محمد سعيد في حوار لـ«ليبرالي»: لا توجد هندسة لانتخابات حزب التجمع.. والمؤتمر العام صاحب القرار في اختيار القيادة
«سعيد»: جبهة إنقاذ التجمع لم تقدم أسبابًا واضحة للخلاف.. والمصالحة مرهونة بسحب القضية
-
محمد سعيد: فوجئت بانسحاب أحمد بلال البرلسي وأحترم قراره
-
أكثر من 550 عضوًا بالمؤتمر العام سيختارون قيادة الحزب دون توجيه أو تأثير
-
نقل القيادة إلى جيل الشباب مستمر داخل حزب التجمع وسنعمل على زيادته في كل مؤتمر
-
أبواب الحزب مفتوحة أمام الجميع باستثناء النائب السابق علاء عصام
يستعد حزب التجمع لعقد مؤتمره العام التاسع نهاية الشهر الجاري، وسط منافسة انتخابية على رئاسة الحزب، خلفًا للنائب السيد عبد العال، بين كل من النواب عاطف مغاوري وهلال الدندراوي ومحمد سعيد، الأمين العام الحالي، وذلك بعد إعلان النائب أحمد بلال البرلسي انسحابه من السباق.
وتثير المنافسة تساؤلات بشأن كواليس الترشح، والحديث عن هندسة الانتخابات، ومستقبل القيادة داخل الحزب، إلى جانب أزمة جبهة إنقاذ التجمع والقيادات المفصولة.
وفي حوار خاص لـ«ليبرالي»، كشف محمد سعيد أسباب ترشحه لرئاسة الحزب، ورد على اتهامات ترتيب المناصب مسبقًا، مؤكدًا أن المؤتمر العام هو صاحب القرار في اختيار القيادة، وأن أكثر من 550 عضوًا سيشاركون في مراقبة العملية الانتخابية، كما تحدث عن أسباب الخلاف مع جبهة إنقاذ التجمع، وشروط المصالحة، ورؤيته لتجديد الدماء داخل الحزب وأبرز أوجه القصور التنظيمية والسياسية.
في تصريح سابق لـ«ليبرالي»، ذكرت أن عددًا من قيادات الحزب طالبوك بالترشح لرئاسة الحزب، وكان من بينهم النائب سيد عبد العال، رغم عدم حماسك في البداية.. ما الذي دفعك إلى تقديم أوراق ترشحك في اللحظات الأخيرة؟
الأمران معًا؛ الاستجابة لمطالب الزملاء والاقتناع بأهمية الترشح، فقد تحدث معي عدد كبير من القيادات من محافظات الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وطالبوني بخوض المنافسة، واعتبرت هذه المطالب تكليفًا، خاصة أنني بدأت أقتنع بأهمية الترشح لهذا الموقع الذي شغله زعيمنا خالد محيي الدين.
هناك حديث عن أن الجبهة الداعمة لترشحك دفعت النائب هلال الدندراوي أيضًا لخوض المنافسة لمنع ذهاب أصوات الصعيد إلى النائب أحمد بلال البرلسي قبل انسحابه، هل كان هناك تنسيق بينكما؟
هذا الكلام غير صحيح، النائب هلال الدندراوي نائب برلماني ونائب رئيس الحزب في الدورة الحالية، ومن حقه الترشح لأي موقع، ولم يكن هناك تنسيق أو اتصال بيننا بشأن المنافسة.
كما أن الحديث عن حجب أصوات الصعيد عن أحمد بلال أو غيره غير صحيح؛ فأعضاء الصعيد أصحاب رأي، وليسوا آلات يمكن توجيهها، هؤلاء كوادر حزبية كبيرة، يعرفون المرشح الذي سيصوتون له، ولا يمكن التأثير عليهم بسهولة، خاصة مع امتداد الصعيد من الفيوم إلى أسوان.
