لم يعد غياب الرئيس الكاميروني بول بيا عن الظهور العلني مجرد قضية تتعلق بصحة رئيس يبلغ من العمر 93 عامًا، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي الكاميروني على إدارة الدولة في ظل غياب رأس السلطة.
فمنذ مغادرته ياوندي في 7 يونيو 2026، في رحلة وُصفت رسميًا بأنها “ إقامة خاصة قصيرة” في أوروبا، لم يظهر الرئيس في أي مناسبة عامة، بينما اكتفت الحكومة بإصدار بيانات تؤكد أنه يواصل ممارسة مهامه الدستورية من الخارج.
ورغم أن الشائعات التي تحدثت عن وفاته أو اختفائه لم تجد ما يدعمها رسميًا، فإن استمرار الغياب بالتزامن مع صدور مراسيم رئاسية مهمة، أبرزها إعادة هيكلة واسعة لقيادة القوات المسلحة، أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة عملية صنع القرار داخل الدولة، وحدود نفوذ الدائرة المقربة من الرئيس، ومستقبل النظام السياسي في واحدة من أهم دول وسط أفريقيا.
أولاً: لماذا أثار غياب بول بيا هذه المرة اهتمامًا استثنائيًا؟
شهدت سنوات حكم بول بيا الطويلة فترات متعددة من الغياب خارج البلاد، خاصة في سويسرا، إلا أن الغياب الحالي يختلف عن سابقاته لعدة أسباب.
أول هذه الأسباب يتمثل في طول مدة الغياب، التي تجاوزت الأسابيع المعتادة، دون ظهور مرئي للرئيس أو إعلان رسمي عن موعد عودته، وقد أدى ذلك إلى تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين، حيث أكد بعضهم أن الرئيس يدير شؤون الدولة من الخارج، بينما وصف آخرون غيابه بأنه إجازة خاصة، وهو ما منح وسائل الإعلام والرأي العام مساحة واسعة للتكهنات.
أما السبب الثاني فيرتبط بالمرحلة السياسية التي تمر بها الكاميرون، فبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا تزال البلاد تواجه تحديات داخلية معقدة، من بينها الأزمة المستمرة في المناطق الناطقة بالإنجليزية، والتهديدات الأمنية في أقصى الشمال، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وهي ملفات تحتاج إلى قيادة سياسية حاضرة بصورة واضحة.
ثانيًا: التغييرات العسكرية.. رسالة إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج
ربما كان الحدث الأكثر أهمية خلال فترة غياب الرئيس هو صدور ثلاثة مراسيم رئاسية تضمنت أكبر تعديل في هرم القيادة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
وشملت هذه القرارات ترقية قائد الحرس الرئاسي إلى رتبة عميد، وتغيير قادة أربع مناطق عسكرية مشتركة من أصل خمسة، إضافة إلى تغييرات في عدد من المناصب الأمنية والعسكرية الحساسة.
سياسيًا، يصعب النظر إلى هذه الخطوات باعتبارها مجرد حركة إدارية اعتيادية، لأن توقيتها يحمل رسائل متعددة.
فالجيش يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار النظام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1984، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة جماعة بوكو حرام، وفي إدارة الأزمة الانفصالية في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.
ومن ثم، فإن إعادة توزيع المناصب العسكرية في هذه المرحلة يمكن تفسيرها باعتبارها محاولة لتعزيز تماسك المؤسسة العسكرية، وضمان استمرار ولاء القيادات الأمنية، وإظهار أن مؤسسات الدولة لا تزال تعمل بصورة طبيعية رغم غياب الرئيس عن المشهد العام.
ثالثًا: هل تعكس الأزمة هشاشة النظام أم قوته؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وصدور القرارات الرئاسية دليل على قوة النظام، إلا أن قراءة أعمق تكشف جانبًا آخر.
فرد الفعل الواسع داخل الإعلام الكاميروني، وما رافقه من تساؤلات حول مكان وجود الرئيس، يعكس أن النظام لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على شخص بول بيا باعتباره مركز التوازن بين مختلف مراكز القوى.
