منذ أن أعاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحياة الحزبية عام 1976، بتحويل الاتحاد الاشتراكي العربي إلى ثلاثة منابر هي «الوسط واليمين واليسار»، لم تكن التعددية الحزبية منافسة حقيقية على السلطة بقدر ما كانت صيغة لإدارة المشهد السياسي، فقد تحول منبر الوسط إلى حزب مصر العربي الاشتراكي، ثم أسس السادات الحزب الوطني الديمقراطي عام 1978، وانتقل إليه معظم أعضاء حزب مصر، لتترسخ بذلك قاعدة الأغلبية الكاسحة التي أثرت في شكل الأغلبية البرلمانية ودورها على مدار 50 عامًا.
وعلى مدى ثلاثة عقود، حافظ الحزب الوطني على أغلبية كاسحة في مختلف الاستحقاقات البرلمانية، مستندًا إلى تداخل تنظيمه مع الجهاز الإداري والموارد العامة، وبلغ هذا النموذج ذروة هيمنته في انتخابات عام 2010، التي أحاطت بها اتهامات واسعة بالتزوير، قبل أن تسقطه ثورة 25 يناير 2011، ويصدر حكم قضائي بحله في أبريل من العام نفسه.
وشهدت المرحلة الانتقالية تجربة لأغلبية حزبية وبرلمانية لم تستمر طويلًا، قبل أن تبدأ، منذ عام 2014، مرحلة جديدة تشكلت خلالها خريطة للأحزاب الداعمة للسلطة التنفيذية، تصدرها حزب مستقبل وطن، إلى جانب حماة الوطن والشعب الجمهوري، ثم الجبهة الوطنية.
ومع انتخابات 2020 وانتخابات 2025/2026، ترسخت هيمنة هذه الأحزاب على البرلمان، لتنتقل صيغة الحزب الحاكم من السيطرة المباشرة على مؤسسات الحكم إلى تنظيم الأغلبية البرلمانية وتوفير الدعم السياسي والتشريعي للسلطة التنفيذية.
ويرى أنصار الصيغة الحالية أنها أكثر انفتاحًا من نموذج الحزب الواحد المهيمن، بينما يرى آخرون أن تشكيل أكثرية برلمانية بالتوافق بين عدة أحزاب يتيح تنوعًا في الرؤى والخبرات، في المقابل، يصف النائب السابق محمد عطا سليم المشهد بأنه «تعددية المسيطرين»، معتبرًا أن أحزاب الأغلبية السابقة، ومنها الحزب الوطني، كانت أكثر انضباطًا مؤسسيًا وأعلى كفاءة في الأداء التشريعي.
حسام الخولي: تجربة الأحزاب شهدت تقدم وتراجع بحسب وتيرة العمل الحزبي
في البداية، يؤكد النائب المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، أن تجربة الأحزاب السياسية في مصر امتدت على مدار فترة زمنية طويلة، شهدت خلالها محطات عديدة من التقدم والتراجع بصورة تدريجية ومستمرة، مشيرًا إلى أن غياب الاستقرار في وتيرة العمل الحزبي أسهم في خلق حالة من «الذبذبة» داخل الحياة السياسية المصرية.
ويوضح «الخولي»، أن الوضع الطبيعي في مختلف دول العالم يقوم على وجود أغلبية أو أكثرية برلمانية، إلى جانب المعارضة، لافتًا إلى أن نسب التمثيل تختلف من حزب إلى آخر وفقًا للمعطيات السياسية، وضرب مثالًا بالحزب الوطني، الذي كانت أغلبيته تتجاوز 90%، مقابل حزب مستقبل وطن، الذي حقق أغلبية بنحو 53%، مؤكدًا أن نسبة الأغلبية تلعب دورًا محوريًا في طبيعة الأداء البرلماني.
ويضيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الدستور المصري الحالي لا ينص على نظام برلماني، وإنما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تكليف رئيس الحكومة، مع ضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان، أما في النظام البرلماني، فيتولى الحزب الحاصل على الأغلبية تشكيل الحكومة.
ويرى «الخولي»، أن لكل نظام سياسي مزاياه وعيوبه؛ ففي النظام الحالي، لا تتولى الأغلبية الحزبية تشكيل الحكومة، وهو ما قد يُعد عيبًا مقارنة بالنظام البرلماني، لكن الميزة، تتمثل في قدرة الأغلبية والبرلمان على محاسبة الحكومة بصورة أكبر، وإدخال تعديلات على مشروعات القوانين بنسب تتراوح بين 30% و35% داخل اللجان، قبل عرضها على الجلسة العامة، وهو ما لم يكن يحدث بالنسبة نفسها في الأنظمة السابقة.
ويلفت إلى أن مشروعات القوانين في ظل الأغلبية الحالية تشهد تعديلات ومناقشات موسعة داخل اللجان النوعية قبل وصولها إلى الجلسة العامة، موضحًا أن المواطن قد لا يلمس هذه التعديلات بصورة مباشرة، لأنها تتم داخل «المعمل الأساسي»، أي اللجان، حيث يُعاد النظر في أجزاء كبيرة من مشروعات القوانين من خلال نقاشات معمقة وتوافقية، ويعتبر أن كل صيغة سياسية تحمل إيجابيات وسلبيات تتناسب مع طبيعة المرحلة التي تنشأ فيها.