هل جرت اتصالات أو تفاهمات بين المرشحين قبل غلق باب الترشح؟.. وهل يمكن أن تشهد الأيام المقبلة تنازلات أو توافقات انتخابية؟
من الوارد حدوث تنازلات، أما التحالفات بين مرشحين على الموقع نفسه فمن المستحيل أن تحدث، وفي المقابل، التوافقات واردة، وقد شهدت بعض المواقع ذلك بالفعل، مثل انتخابات اللجنة المركزية، التي تقدم لها 35 مرشحًا، ثم سحب بعضهم ترشحه وتقدم آخرون.
كيف استقبلت انسحاب النائب أحمد بلال البرلسي من سباق رئاسة الحزب؟
فوجئت بالخبر عندما وصلت إلى مقر الحزب، بعدما أخبرني الزملاء بأنه أعلن انسحابه، ولم أكن على علم بذلك، كنت أتوقع استمراره في المنافسة، لكن هذا قراره الشخصي، ومن حق أي مرشح أن يستمر أو يتنازل.
عقب انسحابه، أثيرت اتهامات بشأن ترتيب الانتخابات مسبقًا أو «هندستها» لصالح أسماء بعينها.. كيف ترد؟
هذا غير صحيح بالمرة؛ فلم نكن نعرف أن أحمد بلال سيتنازل، ولا نعرف ما إذا كانت ستحدث تنازلات أخرى، كما أن وجود أربعة مرشحين على موقع رئيس الحزب ينفي فكرة هندسة الانتخابات، فالمنافسة مفتوحة، وستجرى بنزاهة وشفافية، تحت رقابة أعضاء المؤتمر العام.
أكثر من 550 أو 600 عضو سيحضرون المؤتمر ويراقبون عملية التصويت، وهذه ضمانة كبرى لنزاهة الانتخابات، خاصة أن جميع المرشحين لديهم أنصار داخل القاعة.
هل تؤيد قرار أحمد بلال بالانسحاب؟.. وهل تواصلت معه بعد إعلان قراره؟
لا أستطيع الحكم على قراره، فهو حق مطلق له، وسأتواصل معه، وسنظل زملاء وأعضاء في حزب واحد، فالانتخابات لا تفسد للود قضية.
هل كان هناك اتفاق مسبق بينك وبين رئيس الحزب الحالي، النائب سيد عبد العال، لتترشح أنت للرئاسة ويترشح هو لمنصب الأمين العام؟
لم يكن هناك أي اتفاق مسبق على ترشح سيد عبد العال لمنصب الأمين العام، فالفكرة ظهرت في اليوم الأخير لفتح باب الترشح، وأشرف بأنني طلبت منه الترشح لهذا الموقع.
سيد عبد العال رئيسنا، وهو كفاءة كبيرة، وسبق أن شغل منصب الأمين العام وتولى رئاسة الحزب دورتين، ولديه خبرة تمتد لنحو 50 عامًا داخل التجمع، لذلك طلبت منه الترشح، واستجاب، وأشكره على ذلك.
هل كان طلبك منه مرتبطًا بالرغبة في تحقيق الاستقرار والتوافق داخل القيادة؟
بلا شك، فمن الطبيعي أن يبحث رئيس الحزب أو أمينه العام عن أشخاص تربطهم به حالة من التفاهم والانسجام في العمل، بما يدفع الأداء إلى الأمام بدلًا من تعطيله.
كيف ترد على الانتقادات التي ترى أن هذا الترتيب يعيد توزيع المناصب بين القيادات الحالية بدلًا من إحداث تغيير حقيقي؟
هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد اتفاق على إعادة توزيع المناصب، والمنافسة مفتوحة، والمؤتمر العام هو الذي سيحسم الأمر، أنا مرشح ولا أضمن النجاح، وكذلك سيد عبد العال مرشح لمنصب الأمين العام ولا يضمن الفوز.
إعادة توزيع المناصب تحدث بالتعيين، بأن أختاره أمينًا عامًا ويختارني رئيسًا، لكن هذا لم يحدث؛ فنحن أمام انتخابات حرة، والمؤتمر العام هو صاحب الكلمة الأخيرة.
