نصف قرن من الحياة الحزبية.. هل فقدت الأحزاب قدرتها على تمثيل الشارع؟

عصام شيحة: 4 أو 5 نواب فقط يمارسون المعارضة بوضوح داخل البرلمان.. والإرادة السياسية مفتاح قوة الأحزاب

طارق سباق: غياب الاستجوابات والبث المباشر يضعف الرقابة البرلمانية ويبعد المواطنين

محمد بدراوي: زيادة عدد الأحزاب لم تنعكس على فاعليتها.. ومصر لم تشهد حكومة حزبية منذ ثورة يوليو

صلاح حسب الله: الأدوات الرقابية شبه منعدمة في البرلمان.. ووجوده يصبح «هو والعدم سواء» إذا لم يعبر عن إرادة المصريين

مصطفى بكري: البرلمان لم يناقش سوى استجواب واحد منذ 2015.. وتفعيل الرقابة على الحكومة ضرورة

بعد مرور 50 عامًا على انطلاق التجربة الحزبية الثانية في مصر، والتي بدأت في 11 نوفمبر 1976 مع إعلان نظام المنابر السياسية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تبرز تساؤلات عديدة حول حصيلة نصف قرن من التعددية السياسية، ومدى نجاح الأحزاب في ترسيخ وجودها داخل الحياة العامة، وقدرتها على تمثيل المواطنين والمشاركة في صنع القرار وممارسة الرقابة على أداء الحكومات.

وعلى مدار خمسة عقود، مرت الحياة الحزبية والبرلمانية المصرية بمحطات متباينة، بدأت بعودة التعددية السياسية بعد سنوات من غياب الأحزاب، وشهدت صعودًا ملحوظًا للمعارضة خلال فترات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ثم تحولات في طبيعة المنافسة السياسية والنظم الانتخابية وتشكيل المجالس النيابية، وصولًا إلى المرحلة الراهنة التي تتصاعد فيها التساؤلات بشأن محدودية المعارضة وتراجع استخدام الأدوات الرقابية داخل البرلمان.

وفي إطار رصد مسيرة التجربة الحزبية وتقييم واقعها ومستقبلها، تتباين رؤى عدد من القيادات الحزبية والبرلمانيين السابقين  والحاليين بشأن أسباب التراجع وحدود المشاركة السياسية، لكنهم يلتقون عند أهمية وجود أحزاب قوية وبرلمان يمتلك القدرة على التشريع والرقابة، ومعارضة قادرة على التعبير عن مشكلات الشارع وتطلعات المواطنين.

من المنابر السياسية إلى التعددية الحزبية

من جانبه، قال عصام شيحة، القيادي البارز بحزب الوفد، إن التجربة الحزبية والبرلمانية في مصر شهدت مراحل متعاقبة من الصعود والهبوط منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى الوقت الراهن، مؤكدًا أن قوة الأحزاب والبرلمانات ارتبطت دائمًا بمدى توافر الإرادة السياسية التي تسمح لها بممارسة دورها الحقيقي.

وأوضح «شيحة» لـ«ليبرالي» أن عودة التعددية الحزبية بدأت عام 1976، عندما أطلق «السادات» تجربة المنابر السياسية التي انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، هي اليمين واليسار والوسط، قبل صدور أول قانون للأحزاب السياسية بعد ثورة يوليو 1952، وهو القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأشار إلى أن هذه المرحلة شهدت ظهور عدد من الكيانات السياسية، حيث تولى مصطفى كامل مراد، قيادة حزب الأحرار، وخالد محيي الدين، قيادة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، فيما ارتبط حزب مصر باتجاه الوسط، قبل تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي لاحقًا.

وأضاف أن غياب الأحزاب السياسية لمدة 25 عامًا ترك تأثيرات واضحة على المناخ السياسي، وهو ما جعل عودة التعددية الحزبية عملية لم تخلُ من الصعوبات والتوترات في العلاقة بين الأحزاب والسلطة.