وقد تناولت منصات إعلامية كاميرونية مستقلة هذه القضية باعتبارها أزمة تتعلق بالشفافية أكثر من كونها أزمة دستورية، مشيرة إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يغذي الشائعات ويضعف ثقة الرأي العام في الخطاب الحكومي.
رابعًا: الحزب الحاكم ومعضلة اليوم التالي
يعد حزب التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني أحد أكثر الأحزاب استقرارًا من حيث بقائه في السلطة، لكنه في الوقت ذاته من أكثر الأحزاب ارتباطًا بشخص زعيمه.
فعلى مدار أكثر من أربعة عقود، حافظ بول بيا على توازنات دقيقة داخل الحزب، ومنع بروز شخصية يمكن أن تتحول إلى مركز قوة مستقل. وقد ساعد هذا النهج في الحفاظ على وحدة الحزب، لكنه خلق في المقابل غموضًا كبيرًا بشأن آلية انتقال القيادة مستقبلاً.
ولهذا السبب، فإن أي غياب طويل للرئيس ينعكس مباشرة على الحزب الحاكم، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى الحفاظ على صورة الاستقرار، مع تجنب أي حديث علني عن ترتيبات ما بعد بول بيا، خشية أن يُفسر ذلك باعتباره بداية لصراع داخلي على السلطة.
ومن هنا، يمكن فهم الاجتماع المغلق الذي عقدته قيادات الحزب خلال الأيام الماضية، والذي وصف رسميًا بأنه “جلسة عمل”، بينما ربطه مراقبون بمحاولة احتواء الجدل المتزايد حول مستقبل القيادة السياسية.
خامسًا: البعد الإقليمي والدولي
تحظى الكاميرون بأهمية استراتيجية في وسط أفريقيا، سواء بسبب موقعها الجغرافي أو دورها الأمني في مكافحة التنظيمات المسلحة، فضلاً عن كونها شريكًا مهمًا لفرنسا والولايات المتحدة والصين.
ولذلك؛ فإن أي مؤشرات على اضطراب عملية صنع القرار في ياوندي تثير اهتمام القوى الدولية، ليس بسبب شخصية بول بيا وحدها، وإنما بسبب تأثير استقرار الكاميرون على منطقة تشهد بالفعل أزمات متشابكة في تشاد وأفريقيا الوسطى وحوض بحيرة تشاد.
حتى الآن، تتعامل العواصم الغربية بحذر مع التطورات، إذ لم يصدر أي تشكيك رسمي في الرواية الحكومية، لكنها تتابع باهتمام المؤشرات المرتبطة لاستمرارية مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، باعتبارها الضامن الأول للاستقرار في المرحلة الحالية.
سادسًا: من يدير الدولة في ظل غياب الرئيس؟
رغم تأكيد الرئاسة الكاميرونية والحكومة أن بول بيا لا يزال يمارس مهامه الدستورية، فإن النقاش الحقيقي داخل الأوساط السياسية لا يدور حول شرعية القرارات الصادرة باسمه، وإنما حول طبيعة آلية اتخاذ القرار داخل النظام.
فالسلطة في الكاميرون لم تُبنَ على مؤسسات مستقلة بالكامل، وإنما على شبكة معقدة من مراكز النفوذ تضم الرئاسة، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والمؤسسة العسكرية، وأجهزة الاستخبارات، إضافة إلى قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال المرتبطين بالدولة.
ولهذا، فإن غياب الرئيس لفترة طويلة لا يعني بالضرورة توقف مؤسسات الدولة، لكنه يفتح الباب أمام زيادة نفوذ الدائرة المقربة منه، التي تصبح مسؤولة عمليًا عن إدارة الملفات اليومية، مع الحفاظ على صورة استمرار الرئيس في ممارسة صلاحياته.
وتشير طبيعة القرارات التي صدرت خلال فترة الغياب، خاصة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، إلى أن النظام يسعى إلى إيصال رسالة مفادها أن الدولة تعمل بصورة طبيعية، وأن سلسلة القيادة لم تتعرض لأي خلل، وهو ما يفسر حرص الحكومة على نفي الحديث عن وجود فراغ دستوري.
سابعاً: هل بدأت معركة الخلافة بالفعل؟
رغم أن أي مسؤول كاميروني لا يتحدث عامًا عن مرحلة ما بعد بول بيا، فإن المؤشرات السياسية توحي بأن ترتيبات هذه المرحلة أصبحت حاضرة داخل دوائر الحكم.