سبق أن تحدث سيد عبد العال عن نقل القيادة إلى جيل الوسط والشباب.. لماذا لم يتحقق ذلك؟ وهل تعكس قائمة المرشحين الحالية تراجعًا عن هذا التوجه؟
القيادة لا تقتصر على رئيس الحزب والأمين العام، وإنما تشمل المكتب السياسي والأمانة العامة، وهما الجهتان المعنيتان بإصدار القرارات، والرئيس والأمين العام ينفذان هذه القرارات.
وعند النظر إلى المرشحين في مختلف المواقع، سنجد حضورًا واضحًا للشباب، سواء بين أمناء المحافظات أو أعضاء المكتب السياسي أو المرشحين لمناصب النواب والأمناء المساعدين، وهناك أمناء محافظات أنهوا دورتين ولم يترشحوا مجددًا، وفقًا للائحة، وجاء جيل جديد لتولي المسؤولية.
لذلك لم نتراجع عن فكرة نقل القيادة إلى جيل الوسط والشباب، بل نتمسك بها ونعمل على زيادتها في كل مؤتمر، حتى يتمكن الشباب بكفاءتهم من قيادة الحزب.

منذ عهد خالد محيي الدين، كان الحزب يميل إلى التوافق على مرشح واحد لرئاسة الحزب بدلًا من تعدد المرشحين.. هل تؤيد استمرار هذا النهج أم تفضل المنافسة؟
الحالتان موجودتان في تاريخ الحزب، ففي عهد خالد محيي الدين كان من الصعب أن يتقدم أحد لمنافسته، فكان مرشحًا وحيدًا بالتزكية والإجماع، ثم حدث تنافس بين الدكتور رفعت سعيد والأستاذ أبو العز، وبعد ذلك شهدت مواقع الأمين العام ورئاسة الحزب منافسات انتخابية بين قيادات مختلفة.
كما فاز سيد عبد العال برئاسة الحزب في المؤتمر السابع عام 2013، ثم في المؤتمر الثامن عام 2019 بالتزكية، بعدما لم يتقدم أحد لمنافسته، وبالتالي، فإن التوافق والمنافسة كلاهما جزء من تجربة الحزب.
ننتقل إلى أزمة جبهة إنقاذ التجمع والقيادات المفصولة، شهد الحزب خلافات تنظيمية وسياسية انتهت بفصل عدد من القيادات وظهور الجبهة اعتراضًا على ممارسات القيادة الحالية.. هل لديك خطة لحل الأزمة إذا توليت رئاسة الحزب؟
هؤلاء الزملاء أعزاء علينا، وبعضهم موجود في الحزب منذ تأسيسه عام 1976، وآخرون منذ الثمانينيات والتسعينيات، وقد قضينا سنوات طويلة معًا.
لكنهم اختلفوا، وحتى الآن لا أرى أسبابًا واضحة لخلافهم؛ فلا يوجد خلاف سياسي أو تنظيمي محدد يمكن مناقشته داخل الأمانة العامة، وفي تقديري، بدأ الخلاف مع انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، عندما ترشح بعض الزملاء ضمن القوائم وأصبحوا نوابًا، وثار تساؤل لدى آخرين بشأن أسباب اختيار هؤلاء دون غيرهم.
وبدأت الأزمة في الدقهلية، رغم وجود نائبة عن المحافظة هي الدكتورة ضحى عاصي، ومع ذلك، حرصنا على استمرار الزملاء داخل الحزب، وكانوا يحضرون الاجتماعات ويعرضون آراءهم، إلى أن تطور الخلاف ورفعوا قضية ضد الحزب.
لكن الحزب اتخذ لاحقًا قرارًا بفصلهم.. كيف صدر القرار؟
قبل الفصل، حاولنا مناقشتهم بشأن سحب القضية أو التنازل عنها، لكنهم رفضوا، وبعد ذلك أصدرت الأمانة العامة قرار الفصل منذ نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، ولم يكن قرارًا من سيد عبد العال أو محمد سعيد، وإنما قرارًا صادرًا عن الأمانة العامة، ونحن نفذناه.
