«كنا نُعامل كمهربي مخدرات».. تجار الدواجن يستدعون كابوس 2006 وحظر الطيور الحية
«3.6 مليون عامل» في مرمى الحظر.. لماذا يرفض «الفرارجية» تسليم صناعة الـ«200 مليار جنيه» للمجازر؟

«هنروح فين وهنعمل إيه في الخراب ده؟»، سؤال يختصر حجم الرعب والغضب الذي يسكن قلوب الآلاف من تجار وموزعي الدواجن في شوارع وأسواق مصر، عقب الإعلان عن استراتيجية تستهدف إنهاء عصر «الفرخة الحية» واستبدالها بالمبرد والمجمد.
وخلف الأرقام والخطط التي تتحدث عن الطاقة الاستيعابية للمجازر وبورصة الدواجن، هناك أسر كاملة تنتظر رزقها اليومي من «محلات الفرارجية»، وعقيدة راسخة لدى المواطن المصري لا تثق إلا فيما تراه بعينها، ما يجعل أي حديث عن الحظر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد استقرار الشارع قبل السوق.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى إعلان شعبة الدواجن عن انتهائها من إعداد استراتيجية متكاملة للتحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى نظام البيع المبرد والمجمد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير صناعة الدواجن المصرية وتنظيم منظومة التداول والتسعير والحفاظ على صحة المستهلكين.

مرحلة أولى.. تشمل «الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومطروح»
وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الاستراتيجية تستهدف بدء التحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في أربع محافظات كمرحلة أولى، تشمل الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل التوسع في تطبيقها، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تفعيل بورصة الدواجن في بنها، وتنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009.
ونص القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية على قصر الاتجار فيها على الطيور المصرح بذبحها قانونًا، وفقًا للشروط والأماكن والمجازر التي يحددها وزير الزراعة، وحظر بيعها أو تداولها في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.
كما حدد القانون إجراءات ضبط الطيور المخالفة وذبحها أو إعدامها بحسب حالتها الصحية، وفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الطيور وغلق مكان المخالفة، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العود.

حماية الصحة العامة.. وضمان سلامة الغذاء
وأفاد رئيس شعبة الدواجن، بإدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية التي تضم حاليًا 49 مجزرًا آليًا بطاقة تقترب من 90 ألف طن شهريًا، و82 مجزرًا نصف آلي بطاقة 53 ألف طن شهريًا، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء دون إحداث اضطرابات بالسوق.
ورغم هذه المبررات الرسمية، سادت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط موزعي وتجار الدواجن في مناطق شرق القاهرة، تخوفًا من تعميم القرار لاحقًا وتهديد أرزاق الآلاف من الأسر.
ويقول إبراهيم نخلة، أحد كبار موزعي الدواجن بمنطقة عين شمس، بنبرة يكسوها القلق والحسرة على مصير المهنة التي أفنى فيها عمره: «نحن لا نعلم لصالح من يتم فتح هذا الملف الشائك في هذا التوقيت الصعب، فالمقترح الخاص بحظر تداول الطيور الحية بمثابة حكم بالإعدام على آلاف البيوت المفتوحة من وراء هذه التجارة».

كنا نُطارد في الشوارع.. وكأننا «تجار المخدرات»
وتساءل «نخلة» باستنكار في حديثه لـ«ليبرالي»: «أين سنذهب نحن والعمال والسائقون الذين يعملون معنا على سيارات التوزيع؟، وهل المطلوب منا أن نغلق أبوابنا ونجلس في البيوت لنشاهد أسرنا تتضور جوعًا؟، قائلًا: «إحنا ناس شقيانة وبنجري على أكل عيشنا بالحلال، ومش لاقيين بديل تاني نعيش منه».
ويضيف موزع الدواجن بعين شمس، أن ثقافة المواطن المصري لا يمكن تغييرها بقرارات إدارية منفصلة عن الواقع، لافتًا إلى أن ربة المنزل المصرية اعتادت على شراء الفرخة الحية ورؤيتها بعينها للتأكد من صحتها وسلامتها قبل الذبح، قائلًا: «المستهلك المصري بطبيعته يرفض الفراخ المجمدة أو المبردة، ويثق فقط في الفرارجي الذي يتعامل معه منذ سنوات».
ويشير «نخلة» إلى أن الحل يكمن في تقنين الأوضاع وتشديد الرقابة الصحية والبيطرية على المحلات والأسواق بدلًا من الإغلاق والتشريد، مستعيدًا ذكريات أزمة إنفلونزا الطيور عام 2006 بمرارة، حيث كانت الإصابات في حينها بين الدواجن شبه معدومة لدينا، ومع ذلك كنا نُطارد في الشوارع وكأننا مجرمون أو تجار المخدرات، لمجرد أننا ننقل ونوزع فراخ حلال للناس، ولا نريد لتلك الأيام السوداء أن تعود مرة أخرى.