واستشهد بأزمة عودة حزب الوفد إلى الحياة السياسية بقيادة فؤاد سراج الدين، وما صاحبها من إجراءات حكومية أدت إلى تجميد نشاط الحزب، قبل أن يتمكن من العودة بصورة جدية عام 1984، بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

تحالفات انتخابية ومعارضة برلمانية أكثر حضورًا

وفي استعراضه لتطور المشاركة الحزبية، أشار «شيحة» إلى أن انتخابات عام 1984 مثلت محطة مهمة في استعادة الأحزاب مواقعها داخل البرلمان، بعدما خاض حزب الوفد الانتخابات في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، التي لم تكن تمتلك حزبًا سياسيًا آنذاك، وشارك مرشحوها على قوائم الوفد، موضحًا أن التحالف أسفر، عن حصول الوفد على نحو 54  مقعدًا برلمانيًا، قبل صدور حكم بحل مجلس الشعب عام 1987.

وأضاف أن انتخابات 1987  شهدت خوض حزب الوفد الانتخابات منفردًا، في حين شارك الإخوان ضمن تحالف ضم حزبي العمل والأحرار، لافتًا إلى أن تلك المرحلة شهدت سخونة سياسية ورقابية أكبر تحت قبة البرلمان.

وأكد «شيحة» أن الأحزاب استطاعت، رغم ما واجهته من تضييق، ممارسة أدواتها الرقابية من خلال الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، وبرزت آنذاك شخصيات برلمانية ذات ثقل سياسي، من بينها حلمي الجزار، والمستشار ممتاز نصار، وعلي سلامة.

وتابع أن انتخابات 1990 شهدت مقاطعة معظم الأحزاب، باستثناء حزب التجمع، قبل أن تعود الأحزاب للمشاركة في انتخابات 1995، التي شهدت وصول عدد من الشخصيات السياسية إلى البرلمان، من بينهم فؤاد بدراوي، وأيمن نور، وياسين سراج الدين.

وأشار إلى استمرار النشاط الرقابي خلال برلماني 2000 و2005، مستشهدًا باستجواب أيمن نور، بشأن أموال المعاشات ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إلى جانب استجوابات أخرى تناولت أداء الحكومة ووزير الصحة.

ما بعد 2011.. انكسار التجربة وتراجع المعارضة

وفي تقييمه للمرحلة التالية لعام 2011، اعتبر «شيحة» أن التجربة الحزبية شهدت انكسارًا بالتزامن مع ظهور حالة من الشعبوية وتشكيل تجمعات شبابية وسياسية متعددة، لم يستند كثير منها إلى أطر قانونية واضحة تنظم عملها وتضمن استمراريتها.

وأوضح أن الحياة السياسية تحتاج إلى كيانات مؤسسية تعمل وفق أطر قانونية، سواء كانت جمعيات أهلية أو نقابات مهنية وعمالية أو أحزابًا سياسية، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم المؤسسي جعل عددًا من التجمعات عرضة للتفكك وعدم الاستمرار.

وحول البرلمانات التي تشكلت بعد عام 2013، قال إن طريقة تشكيلها والتوافقات السياسية المصاحبة لها انعكست على طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، وعلى مستوى الرقابة على أداء الحكومة، مضيفًا أن البرلمان الحالي، الذي يضم نحو 596 عضوًا، لا يزيد عدد النواب الذين يمارسون دورًا معارضًا بصورة واضحة، وفق تقديره، على أربعة أو خمسة نواب، وهو ما يحد من وجود معارضة مؤثرة.

واستشهد بالنقاشات التي صاحبت عددًا من التشريعات، من بينها قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر والإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية، معتبرًا أن حجم الاعتراضات لم ينعكس بالقدر الكافي على استخدام الأدوات الرقابية، التي باتت تقتصر في معظمها على الأسئلة البرلمانية.

واختتم «شيحة» رؤيته بالتأكيد على أن التجربة الحزبية لم تتحرك في اتجاه تصاعدي أو تراجعي ثابت، وإنما ظلت مرتبطة بطبيعة كل مرحلة ومدى توافر الإرادة السياسية، مشددًا على أن البرلمان القوي يحتاج إلى أغلبية ومعارضة حقيقيتين، وأن انتماء معظم الأحزاب إلى معسكر الموالاة ينعكس سلبًا على طبيعة الأداء البرلماني.

المعارضة كانت حاضرة رغم هيمنة الحزب الوطني

 

من جانبه، قال طارق سباق، النائب السابق والقيادي بحزب الوفد، إن الحياة البرلمانية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، شهدت مساحة من الديمقراطية والعمل المعارض، رغم سيطرة الحزب الوطني على الأغلبية داخل مجلس الشعب. وأوضح أن تجربته البرلمانية، خاصة منذ عام 2000، كشفت عن وجود مساحة كانت تسمح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها وطرح القضايا العامة، حتى في ظل امتلاك الحزب الوطني القدرة على تمرير التشريعات التي يريدها.