ففي الأنظمة التي يطول فيها بقاء الرئيس، تبدأ عملية إعادة توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة قبل إعلان أي انتقال رسمي للسلطة ويهدف ذلك إلى ضمان عدم حدوث انقسام قد يهدد استقرار النظام.
وفي الكاميرون، تبدو المؤسسة العسكرية صاحبة الدور الأكثر حساسية في هذه المرحلة، ليس لأنها مرشحة للحكم، وإنما لأنها الضامن لاستمرار النظام الدستوري ومنع أي صراع بين مراكز القوى.
كما أن الحزب الحاكم يدرك أن أي تنافس مبكر على خلافة بول بيا قد يؤدي إلى انقسامات داخلية، وهو ما يفسر استمرار الخطاب الرسمي الذي يؤكد أن الرئيس ما زال يقود الدولة، مع تجنب فتح نقاش علني حول ترتيبات المستقبل.
ثامنًا: المعارضة .. فرصة لم تستثمر بالكامل
كان من المتوقع أن يشكل غياب الرئيس فرصة سياسية للمعارضة، إلا أن الواقع أظهر محدودية قدرتها على استثمار الحدث.
فالانقسامات بين الأحزاب المعارضة، إلى جانب القيود السياسية والتنظيمية، جعلت خطابها يتركز على المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن الحالة الصحية للرئيس، دون أن يتحول ذلك إلى مشروع سياسي قادر على حشد الشارع.
وفي المقابل، استفاد الحزب الحاكم من خبرته الطويلة في إدارة الأزمات، فحرص على تقديم صورة مؤسساتية تؤكد استمرار الدولة، مع تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع موجة الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تاسعًا: الانعكاسات الإقليمية
لا تنفصل التطورات في الكاميرون عن البيئة الإقليمية المحيطة بها، فالبلاد تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وتشارك في مكافحة جماعة “بوكو حرام”، كما ترتبط بحدود مع نيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون.
ومن هذا المنطلق، فإن أي اضطراب سياسي في ياوندي ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود الكاميرون، سواء على التعاون الأمني في حوض بحيرة تشاد، أو على حركة التجارة في خليج غينيا، أو على توازنات مجموعة دول وسط أفريقيا.
كما أن القوى الدولية، وفي مقدمتها فرنسا والصين والولايات المتحدة، تنظر إلى استقرار الكاميرون باعتباره عنصرًا مهمًا في حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية في المنطقة، وهو ما يفسر غياب أي مواقف خارجية متسرعة بشأن الشائعات المتداولة، والاكتفاء بمتابعة التطورات الرسمية.
عاشرًا: ثلاثة سيناريوهات محتملة
السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم
يظل هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القريب، حيث يواصل الرئيس ممارسة صلاحياته عبر الدائرة الرئاسية، مع استمرار صدور المراسيم والقرارات باسمه، إلى حين عودته أو ظهوره في مناسبة رسمية، ويساعد هذا الخيار على الحفاظ على تماسك الحزب الحاكم وتجنب إثارة صراع مبكر على الخلافة.
السيناريو الثاني: انتقال تدريجي للسلطة داخل النظام
يقوم هذا السيناريو على توسيع دور الشخصيات النافذة داخل الرئاسة والحكومة والمؤسسة العسكرية، بحيث تنتقل بعض الصلاحيات التنفيذية بصورة غير معلنة، مع الإبقاء على بول بيا رمزًا الشرعية السياسية، ويعد هذا السيناريو شائعًا في الأنظمة الرئاسية التي تمر بمرحلة انتقال هادئة.
السيناريو الثالث: انتقال مفاجئ للسلطة
يبقى هذا السيناريو الأقل احتمالًا في الوقت الراهن، لكنه الأكثر تأثيرًا إذا حدث.
ففي حال وقوع تطور مفاجئ يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، قد تدخل النخبة الحاكمة في مرحلة إعادة ترتيب موازين القوى، وهو ما يتطلب تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بشغور المنصب، مع اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على إدارة انتقال السلطة دون اضطرابات.
