“العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” و37 منظمة دولية يلاحقون قرارات لترامب

قدمت 38 منظمة غير حكومية مذكرة مشتركة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعما لدعوى قضائية تطعن في قانونية العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وتضم المنظمات الموقعة على المذكرة منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب 34 منظمة حقوقية أخرى.

وجاءت المذكرة وفقا للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة برئاسة الحقوقي البارز ناصر أمين دعما لدعوى رفعتها كل من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ومركز الحقوق الدستورية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح، للطعن في قانونية العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي أصدره الرئيس ترامب.

واستهدفت العقوبات قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق.

تفاصيل الطعن

وتتناول المذكرة المشتركة، بحسب منظمة العفو الدولية، الآثار المترتبة على هذه العقوبات بالنسبة إلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك قدرتها على دعم المحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها في القضايا المرتبطة بالعدالة الدولية.

 

كما تسلط المنظمات الضوء على ما تعتبره تأثيرا للعقوبات على عمل المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وعلى جهود توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا والناجين والسعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأمريكي، والتي تطعن في الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والأشخاص والمنظمات المستهدفة بها.