وأضاف أن وسائل الإعلام، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية، كانت تستضيف نواب المعارضة وتتيح لهم عرض آرائهم، وهو ما ساعد على وصول مواقفهم إلى الرأي العام. وقارن «سباق» بين تلك المرحلة والواقع الحالي، معتبرًا أن المعارضة لم تعد حاضرة بالقدر الكافي، وأن غياب الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء يثير تساؤلات بشأن الدور الرقابي للبرلمان.

وأشار «سباق» إلى اعتقاده بوجود تعليمات تحول دون تقديم استجوابات للوزراء، معتبرًا أن هذا الوضع قد يرتبط بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبالرغبة في عدم طرح بعض الملفات أمام الرأي العام في الوقت الراهن، مضيفًا أن البرلمان قبل ثورة يناير كان يشهد تقديم عدد كبير من الاستجوابات وطلبات الإحاطة، بينما لا تشهد المرحلة الحالية استخدامًا مماثلًا لهذه الأدوات.

وانتقد أداء الحكومة، معتبرًا أن الوزراء أصبحوا أقرب إلى «سكرتارية» تتلقى التعليمات وتنفذها بدلًا من أن يكونوا أصحاب رؤى ومبادرات في الملفات التي يتولون مسؤوليتها، وفيما يتعلق بتركيبة البرلمان، أشار إلى وجود عدة أحزاب في معسكر الموالاة، من بينها مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، والجبهة الوطنية، دون وجود معارضة مؤثرة تتناسب مع حجم الأغلبية، لافتًا إلى أن عدد النواب الذين يحاولون التعبير عن مواقف معارضة وإيصال أصواتهم إلى الرأي العام يمكن عده على أصابع اليد الواحدة.

وانتقد النائب السابق عدم إذاعة جلسات البرلمان، معتبرًا أن غياب البث المباشر يؤثر على صورة المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالمواطنين، موضحًا أن المواطنين اعتادوا في مراحل سابقة متابعة مناقشات النواب للقضايا التي تمس حياتهم اليومية، والتعرف على مواقف ممثليهم تحت القبة، وهو ما لم يعد متاحًا بالقدر نفسه.

وأكد أن حجم المشكلات التي تواجه البلاد يستدعي نقاشًا برلمانيًا علنيًا وفاعلًا، مشيرًا إلى أن ابتعاد المواطنين عن متابعة جلسات المجلس يضعف شعورهم بأهمية دوره في الحياة السياسية والنيابية.

زيادة عدد الأحزاب لم تنعكس على فاعليتها السياسية

من جانبه، أكد النائب السابق محمد بدراوي، أن الحياة البرلمانية المصرية شهدت تحولات كبيرة خلال الخمسين عامًا الماضية، نتيجة التغيرات الدستورية والسياسية وتعدد النظم الانتخابية واختلاف طبيعة تشكيل المجالس النيابية.

وقال «بدراوي» لـ«ليبرالي» إن المقارنة بين البرلمان في عهد «السادات» والبرلمانات الحالية، تكشف عن اختلافات جوهرية في الاختصاصات وطبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، موضحًا أن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر انعكست على صلاحيات مجلس النواب ودوره.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي شهد تنوعًا بين الفردي والقائمة والجمع بينهما، دون الاستقرار على صيغة واحدة لفترات طويلة، موضحًا أن الاعتماد على النظام الفردي في مراحل سابقة عزز تأثير العصبيات والاعتبارات القبلية والعائلية في الانتخابات، قبل أن يتزايد دور الأحزاب تدريجيًا، ثم يتراجع مع العودة إلى النظام الفردي، ويظهر مجددًا مع تطبيق نظام القوائم، معتبرًا أن عدم الاستقرار على نظام انتخابي واضح وممتد أثر على طبيعة التمثيل النيابي، وحجم مشاركة الأحزاب وقدرتها على الوصول إلى المجالس المنتخبة.