وحتى بعد الفصل، استمرت محاولات الصلح، وأكدنا أنه إذا تنازلوا عن القضية، حتى قبل يوم النطق بالحكم، يمكن أن يعودوا إلى الحزب في اليوم نفسه، لكنهم لم يستجيبوا لمبادرات الصلح أو مناشدات بعض المتعاطفين معهم.

قالت القيادات المفصولة إنكم اشترطتم سحب القضية للعودة إلى الحزب، وإن مبادرات الصلح كانت مقتصرة على قيادات الدقهلية.. هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، المصالحة لم تكن مقتصرة على قيادات الدقهلية، بل كان من الممكن أن تشمل كل من اختلف مع الحزب، إذا نجحت المبادرات في تقريب وجهات النظر والتنازل عن القضية.
وكان هناك استثناء واحد هو النائب السابق علاء عصام، بسبب ما صدر عنه من إساءات واتهامات لزملاء وقيادات في الحزب، خرجت عن قواعد الخلاف وإدارة الحوار التي اعتادها التجمع.
هل كان التنازل عن القضية شرطًا أساسيًا للصلح والعودة؟
نعم، لأن رفع قضية على الحزب واقعة خطيرة، وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك، كان بإمكانهم التنازل عن القضية والعودة إلى الحزب في اليوم نفسه، ولماذا لا يحدث ذلك؟ فهم رفعوا القضية أولًا، ثم صدر قرار فصلهم بعد ذلك.
إذا فزت برئاسة الحزب، هل ستكون مستعدًا لفتح صفحة جديدة مع جبهة إنقاذ التجمع؟ وهل أُغلقت أبواب المصالحة أمام علاء عصام؟
أبواب الحزب مفتوحة أمام الجميع، ونرحب بعودة الزملاء والأصدقاء، سواء للانضمام إلى الحزب أو الحضور والتعاون معه، بشرط عدم إخراج الخلافات إلى خارجه أو إهانة قياداته واتهام الحزب باتهامات باطلة.
أما علاء عصام، فالمسألة منتهية تمامًا، ولا توجد فرصة للمصالحة معه.

بعد سنوات من توليك منصب الأمين العام، كيف تقيّم أداء حزب التجمع تنظيميًا وسياسيًا؟.. وما أبرز أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة؟
العمل في حزب التجمع مسؤولية جماعية، فالقرارات تصدر عن الأمانة العامة واللجنة المركزية وغيرها من المستويات القيادية، ونحن مسؤولون عن تنفيذها.
وسياسيًا، يقف الحزب إلى جانب المظلومين والمصريين الذين يعانون مشكلات في التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والخدمات، ونحن لا نعارض أشخاصًا بعينهم من الوزراء، وإنما نعارض السياسات التي لا تتوافق مع احتياجات المواطنين ولا تلبي مطالبهم، فالوزير يأتي لتنفيذ سياسة معينة، وإذا لم تكن مناسبة فإننا نختلف معها.
أما تنظيميًا، فهناك قصور في انتظام اجتماعات بعض الأقسام والمحافظات، كما أن بعض القيادات المنتخبة لا تقدم الوقت والجهد الكافي للعمل الحزبي بسبب ظروفها، وهناك حاجة أيضًا إلى الاقتراب أكثر من الجمهور، والوجود بين المواطنين ومشكلاتهم، ومساعدتهم على تنظيم جهودهم للدفاع عن حقوقهم، بدلًا من محاولة حل مشكلاتهم نيابة عنهم.
يمتلك حزب التجمع تاريخًا سياسيًا طويلًا، لكنه يواجه تساؤلات بشأن حضوره الجماهيري وقدرته على التواصل مع الأجيال الجديدة.. كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟
هذا قصور من جانبنا بلا شك، إلى جانب ما تعرض له الحزب من حملات دعائية وهجوم منذ تأسيسه، خاصة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اتهم الحزب وقياداته بالتحريض على انتفاضة يناير 1977.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن قرارات رفع الأسعار هي التي دفعت الجماهير إلى الخروج، دون تحريض من أحد. ونحن نحتاج إلى مراجعة أدواتنا السياسية والإعلامية، ومعالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط النجاح.
