أعلن البنك المركزي المصري، استقرار معدلات التضخم السنوية في مصر بنهاية مايو الماضي عند 13.8% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما كشفته نشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي أظهرت بطئًا في معدل التضخم العام عند 14.9% بنهاية أبريل الماضي بمعدل تراجع بلغ 1.1%، حيث انخفض التضخم في بند السلع غير الغذائية بنسبة 1.4% ليصل لـ20.1 في أبريل الماضي، لكن زاد التضخم في بند السلع الغذائية على أساس سنوي بنسبة6.7%% بما يمثل نموًا 0.9%.
تراجع السلع بين الحقيقة والأرقام
من واقع تحركات الأسواق والتي أظهرت ارتفاع أسعار السلع الأساسية تراوح بين 25 و 41% في المتوسط خلال العام وذلك خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو الجاري.
بالرغم من محاولات الحكومة التأكيد على تحسن معدلات التضخم؛ فإن الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفافع تكلفة الطاقة والخدمات وبعض السلع الغذائية في مقدمتها اللحوم البيضاء والحمراء والمأكولات البحرية، البيض ومنتجات الألبان، الحبوب والسلع الأساسية، الزيوت والدهون،الخضوات والفاكهة.
التضخم يرتفع في 10 سنوات
وفقًا لتقارير البنك المركزي خلال يونيو 2016 والتي أظهرت معدلات التضخم السنوية الأساسية 12.371% بخلاف وزن التضخم لأسعار السلع الغذائية كالخضراوات والفاكهة والتي سجلت 33.65%، ليصعد التضخم السنوي في يونيو 2017 إلى 31.94% بزيادة بلغت 19.6%.
وارتفع معدلات التضخم على مدار الـ10 سنوات الماضية بمقدار 1.43% لكن شهد بند الخضراوات والفاكهة انخفاضًا بمعدل 7.85%.
التداعيات العالمية تؤثر على التضخم
بالرغم من اعلان البنك المركزي المصري تحسن معدلات التضخم خلال يونيو الجاري؛ إلا أنه توقع تصاعد وتيرة التضخم العام ليتجاوز مستهدفاته عن العام الحالي عن 7% بمتوسط 2% زيادة أو نقصان، مع استمرار ارتفاع وتيرة التضخم بحلول العام المقبل.
أرجعت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي إلى استمرار وتيرة التداعيات الجيوسياسية نتيجة ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
وأوضح التقرير أن مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