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، قال «بدراوي» إن ممارسة النواب لحقوقهم الدستورية، سواء من خلال الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، شهدت تغيرات من مرحلة إلى أخرى، مضيفًا أن الدستور الحالي وقانون مجلس النواب يمنحان المجلس مساحة ومرونة في استخدام الأدوات الرقابية، إلا أن التطبيق العملي لم يعكس دائمًا حجم الصلاحيات المقررة قانونًا، مشددًا على وجود فارق بين الحقوق الدستورية واللائحية المتاحة للنواب وبين مستوى استخدامها الفعلي في متابعة أداء الحكومة ومساءلة المسؤولين.

وعلى مستوى التجربة الحزبية، أوضح «بدراوي» أن عدد الأحزاب السياسية أصبح أكبر بكثير مقارنة بالمراحل السابقة، لكن هذه الزيادة لم يصاحبها ارتفاع مماثل في مستوى الفاعلية والتأثير السياسي، قائلًا إن الأحزاب كانت أكثر فاعلية خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات مقارنة بالوقت الراهن، مشيرًا إلى أن دور الحزب لا ينبغي أن يقتصر على المشاركة في الانتخابات أو تقديم المرشحين، وإنما يجب أن يمتد إلى المنافسة على مواقع المسؤولية التنفيذية والمشاركة في تشكيل الحكومة.

وأضاف أن مصر لم تشهد -بحسب تقييمه- تشكيل حكومة حزبية تتولى فيها الأحزاب مسؤولية إدارة الحكومة منذ ثورة يوليو وحتى الآن، موضحًا أن غياب الحكومات الحزبية غيّر طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، إذ لم تعد المساءلة البرلمانية موجهة إلى حزب حاكم يتولى تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي متكامل، وإنما تتركز بصورة أكبر على أداء الوزراء كل في نطاق اختصاصه، مشيرًا إلى أن انتقال الحياة السياسية إلى مرحلة تشارك فيها الأحزاب في تشكيل الحكومات من شأنه أن يجعل المنافسة قائمة على البرامج، ويتيح للناخبين تقييم الأحزاب وفقًا لما تنفذه من تعهدات وسياسات خلال فترة توليها المسؤولية.

 تراجع المعارضة يضعف قدرة البرلمان على التعبير عن الشارع

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، أن مساحة المعارضة داخل البرلمان المصري شهدت تراجعًا تدريجيًا خلال الفصول التشريعية الأخيرة، مشددًا على أن وجود معارضة فاعلة يمثل ضرورة وطنية، بصرف النظر عن الانتماء الحزبي للنواب.

وقال «حسب الله» إن التجربة البرلمانية المصرية شهدت تاريخيًا مساحة مقبولة لممارسة المعارضة، وكانت المناقشات والاشتباكات السياسية تحت القبة تعكس في كثير من الأحيان مشكلات الشارع وتطلعات المواطنين، واستشهد بعدد من المواقف والشخصيات البرلمانية التي تركت بصمة في الحياة النيابية، من بينها مقولة الدكتور زكريا عزمي الشهيرة: «الفساد في المحليات للركب»، رغم كونه أحد قيادات الحزب الوطني الحاكم آنذاك ورئيس ديوان رئيس الجمهورية.

كما أشار إلى نواب من بينهم أحمد طه، وأبو العز الحريري، المنتميان إلى حزب التجمع، والنائب علوي حافظ، مؤكدًا أن مواقف هؤلاء عكست في مراحل مختلفة مشكلات المواطنين بعيدًا عن حسابات الأغلبية والمعارضة، مضيفًا أن هذه المساحة تقلصت تدريجيًا، وأن بعض الممارسات البرلمانية الحالية تشهد تصويتًا جماعيًا على مشروعات وموضوعات دون منحها الوقت الكافي للنقاش، وهو ما يحد من فاعلية الحوار ويضعف فرص الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، لافتًا إلى عدد من النواب الذين يحرصون على طرح رؤى معارضة، من بينهم ضياء الدين داوود، وعبد المنعم إمام، وأحمد فرغلي، إلى جانب النائب السابق أحمد الشرقاوي، معتبرًا أن وجود هذه الأصوات يظل مهمًا في إثارة النقاش وطرح القضايا العامة.

تراجع الأدوات الرقابية عبر ثلاثة فصول تشريعية

وفي تقييمه للأداء الرقابي، قال «حسب الله» إن استخدام الأدوات البرلمانية شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة، موضحًا أن الفصل التشريعي الأول (2015-2020)، الذي شارك فيه، شهد استخدامًا محدودًا لطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاستجوابات، بينما شهد الفصل التشريعي الثاني (2021-2026) تراجعًا أكبر، حتى أصبحت الأدوات الرقابية شبه منعدمة، بحسب تقديره.

