أساتذة الجامعات يرفضون زيادات الحوافز المعلنة ويطالبون بلجنة مشتركة لإعادة النظر في القيم المالية

أصدر عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بيانًا صحفيًا بشأن الزيادات المعلنة في الحوافز المالية، أعربوا خلاله عن عدم رضاهم عن القرارات الصادرة، مؤكدين أنها جاءت مخيبة للآمال ولا تتناسب مع حجم التطلعات التي أثارتها التصريحات الرسمية السابقة بشأن تحسين أوضاع أعضاء المجتمع الأكاديمي والبحثي.

وأوضح الموقعون على البيان، أنهم تابعوا باهتمام ما أُعلن يوم 28 يوليو بشأن تحسين حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وما تضمنته التصريحات من الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلًا عن تكرار الإعلان عن هذه الزيادات في وسائل الإعلام، وآخرها ما أُعلن خلال منتدى مصر.

وأشار البيان إلى أن القرارات الأخيرة تضمنت زيادات محدودة في حافز الجودة، مع ربط نصف تمويلها بالموارد الذاتية للمؤسسات، إلى جانب إقرار حافز تدريس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، على أن يتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية للجامعات.

وأكد أعضاء هيئة التدريس، أن الاعتراض الأساسي لا يتعلق فقط بمحدودية القيم المالية المعلنة، وإنما يمتد إلى ربط صرف هذه الحوافز بتوافر الموارد الذاتية للجامعات والمراكز البحثية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت الاستحقاقات المالية بين المؤسسات المختلفة، وفقًا لقدراتها وإمكاناتها المالية.

وشدد الموقعون على أن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين يجب ألا يكون مرتبطًا بالإمكانات المالية المتفاوتة للجامعات، مطالبين بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب البيان بتشكيل لجنة مشتركة تضم 13 عضوًا، منهم 7 ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث وجامعة الأزهر، و3 ممثلين عن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

واقترح الموقعون تشكيل اللجنة خلال 5 أيام، على أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، بمشاركة وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، مع استبعاد شاغلي المناصب الإدارية من ممثلي أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وتضمنت المطالب إعادة النظر في القيم المالية للحوافز بما يحقق تحسينًا حقيقيًا في الأوضاع المعيشية، وإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقيم النهائية ومواعيد استحقاقها، فضلًا عن ضمان تمويل الزيادات من مصادر مستقرة وعادلة، وعدم ربط صرفها بالموارد الذاتية للمؤسسات.

واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن مطالبهم تستهدف تقدير دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين في بناء الدولة، وتحقيق دعم مستدام للجامعات ومؤسسات البحث العلمي.