35% زيادة في دعم الصادرات.. من يحاسب على مليارات الشعب؟!!
بينما يُطالب المواطن بتحمل أعباء الديون والتضخم وغلاء المعيشة، تمنح الحكومة زيادة في المساندة التصديرية بمتوسط 35%. لكن السؤال الأخطر: من يضمن أن هذه المليارات تبني صناعة وطنية، ولا تتحول إلى حوافز لشركات تستورد مدخلاتها ثم تحصل على أموال دافعي الضرائب ولدينا سجل من قضايا الدعم المنهوب تحت لافتة التصدير ومباحث الأموال العامه خير شاهد ؟!!؟
لسنا ضد دعم الصادرات، بل ضد أن يصبح الدعم غاية في حد ذاته، دون اشتراط عائد صناعي حقيقي يمكن قياسه ومحاسبة المستفيدين عليه لأن الآليه نفسها لم تتغير فكيف ننتظر نتائج مختلفه؟؟!! .
إن زيادة المساندة التصديرية في ظل الأزمة المالية تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومة؛ فهذه الأموال ليست منحة من جيب المسؤول، وإنما موارد عامة يتحمل المواطن عبء توفيرها من خلال الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية.
فأين المقابل الذي يحصل عليه الاقتصاد الوطني؟ وأين ماحصل عليه هذا الاقتصاد المنهك منذ عقود طويله من الدعم؟!!
هل نعرف بدقة كم من هذه المليارات يذهب إلى مصانع تنتج مكونات محلية وتعمق الصناعة، وكم يذهب إلى شركات تعتمد على استيراد معظم خاماتها ومستلزماتها، ثم تكتفي بالتجميع أو التشطيب والتصدير؟
وهل تكفي فواتير الشراء والميزانيات المعتمدة وشهادات المكون المحلي لإثبات وجود قيمة مضافة وطنية حقيقية؟ ومن يتحقق من أن المكون الذي اشترته الشركة محلياً لم يكن في الأصل مستورداً وأعيد بيعه من خلال وسيط محلي؟
الأخطر أن تضارب المصالح لا يجوز تجاهله في منظومة يمثل فيها اتحاد الصناعات مصالح مجتمع الأعمال، بينما يجب أن تظل سلطة التحقق من استحقاق الدعم والرقابة عليه مستقلة تماماً عن المستفيدين منه كما في الدول التي ندعي نقل تجاربها التنمويه. فتمثيل المصالح شيء، والرقابة على الأموال العامة شيء آخر فكيف لمن يملك السوق ان ينظمه؟!.
وهنا نوجه سؤالاً مباشراً إلى وزيري الاستثمار والصناعة:
* كم بلغت المساندة التصديرية المصروفة فعلياً لكل قطاع وشركة خلال السنوات الأخيرة، وما نصيب الشركات التي تعتمد على مدخلات مستوردة؟.
* كم تبلغ القيمة المضافة المحلية الحقيقية للصادرات المستفيدة، بعد استبعاد المكونات المستوردة؟.
* كم مصنعاً جديداً للمكونات الوسيطة نشأ، وكم واردات تم الاستغناء عنها نتيجة هذه المساندة؟.
* ما صافي حصيلة النقد الأجنبي الذي دخل الاقتصاد بعد خصم تكلفة الواردات والمدخلات المستوردة؟.
* من هي الجهة المستقلة التي تراجع صحة شهادات المكون المحلي، وتكشف تضارب المصالح، وتحاسب الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة؟.
* لماذا لا يُوجَّه جزء من هذه المليارات إلى تخفيض تكلفة الكهرباء والغاز للمصانع المنتجة، وفق معدلات إنتاجية وكفاءة واضحة، بدلاً من الاكتفاء برد أعباء التصدير بعد انتهاء العملية؟.
إن المطلوب ليس إلغاء دعم الصادرات، وإنما إعادة توجيهه ليصبح أداة لبناء الصناعة، لا مكافأة على مجرد التصدير. فلا يستوي مصنع ينتج مكوناته محلياً ويوفر الواردات ويخلق فرص العمل، مع شركة تستورد معظم مدخلاتها وتكتفي بالتجميع.
نحن بحاجة إلى الانتقال من دعم قيمة الصادرات إلى دعم القيمة المضافة الوطنية، ومن مراجعة الأوراق إلى مراجعة النتائج، ومن تمثيل مصالح المستفيدين إلى رقابة مستقلة على استحقاقهم.
لا يجوز أن نطالب المواطن بالتقشف وتحمل أعباء الديون، ثم ننفق مليارات من ضرائبه دون أن نعلن بوضوح من حصل عليها، وماذا قدم مقابلها، وما العائد الذي عاد إلى الاقتصاد والمواطن.
أموال الشعب ليست شيكاً مفتوحاً لقطاع الأعمال. والمساندة التصديرية ليست حقاً مكتسباً بلا مقابل.
السؤال ليس كم ملياراً أنفقنا لدعم الصادرات، بل كم ملياراً من القيمة المضافة والإنتاج وصافي النقد الأجنبي وفرص العمل حصلت عليها مصر مقابل هذا الإنفاق؟
نريد دولة تدعم من يُنتج، لا من يكتفي بالتصدير؛ وتكافئ من يبني صناعة وطنية، لا من يجيد استيفاء أوراق الحصول على الدعم.




