من الذي أبعد الشباب عن السياسة؟

في بيوت مصرية كثيرة، حين يفكر شاب في الانضمام إلى حزب سياسي أو المشاركة في نشاط عام، يسمع النصيحة نفسها، «ابعد عن السياسة وخليك في مستقبلك»، والغريب أننا نسمع في الوقت نفسه دعوات متكررة إلى مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ونتساءل عن أسباب عزوفهم عنها، بين النصيحة والدعوة تقف أزمة حقيقية، لم يصنعها الشباب وحدهم، ولا يمكن علاجها بمجرد مطالبتهم بالمشاركة.

فالخوف من السياسة لم يأتِ من فراغ، سنوات من الملاحقات الأمنية، والحبس الاحتياطي في قضايا سياسية، والتضييق على النشاط العام، تركت أثرها في نظرة كثير من الأسر إلى العمل السياسي، وأصبح السؤال عند بعض الآباء ليس ماذا سيتعلم الابن من مشاركته، بل ما الذي قد يتعرض له بسببها؟.

والجامعة، التي كانت يومًا ساحة للنقاش السياسي ومكانًا تتكون فيه القيادات الشابة، لم تعد تؤدي الدور نفسه، فقد تراجع النشاط الطلابي المستقل، وضاقت مساحات التعبير والتنظيم، وأصبحت التدخلات الأمنية حاضرة في العمل الطلابي. والنتيجة أن أجيالًا تتخرج دون أن تتاح لكثير من أبنائها فرصة ممارسة السياسة أو خوض تجربة انتخابية طلابية حقيقية.

لكن الخوف ليس المشكلة الوحيدة، وربما ليس أكثرها تعقيدًا، فإذا تجاوز الشاب مخاوفه وقرر المشاركة، فماذا سيجد أمامه؟.

في مصر أحزاب تشكل الأغلبية البرلمانية وتدعم الحكومة، لكنها لم تصل بهذه الحكومة إلى السلطة عبر منافسة انتخابية بين أحزاب تعرض على الناس سياسات مختلفة لإدارة شؤونهم، وفي المقابل، لم تنجح أحزاب المعارضة في تقديم طرح يحظى بقبول واسع، ويقنع المواطنين بأن لديها بديلًا جادًا للسياسات القائمة.

وتبدو المفارقة أكثر وضوحًا في انتخابات مجلس النواب عام 2025، حين خاضت قائمة واحدة الانتخابات على المقاعد المخصصة لنظام القوائم، دون أن تواجه قائمة منافسة، وهو مشهد يطرح سؤالًا عن معنى التعددية الحزبية، حين تتعدد أسماء الأحزاب بينما تضيق مساحة المنافسة بينها.

فما الذي يدفع شابًا إلى الانخراط في حزب إذا لم يرَ طريقًا واضحًا تنتقل به اختيارات الناخبين من صندوق الانتخابات إلى سياسات الحكومة؟، وكيف يحاسب المواطن حزبًا يؤيد الحكومة دون أن يكون قد جاء بها، أو يمنح ثقته لمعارضة لم تقنعه بعد بما تستطيع تقديمه؟.

ولا يمكن فصل ذلك عن القيود المفروضة على العمل السياسي، ولا عن مسؤولية الأحزاب نفسها، فقد تراجعت قدرة الأحزاب على الوصول إلى الناس والعمل بينهم، لكن بعضها أيضًا اكتفى بحضور سياسي محدود، ولم يقدم إجابات مقنعة عن مشكلات المواطنين.

وهناك فجوة أخرى بين الأجيال الجديدة والسياسة التي تُعرض عليها، فجيل Z له نظرته المختلفة إلى العمل والحرية والاستقلال ومستقبل الحياة، بينما لا تزال قطاعات من العمل السياسي منشغلة بقضايا وخطابات لا يجد فيها هذا الجيل ما يعبر عنه. وليست المشكلة في أن الشباب يريدون سياسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما في أنهم لا يجدون قضاياهم وطموحاتهم حاضرة بالقدر الكافي في السياسة القائمة. فلا يكفي أن ندعو الشباب إلى المشاركة في سياسة لم يساهموا في تحديد أولوياتها.

ثم تأتي الأزمة الاقتصادية لتزيد المسافة اتساعًا، فالشاب الذي يبحث عن عمل، ويحسب تكلفة السكن، ويفكر في الهجرة، قد يجد أن مستقبله الشخصي يستحق ما تبقى لديه من جهد، خصوصًا إذا كان لا يرى في العمل السياسي فرصة حقيقية لتغيير الظروف التي يواجهها، وهكذا تصبح المشاركة في نظر بعض الشباب مخاطرة لا يعرفون عائدها، بينما يبدو الابتعاد عنها أكثر أمانًا.

لكن ما قد يراه الشاب حماية لمستقبله الشخصي، قد تدفع الحياة السياسية ثمنه بعد سنوات. فالقيادات لا تظهر فجأة في مواقع المسؤولية، وإنما تتكون عبر سنوات من العمل العام، والمنافسة، والاحتكاك بمشكلات الناس.

فماذا يحدث إذا استمرت الجامعات في تخريج شباب لم يمارسوا السياسة، واستمرت الأحزاب في العمل دون تدفق أجيال جديدة إلى صفوفها، واستمر المواطن في النظر إلى الانتخابات باعتبارها عملية لا تغير بالضرورة السياسات التي تحكم حياته؟

قد لا تظهر تكلفة ذلك اليوم، لكنها ستظهر حين نحتاج إلى قيادات سياسية جديدة، وأحزاب قادرة على تحمل مسؤولية الحكومة، ومعارضة تستطيع تقديم البديل، فلا نجد الخبرات التي كان ينبغي أن تتكون على امتداد السنوات.

والأشد خطورة أن ابتعاد الشباب عن السياسة لا يعني ابتعادهم عن مشكلات المجتمع. فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تختفي بانصراف المواطنين عن العمل العام، بل قد تتراكم بعيدًا عن المؤسسات التي يفترض أن تناقشها وتبحث عن حلول لها.

لقد شهدت مصر حوارًا وطنيًا ومبادرات لتأهيل الشباب وإعدادهم للمسؤولية. لكن إعداد الشباب للعمل العام يظل أمرًا مختلفًا عن إتاحة حياة سياسية يستطيعون فيها أن يختاروا وينظموا أنفسهم ويختلفوا وينافسوا بالوسائل المشروعة، وأن يروا أثرًا حقيقيًا لمشاركتهم.

ولذلك فإن القضية لم تعد مجرد البحث عن وسائل لجذب الشباب إلى السياسة، بل النظر في الأسباب التي دفعتهم إلى الابتعاد عنها، وفي طبيعة السياسة التي نريد أن نورثها للأجيال القادمة.

فالخطر ليس فقط أن يقرر الشاب اليوم أن مستقبله بعيد عن السياسة، وإنما أن نكتشف غدًا أن مستقبل السياسة في مصر أصبح بلا شباب أُتيحت لهم فرصة تعلمها وممارستها.