. فدور الحزب هو طرح الأفكار والبرامج على المواطنين، والعمل في مناخ يسمح له بذلك، مع امتلاكه أدوات التواصل، وتوافر انتخابات نزيهة، وإعلام يتيح تكافؤ الفرص، وغيرها من الآليات الضرورية للمنافسة السياسية.

وأردف أن هذا الكلام ليس أحلامًا أو افتراضات نظرية، وإنما يستند إلى تجارب واقعية تحققت في مصر، مضيفًا: «حدثني عن تجربة المنابر في فترات الانفتاح النسبي، وعن أعداد المنضمين إليها، حدثني عن عدد أعضاء أحزاب التجمع والناصري والوفد الجديد، الذين وصل مجموع عضويتهم في لحظة من اللحظات إلى نحو 100 ألف عضو، حدثني عن تجربتي الغد والجبهة الديمقراطية بعد عام 2005، وكيف استطاعتا اجتذاب أعداد كبيرة من الكوادر، بل حدثني عن تجارب الإصلاح داخل بعض أحزاب السلطة، وكيف نجحت في جذب مواطنين جدد».

وحدثني أيضًا عن المناخ الذي أتاح التعددية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وكيف استطاعت أحزاب مثل المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والدستور، والعدل، والتحالف الشعبي، ومصر القوية، جذب عشرات الآلاف من الأعضاء، وحصد مقاعد في الانتخابات البرلمانية، وخوض الانتخابات الرئاسية.

وتساءل: «هل فشلت هذه الأحزاب أو تعثرت لأنها كانت سيئة أو لأن عددها كان كبيرًا؟ أم أن المناخ العام لم يكن يساعد على استمرارها وتطورها؟ بالطبع، لا أنكر أن هذه الأحزاب ارتكبت أخطاء، وأن تجاربها تحتاج إلى مراجعة في مسائل تتعلق بالتثقيف السياسي للأعضاء، وتقوية التحالفات، وتطوير الحوار فيما بينها، وإدراك بعض كوادرها للفروق بين الأحزاب وغيرها من أشكال التنظيم والعمل العام، مثل الحركات الاحتجاجية والجمعيات الأهلية والنقابات، وهناك أيضًا قضايا تستحق النقاش، مثل أزمة الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وغيرها من أوجه القصور التنظيمي والسياسي».

وشدد على أن كل ذلك يستحق نقاشًا موضوعيًا حول طبيعة الأزمة وأسبابها، بدلًا من تحميل الأحزاب ما يفوق طاقتها، والانشغال بأحاديث لا طائل منها عن عدد الأحزاب، وتكرار أسئلة من قبيل: «أين أنتم من الجماهير؟» و«أين أنتم من الشارع؟»، واستخدام عبارات عامة لا تفسر شيئًا.

واختتم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حديثه قائلًا: «إن الأزمة في أصلها أزمة مناخ سياسي، وتطور اجتماعي، وأزمة مجال عام، ولا أدعو بذلك إلى إعفاء الأحزاب من النقد أو مراجعة تجاربها، وإنما أدعو إلى مناقشة موضوعية لطبيعة الأزمة، ووضع العمل الحزبي في سياقه السياسي والاجتماعي والثقافي، بدلًا من التعامل معه باعتباره مشكلة منفصلة عن كل ما يحيط به، يحق للإعلام والصحافة طرح ما تشاء من الأسئلة والأطروحات، لكن على الأكاديميين والمتخصصين والساسة المستقلين أو أعضاء الأحزاب وضع الأمور في نصابها الحقيقي وفق سياق مختلف وموضوعي».

زر الذهاب إلى الأعلى