أعادت واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان داخل إحدى المنشآت الصحية بشبرا الخيمة فتح ملف الاعتداءات على الأطباء، وسط مطالبات بتشديد إجراءات الحماية داخل المستشفيات والوحدات الصحية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض طبيبة أسنان للاعتداء من جانب مرافقي إحدى الحالات داخل الوحدة الصحية التي تعمل بها في شبرا الخيمة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات استدعت نقلها لتلقي العلاج وإجراء تدخل جراحي إثر تعرضها لكسر، بحسب ما أعلنته نقابة أطباء الأسنان.
وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأطباء، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، وسط مطالب بتوفير حماية أكبر للعاملين بالقطاع الصحي وتفعيل الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان داخل إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تمثل جرس إنذار يستوجب تحرك جاد لحماية الأطقم الطبية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال “عبد الحي” إن النقابة تتضامن بشكل كامل مع الطبيبة المعتدى عليها ومع نقابة أطباء الأسنان، مشددًا على أن أي اعتداء على مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء عملهم يعد اعتداءً على المنظومة الصحية بأكملها، وليس على فرد بعينه، محذرًا من خطورة حالة الاحتقان التى تدفع أهالي المرضى للاعتداء علي طبيب يقوم بواجبه تجاه المريض .
كما دعى نقيب الأطباء وسائل الإعلام إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية احترام الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، موضحًا أن أي اعتداء على العاملين بالقطاع الصحي لا ينعكس على الأطباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى جودة واستمرارية الخدمة المقدمة للمرضى.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت تضامنها الكامل مع نقابة أطباء الأسنان والطبيبة المعتدى عليها، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع أعضاء الفريق الطبي.
و يجرّم قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء عملهم أو بسببه، إذ تنص المادة (24) على معاقبة كل من يوجه إهانة أو تهديدا لمقدمي الخدمة الصحية بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه.
كما تنص المادة (25) على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من يتلف عمدا منشأة صحية أو محتوياتها، أو يتعدى على أحد مقدمي الخدمة الصحية أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مع تشديد العقوبة إذا وقع التعدي باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى.