وأضاف أن هذا التراجع يتواصل في البرلمان المنتخب في يناير 2026، منتقدًا انشغال بعض النواب باعتراضات شكلية خلال الجلسات بدلًا من توظيف الأدوات الدستورية واللائحية في مناقشة القضايا العامة ومراقبة الحكومة، معربًا عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي تفعيلًا حقيقيًا للأدوات الرقابية، بما يضمن متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها بشأن الملفات التي تمس حياة المواطنين.

وأشار «حسب الله» إلى أن الدولة تواجه تحديات واضحة في قطاعات التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهي ملفات تتطلب وجود نواب فاعلين ينقلون مشكلات المواطنين ويستخدمون الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة.

وشدد على أن البرلمان القوي لا يقتصر دوره على إصدار التشريعات، وإنما يمتد إلى الرقابة على السلطة التنفيذية والتعبير عن الإرادة الشعبية ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، داعيًا الأحزاب السياسية إلى تطوير أدائها وتحويل مقراتها وفعالياتها إلى منتديات للحوار والنقاش، مؤكدًا ضرورة تحويل مخرجات الحوارات والمنتديات السياسية إلى آليات فعلية لمتابعة أداء الحكومة وتقييم تنفيذ التوصيات، مؤكدًا أن البرلمان منتخب للتعبير عن إرادة المصريين ومطالبهم، قائلًا: «إذا لم ينجح البرلمان في ذلك، يبقى وجوده هو والعدم سواء».

البرلمان مطالب باستعادة دوره الرقابي

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن البرلمان المصري يمثل ساحة لمناقشة الآراء والأفكار والقضايا العامة ومواجهة المشكلات والأزمات، من خلال توظيف أدواته الرقابية، بداية من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وصولًا إلى الاستجوابات.

وقال «بكري»، لـ«ليبرالي» إن البرلمان لعب دورًا مهمًا في مراحل تاريخية مختلفة في كشف قضايا الفساد والتعبير عن مشكلات المواطنين ومطالبهم، مضيفًا أن أداء البرلمان خلال فترة حكم جماعة الإخوان شهد تحولًا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، من خلال مناقشة تشريعات وصفها بأنها معادية للحريات، وفي مقدمتها قانون العزل السياسي، فضلًا عما اعتبره محاولات للدفاع عن الجماعة والسعي إلى هدم مؤسسات الدولة.

وفي تقييمه للأداء الرقابي خلال السنوات الأخيرة، أوضح «بكري» أن مجلس النواب المنتخب عام 2015 لم يناقش سوى استجواب واحد، مشيرًا إلى عدم تفعيل هذه الأداة الرقابية بصورة مماثلة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد ضرورة أن يناقش البرلمان استجوابات تتعلق بأداء الحكومة، معتبرًا أن تفعيل هذه الأداة أصبح ضرورة لضمان ممارسة المجلس لدوره الدستوري.

وأعرب عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الثاني الحالي تقديم استجوابات ومناقشتها في مواجهة الحكومة، مشددًا على ضرورة عدم تعطيل هذه الأداة الرقابية أو إفراغها من مضمونها.

وفي سياق متصل، دعا بكري إلى الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، بما يسمح بانتخاب مجالس محلية قادرة على التعامل مع المشكلات اليومية للمواطنين وتخفيف الأعباء الملقاة على أعضاء مجلس النواب.

وأوضح أن كثيرًا من المشكلات المحلية تحتاج إلى مجالس متخصصة تتولى دراستها ومناقشتها ومتابعة حلها، بدلًا من تحميل النواب مسؤولية جميع الملفات الخدمية والمحلية، وحول تطور العلاقة بين البرلمان والحكومة خلال العقود الخمسة الماضية، قال إن أداء المجالس النيابية يتباين من مرحلة إلى أخرى وفقًا للظروف السياسية، لكن الفلسفة الأساسية لوجود البرلمان تظل قائمة على التشريع ومراقبة أداء الحكومة وخدمة المواطنين، مؤكدًا أن البرلمان مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته الأساسية، وأن أداءه يتأرجح بين المد والجزر وفقًا لطبيعة المرحلة السياسية.