نقيب المهندسين يحذر من محاولات ترميم المباني المائلة دون أسس هندسية علمية: سلامة المواطنين خط أحمر
سنلاحق قانونيًا غير المتخصصين ومنتحلي صفة مهندس المتورطين في أعمال تهدد سلامة المنشآت والمواطنين

حذرت نقابة المهندسين من تداول أخبارًا وتصريحات بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته الي وضع الزاوية القائمة، وما صاحب ذلك من تصريحات أدلى بها صاحب هذه الواقعة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسًا ولا متخصصا في هذا المجال و غير مرخص له العمل في الأعمال الهندسية وهذا التخصص.
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي لا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم بدرجاتهم المختلفة بداية من المهندس الممارس، وحتى المهندس الاستشاري وتحت إشراف هندسي كامل، ووفقًا للأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة و التي تقوم عليها ومسئولة عنها نقابة المهندسين المصرية.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويترتب عليه عواقب جسيمة، ومن ثم فإن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية التدخل لمعالجة ميله أو استعداله هو أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، دعت نقابة المهندسين الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري ومنع أي تواجد للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيته للإشغال وسلامته الإنشائية، على أن تقوم النقابة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة علي أعلى مستوي لمعاينة المنشأة وتقديم دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يُجرى تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين، وتقديم التقرير للجهات المسئولة.
وأضاف أن الممارسات الطبية أو الهندسية التي ربما كان من الممكن ممارستها دون الاستناد إلى أسس علمية راسخة في القرن قبل الماضي أو بدايات القرن الماضي، لم يعد لها أي مكان أو قبول في عصرنا الحالي، في ظل ما شهده العلم من تطور هائل وقفزات معرفية وتكنولوجية غير مسبوقة، وما تشهده مصر من طفرة في إنشاء المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة، ومن ثم، أصبح التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات انتحال الصفة وممارسة الأعمال المهنية دون ترخيص أو تأهيل علمي أمرًا لا يقبل التهاون، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، وإضرار بالاستثمارات، وتقويض لجهود التنمية، وإهدار لفرص تقدم وطننا العظيم.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعريضًا للأرواح والممتلكات للخطر، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المهنة والحفاظ على سلامة المجتمع، كما ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة، وذلك حفاظًا على مهنة الهندسة ومنعًا لقيام غير المتخصصين بأعمال فنية تمس سلامة المنشآت وأرواح المواطنين.
واختتم نقيب المهندسين بأن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن الأعمال الإنشائية لابد أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.