200 مليار جنيه استثمارات قطاع الدواجن
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الزراعة، أن صناعة الدواجن في مصر شهدت طفرة استثمارية كبيرة، إذ ارتفعت استثمارات القطاع إلى 200 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 7 أضعاف، مع وصول عدد المنشآت الداجنة إلى نحو 60 ألف منشأة.
ومن حيث انتهى «نخلة»، يواصل محمود الجزار، موزع دواجن بمنطقة المطرية، بلهجة يغلب عليها الحزن والغضب من تكرار هذه الأزمات المفتعلة، مؤكدًا أن أصحاب المزارع والموزعين هم الحلقة الأضعف التي تتحمل فاتورة القرارات غير المدروسة.
ويضيف «الجزار» في حديثه لـ«ليبرالي»، أنه لا يفهم السبب الحقيقي وراء الإصرار على حظر الطيور الحية، بدلًا من أن تبحث الشعبة والمسئولين عن حلول لأزمات ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، يخرجون علينا بقرارات تخرب بيوتنا وتقضي على ما تبقى من الصناعة».

98% اكتفاءً ذاتيًا.. وإنتاج 4.4 مليون دجاجة يوميًا
أوضح «الجزار»، أن تحويل التجارة بالكامل إلى المجازر الآلية سيؤدي إلى احتكار السوق من قبل فئة قليلة، ورفع الأسعار على المواطن البسيط الذي لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، منوهًا بأن البنية التحتية للمجازر في مصر لا تستوعب حجم الاستهلاك اليومي الهائل في محافظات كبرى مثل القاهرة.
ووفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة، تضاعف الإنتاج السنوي من الدواجن ليصل إلى 2.6 مليون طن في 2026، مقابل 1.3 مليون طن عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا يقترب من 98%، بمعدل إنتاج يومي يبلغ نحو 4.4 مليون دجاجة.
ويؤكد موزع الدواجن، أن الدولة بإمكانها فرض اشتراطات بيئية وصحية صارمة على محلات التجزئة والموزعين، مع تحصيل رسوم مقابل التراخيص، وهو ما سيعود بالنفع على خزينة الدولة ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق، مختتمًا حديثه: «المواطن المصري بيحب الحاجة طازة قدام عينه، ومستحيل يقتنع بفرخة مذبوحة ومكيسة ما يعرفش مصدرها إيه».

عبده غزالي: معايا 7 عمال ولما يقفلوا المحلات.. هروح أنا وهما فين؟!
وفي قلب سوق الأصبغ بمنطقة الزيتون، يقف عبده غزالي، صاحب محل لبيع الدواجن، وسط عماله السبعة وعلامات الصدمة والانكسار ترتسم على وجهه، متسائلًا عن المصير المجهول الذي ينتظره وينتظر هؤلاء الشباب الذين يعولون أسرًا كاملة.
ويقول «غزالي» في تصريحه لـ«ليبرالي» بنبرة لا تخلو من الحيرة الممزوجة بالخوف من القادم: «أنا فاتح المحل ده من 20 سنة تقريبًا، وشغال معايا 7 عمال، كل واحد فيهم وراه بيت ومراته وعياله والتزامات ما بتخلصش، لما يقفلوا المحلات بحجة حظر الطيور الحية، هروح أنا وهما فين؟».

ويعمل بمهنة الدواجن على اختلاف مراحلها، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة، ما بين 3.5 إلى 3.6 مليون عامل، موزعة ما بين فرص عمل مباشرة وفرص عمل غير مباشرة.
ويفسر «غزالي» سبب هذا الإصرار، قائلًا: «القرار ده بيتفصل على مقاس أصحاب المجازر الكبيرة والشركات الضخمة عشان يسيطروا على السوق لوحدهم ويبيعوا بالسعر اللي على مزاجهم، لكن المواطن المصري واعي وفاهم، وعمره ما هيقبل بفراخ المجازر وهيفضل يدور على الفرخة الحية».
وشدد «غزالي» على أن هذا القرار مصيره الفشل ولن يرى النور على أرض الواقع، قائلًا: «القرار ده مش هيتنفذ، ولا عمره هيتطبق، لأن كل العاملين في قطاع الدواجن من أول المربي لحد الفرارجي بيرفضوه».

وفي محاولة لاحتواء حالة الجدل وطمأنة العاملين بالقطاع، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، في تصريحات سابقة في أكتوبر من العام الماضي، إن إغلاق محال بيع الدواجن الحية «غير منطقي» لأن هذه المحال تمثل مصدر رزق لشرائح واسعة من المواطنين، موضحًا أن التحول يتطلب مجازر وسيارات تبريد وثلاجات تمتلكها المزارع الكبيرة، بينما يمثل القطاع الريفي جزءًا كبيرًا من منظومة التربية.
وشدد وزير الزراعة على أن الأمر يتطلب العمل بـ«التدريج وليس في يوم وليلة»، لافتًا إلى وجود تنسيق حالي مع المزارع الكبيرة واتحاد منتجي الدواجن، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى تطبيق التحول الكامل.
وأكد «فاروق»، أن الوزارة تعمل دائمًا في صالح المواطن والاستثمار والمشروعات الصغيرة، ولن تتخذ قرارًا مفاجئًا بقصر التداول على المذبوح والمبرد دون دراسة وتدرج يضمن استقرار السوق وحماية أرزاق العاملين.



