اقتصادالرئيسية

تراجع أسعار الذهب يثير حيرة المواطنين.. هل الوقت مناسب للشراء أم انتظار مزيد من الهبوط؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، وسط تغيرات في السياسات النقدية وحركة الدولار والتوترات الجيوسياسية، ما أعاد التساؤلات حول أسباب هذا الهبوط ومدى استمراره خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان التراجع الحالي يمثل فرصة للشراء أم أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض.

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن سوق الذهب العالمي يشهد منذ مطلع عام 2026 تصحيحًا ملحوظًا بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها في يناير، حين تجاوز السعر حاجز 5500 دولار للأونصة.

وبحلول منتصف نوفمبر، استقر المعدن الأصفر قرب مستويات 3880–3900 دولار، مسجلًا خسائر أسبوعية بلغت نحو 4.5%، وخسائر أعمق مقارنة بذروته وصلت إلى نحو 30%، موضحًا أن هذا التراجع يأتي في سياق تحولات اقتصادية ونقدية وجيوسياسية أعادت تشكيل جاذبية الذهب كأصل استثماري.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في 13 نوفمبر، سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو أربعة أشهر، مع انخفاض تجاوز 4%، موضحًا أن السعر بذلك يكون قد تراجع بأكثر من 25–30% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير، والتي تراوحت بين 5590 و5626 دولارًا.

ويُنظر إلى هذا التصحيح باعتباره من أبرز التراجعات السعرية التي شهدها السوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، خاصة على المستوى الشهري خلال بعض الفترات السابقة.

وأوضح أن الأسباب الرئيسية لهذا التراجع ترجع إلى مزيج من العوامل النقدية والمالية؛ فقد زاد احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، مدفوعًا ببيانات تضخم أعلى من المتوقع وفق مؤشر أسعار المستهلكين، ومع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا مثل الذهب، تراجعت جاذبيته مقارنة بالسندات والأصول ذات العائد.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وضغط على الطلب العالمي، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5%، ما عزز جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب المعدن النفيس.

وتابع: «أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مخاوف تضخمية إضافية، وعلى عكس المتوقع، دفعت هذه التطورات الأسواق إلى توقع سياسة نقدية أكثر تشددًا، بدلًا من دعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا، وبعد الارتفاعات الكبيرة السابقة، شهد السوق أيضًا موجات بيع مدفوعة بجني الأرباح، إلى جانب تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب».

واستكمل حديثه قائلًا إنه في ظل هذه التطورات، يفقد الذهب حاليًا جزءًا من دوره التقليدي كتحوط ضد التضخم في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، مؤكدًا أنه رغم ذلك، يظل المعدن جذابًا للمستثمرين طويلي الأجل والبنوك المركزية التي تواصل بناء احتياطياتها منه.

وأضاف أنه من الناحية الفنية، يترقب المحللون مستويات الدعم قرب 3850–3900 دولار، موضحًا أنه في حال كسرها، قد يمتد التراجع إلى مستويات أدنى، بينما قد يدعم أي تراجع في توقعات رفع الفائدة أو ضعف الدولار عودة الأسعار إلى الصعود.

واختتم بأن التراجع الحالي في أسعار الذهب يعكس تفاعلًا معقدًا بين السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار وتطورات التضخم والطاقة، مشيرًا إلى أن السوق سيظل حساسًا للبيانات الاقتصادية المقبلة واجتماعات الفيدرالي، ما يجعل التقلبات مستمرة على المدى القصير، مع احتفاظ الذهب بدوره الاستراتيجي كأصل تحوطي على المدى الطويل.

تراجع أسعار الذهب وأسباب الهبوط

أرجع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الذهب إلى هدوء التوترات الجيوسياسية وتراجع المخاوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وانتهاء الانتخابات الأمريكية بفوز الديمقراطيين، موضحًا أن الذهب يُعد من أهم الملاذات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون في أوقات الصراعات والأزمات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره.

وأضاف أن هدوء الأوضاع السياسية وتراجع احتمالات التصعيد العسكري قلّلا من الإقبال على الذهب، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو العملة الأمريكية وأذون الخزانة الأمريكية بدلًا من المعدن الأصفر، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

دكتور رشاد عبده

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية دفع عددًا من الدول الكبرى، من بينها روسيا والصين وتركيا وفرنسا وإسبانيا، إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب لجني الأرباح والاستفادة من الأسعار المرتفعة، لافتًا إلى أن هذه التحركات أسهمت في زيادة الضغوط على الأسعار.

وأوضح أن البنوك المركزية قد تعود إلى شراء الذهب وتكوين احتياطيات جديدة حال استمرار انخفاض أسعاره، مستشهدًا بتوجه الصين إلى شراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر، وهو ما يعكس رغبة بعض الدول في تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة الأمريكية.