«فرحات»: الأغلبية جزء مهم من المشهد السياسي
من جانبه، يرى اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، أن تجربة الأغلبية الحزبية في مصر على مدار 50 عامًا تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ تطور الحياة السياسية والبرلمانية، وشهدت تحولات متعددة في شكل الأغلبية وآليات تشكيلها، بما يعكس طبيعة كل مرحلة سياسية ومتطلباتها.
ويشير «فرحات» إلى أن تقييم التجربة يتطلب النظر إلى ما قدمته من خبرات في إدارة العمل التشريعي والسياسي، ومدى إسهامها في تطوير الأداء الحزبي والبرلماني.
ويوضح أن نموذج الحزب صاحب الأغلبية، الذي عرفته مصر في مراحل سابقة، كان يقوم على وجود حزب يمتلك كتلة برلمانية كبيرة تتحمل مسؤولية دعم الحكومة وبرنامجها، وهو نموذج يرتبط بوضوح المسؤولية السياسية وسهولة تحديد الطرف المسؤول عن الأداء، أما الشكل الحالي، فيقوم على وجود أكثرية برلمانية تتشكل من خلال التنسيق والتوافق بين عدة أحزاب وقوى سياسية، بما يتيح تنوعًا في الرؤى والخبرات داخل الكتلة الداعمة للعمل البرلماني.
ويؤكد أن المقارنة بين النموذجين لا تتعلق بالأفضلية المطلقة لأحدهما، بقدر ما ترتبط بمدى قدرة كل صيغة على تحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز كفاءة الأداء البرلماني، وتوفير مساحات للتعددية والمشاركة، ويلفت إلى أن نجاح الأغلبية يُقاس بقدرتها على تقديم برامج واضحة، ودعم التشريعات التي تخدم الصالح العام، والتفاعل مع احتياجات المواطنين.
ويضيف أن تجربة الأغلبية الحزبية أسهمت في تراكم خبرات سياسية وتشريعية مهمة، ووفرت مساحات لإعداد كوادر برلمانية وحزبية شاركت في العمل العام، كما أن تطور الحياة الحزبية يفرض ضرورة تعزيز دور الأحزاب في المجتمع، والانتقال من مجرد التمثيل العددي إلى الحضور الفاعل من خلال البرامج والمبادرات والمواقف السياسية.
ويشدد «فرحات» على أن قوة البرلمان تتحقق من خلال تكامل أدوار الأغلبية والمعارضة؛ إذ تتحمل الأولى مسؤولية دعم السياسات العامة والتشريعات، بينما تقدم الثانية الرؤى والبدائل وتمارس دورها الرقابي، بما يثري النقاش البرلماني ويعزز جودة القرارات.
ويختتم بالتأكيد على أن مرور 50 عامًا على التعددية الحزبية يمثل فرصة للبناء على الخبرات المتراكمة، وتطوير الممارسة الحزبية، وتعزيز قدرة الأحزاب على التعبير عن المجتمع والمشاركة في صياغة أولوياته.
«سليم»: المشهد الحالي يشهد «تعددية المسيطرين»
أما محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب مستقبل وطن، فيرى أن العمل الحزبي والسياسي في مصر يتمتع بخصوصية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي المصري لا يقبل بغير التعددية، لكن مفهومها الحالي يواجه إشكالية جوهرية تتمثل في كونها «تعددية بين مسيطرين»، وليست تعددية حزبية بالمفهوم الأكاديمي الدقيق.
ويوضح «سليم»، في تصريحات خاصة لـ«ليبرالي»، أن مشهد الأغلبية الحالي يشهد تنافسًا بين قوى وأحزاب تتبع جهات معينة، ولكل منها كلمتها، معتبرًا أن هذا التنافس لم يحقق الميزة المرجوة حتى الآن، في ظل غياب التباين الحقيقي والمواجهات الفكرية، التي تنتهي غالبًا بالاستقرار على رأي واحد دون صراع سياسي أو فكري حقيقي.
وفي تقييمه لتجارب أحزاب الأغلبية على مدار العقود الماضية، بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي، يشير «سليم» إلى أن هذه الأحزاب، ومنها الحزب الوطني، كانت تمتلك، رغم الملاحظات عليها، نظامًا مؤسسيًا واضحًا جعل صراعاتها وحدودها أكثر انضباطًا، كما تمتع أداء نوابها البرلمانيين بخبرات فنية وتشريعية عالية في صياغة القوانين، مقارنة بالواقع الحالي.
ويشدد على أهمية وجود أحزاب من خارج هذا الإطار لإثراء الحياة السياسية، لافتًا إلى أن التنوع الفكري والثقافي يسهم في خلق حالة من «العصف الذهني»، تلفت الانتباه إلى قضايا وأمور قد تكون غائبة عن النقاش.