ما أولوياتك خلال الفترة المقبلة إذا فزت بمنصب رئيس حزب التجمع؟
أولوياتي هي أولويات الحزب، وليست لدي أجندة شخصية، فالمستوى القيادي هو الذي يحدد ما يحتاج إليه الحزب، سواء الاهتمام بالتثقيف للأعضاء الجدد، أو زيادة التواجد في النقابات والاتحادات والأندية، أو إعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقد يقرر الحزب دراسة خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وتقييم مدى الاستعداد المالي والتنظيمي والجماهيري لذلك، هذه قرارات تصدر عن المستوى القيادي، والرئيس والأمين العام ينفذانها.

هل حزب التجمع حزب معارض؟
بلا شك، حزب التجمع حزب معارض، ويظهر ذلك من خلال صحيفة «الأهالي» وموقعها، ومشاركة نواب الحزب في اللجان البرلمانية والجلسات العامة، ومواقفهم من القوانين والسياسات التي يختلفون معها.
لكن هناك مواقف داخل الجلسة العامة يوافق فيها النائب عاطف مغاوري على بعض القرارات، بينما يعترض النائب أحمد بلال البرلسي.. هل يعكس ذلك غياب اتفاق على موقف الحزب؟
في قضية إرسال قوات للدفاع عن السعودية تحديدًا، كان هناك التزام حزبي، وكان الزملاء ملتزمين به، وكان موقف حزب التجمع تأييد إرسال قوات للدفاع عن السعودية تضامنًا مع دولة عربية، وقد ناقشنا الأمر داخل الحزب، واعتبرنا أن النائب عاطف مغاوري خرج عن الاتفاق، وتحدثنا معه بشأن ذلك.
ما رسالتك إلى أعضاء المؤتمر العام الذين يرون أن الانتخابات مهندسة وأن نتيجتها محسومة؟
أقول لهم إنهم أصحاب القرار في المؤتمر العام، ولا يستطيع أي شخص، مهما كان موقعه في الحزب، توجيههم أو السيطرة على أصواتهم، أنتم من سيختار رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسي والأمناء المساعدين، ولا يوجد أي نوع من التوجيه أو التأثير على اختياراتكم.

وما رسالتك إلى جميع أعضاء الحزب؟
أقول لهم اطمئنوا، حزبكم بخير وقوي، وسيشهد مؤتمرًا عامًا ناجحًا، وسنحتفل بعد المؤتمر بأيام قليلة بمرور 50 عامًا على تأسيس التجمع، وأنتم السبب في استمرار الحزب طوال هذه السنوات، حتى أصبح رقمًا في السياسة المصرية.
هل لديك رسالة توجهها إلى أعضاء جبهة إنقاذ التجمع والنائب السابق علاء عصام؟
أرجو من أعضاء الجبهة العودة إلى رشدهم، فهذا حزب له قواعد وتقاليد، وليس مجموعة من الأصدقاء يختلفون ثم يذهبون لرفع قضية على بعضهم.
أما علاء عصام، فقد كان أخًا أو ابنًا صغيرًا لنا، واحتضناه جميعًا، وكان نائبًا في البرلمان ويؤدي بشكل جيد، لكنه عندما لم يتم اختياره في الدورة التالية خرج عن التقاليد الحزبية الراسخة منذ تأسيس الحزب.
أخيرًا، هل يحتاج حزب التجمع إلى مراجعة أدواته السياسية والخطابية لاستعادة تأثيره في الشارع المصري؟
بالتأكيد، نحن نراجع أدواتنا السياسية باستمرار، ونبحث عن أسباب القصور والنجاح، ونعمل على تعميم التجارب الناجحة في المواقع الأخرى، ومعالجة أوجه القصور.