وأكد أن أي تصعيد جيوسياسي جديد، سواء باندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أو اتساع نطاق الصراع ليشمل دول الخليج، من شأنه أن يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع مجددًا.

وقال «عبده»، إن اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتوقف على تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية، موضحًا أن استمرار الهدوء وتراجع احتمالات المواجهة قد يدفعان الأسعار إلى الاستقرار أو التراجع بصورة طفيفة.

وأضاف أن أي انخفاض جديد في الأسعار قد يشجع البنوك المركزية العالمية على زيادة مشترياتها من الذهب، وهو ما قد يحد من استمرار الهبوط ويدعم عودة الأسعار إلى الارتفاع.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وحذر الخبير الاقتصادي من تقديم نصائح مباشرة للمواطنين بشأن الشراء أو الانتظار، في ظل التقلبات الحالية وصعوبة التنبؤ باتجاهات السوق، مؤكدًا أن القواعد التقليدية التي كانت تحكم حركة الذهب لم تعد تنطبق بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المفترض نظريًا أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن ما حدث خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، جاء عكس هذه القاعدة، نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة واتجاه دول كبرى إلى جني الأرباح.

واختتم بالتأكيد على أن حالة عدم اليقين الحالية تجعل من الصعب تقديم توصية قاطعة للمواطنين بالشراء أو البيع، حتى لا يتعرضوا لخسائر نتيجة تغير اتجاهات الأسعار.

من جانبه، أرجع الدكتور هيثم جمال، الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى ارتفاع معدلات الفائدة والسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، موضحًا أن رفع الفائدة دفع شريحة من المواطنين إلى إعادة النظر في خياراتهم الاستثمارية، والمفاضلة بين الاحتفاظ بالذهب أو إيداع الأموال في البنوك للحصول على عائد يتناسب مع معدلات التضخم.

وأوضح أن المواطنين لديهم ثلاثة بدائل رئيسية لاستثمار مدخراتهم، تتمثل في إيداع الأموال بالبنوك والحصول على عائد الفائدة، أو شراء الذهب، أو الاستثمار في العقارات، مشيرًا إلى أن لكل بديل مزايا وعيوبًا تختلف وفقًا للعائد والمخاطر والمدة الزمنية للاستثمار.

الدكتور هيثم جمال
الدكتور هيثم جمال

وأضاف أن الاستثمار العقاري يتميز بكونه استثمارًا طويل الأجل، إذ يمكن أن يوفر عائدًا شهريًا من خلال تأجير الوحدات السكنية، إلى جانب ارتفاع قيمة الوحدة بمرور الوقت، بما يجعله أحد الوسائل المستخدمة للحفاظ على قيمة الأموال.

وأشار إلى أن الذهب يتمتع بميزة سهولة تحويله إلى سيولة نقدية، فضلًا عن إمكانية تنويع الاستثمار فيه بين المشغولات الذهبية والسبائك، وهو ما جعله خيارًا مفضلًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين خلال الفترات الماضية.

وأكد أن رفع معدلات الفائدة أسهم في جذب جزء من المدخرات التي كانت موجهة لشراء الذهب إلى الودائع المصرفية، خاصة مع مقارنة المواطنين العائد البنكي بمعدلات التضخم، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار محليًا وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن المستثمرين لديهم بدائل أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية، مثل شراء السندات والأسهم، إلا أن هذه الأدوات ترتبط بمستويات مختلفة من المخاطر، موضحًا أن قرار الاستثمار يتوقف على طبيعة كل شخص، وحجم العائد المستهدف، ومدى قدرته على تحمل المخاطر، والفترة الزمنية التي يحتاج خلالها إلى أمواله.

هل يستعيد الذهب ارتفاعه خلال ديسمبر؟

وتوقع «جمال»، أن تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، قبل أن تعاود الارتفاع مع بداية شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن حركة الذهب شهدت خلال السنوات الماضية أنماطًا موسمية تتضمن تراجعات في الأسبوع الأول أو الثاني من بعض الأشهر، يعقبها ارتفاع تدريجي في الأسعار.

وأضاف أن الاقتراب من موسم الأعياد والمناسبات بنهاية العام قد يسهم في زيادة الطلب على الذهب، خاصة مع عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء الإجازات مع أسرهم، وما يصاحب ذلك من زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

وأوضح أن هذه العوامل قد تدعم ارتفاع الأسعار مجددًا خلال ديسمبر، وربما تبدأ موجة الصعود اعتبارًا من النصف الثاني من نوفمبر أو خلال الأسبوع الأخير منه، مؤكدًا أن تطورات السوق والعوامل المؤثرة في الطلب ستحدد المسار الفعلي للأسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى