إثيوبيا تبحث عن منفذ بحري وإريتريا تتمسك بالسيادة.. هل تشعل «عصب» مواجهة جديدة في القرن الأفريقي؟
من حق الوصول إلى البحر والمطالبة بالسيادة.. خطاب يتجاوز حدود التفاوض
فتحت التصريحات التي أدلى بها قائد البحرية الإثيوبية، الفريق البحري، كيندو جيزو، بشأن استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، الباب أمام مرحلة أكثر خطورة في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا؛ إذ لم يعد الحديث، وفق ما تضمنته التصريحات المتداولة، مقتصرًا على حق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى الموانئ، بل امتد إلى قضايا الأرض والسيادة، وإعادة طرح شرعية استقلال إريتريا، والدعوة إلى تعبئة وطنية شاملة، مع الإشارة إلى أن الخيارات قد تتجاوز الدبلوماسية والقانون إذا لم تتحقق المطالب الإثيوبية.
وهنا تكمن خطورة الخطاب؛ فهناك فارق جوهري بين أن تطالب دولة حبيسة بحقوقها في العبور والوصول إلى الموانئ وفق اتفاقات قانونية، وبين أن يتحول هذا الحق إلى خطاب يستدعي التاريخ ويشكك في الترتيبات السيادية لدولة مجاورة، وهذا التحول لا يمكن فصله عن توجهات رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي جعل الوصول إلى البحر أحد الملفات المركزية في خطابه السياسي والأمني.
المشكلة ليست في سعي إثيوبيا إلى تنويع منافذها التجارية، فهذا حق مشروع، وإنما في الطريقة التي يجري بها تقديم الملف، وفي الرسائل التي تصل إلى إريتريا ودول المنطقة عندما يتحدث مسؤول عسكري رفيع عن استعادة الوصول إلى البحر عبر الدبلوماسية أو القانون أو «خيارات أخرى».
كيندو جيزو … عندما يتحول خطاب البحرية إلى رسالة سياسية
تكتسب تصريحات كيندو جيزو، أهمية خاصة لأنها صادرة عن قائد البحرية الإثيوبية، وليس عن محلل أو مسؤول مدني يتحدث في إطار نقاش نظري.
فحين يتناول قائد مؤسسة عسكرية ملف عصب، ويربط الوصول إلى البحر بمسائل الأرض والسيادة والتاريخ، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول حدود الخطاب السياسي والعسكري الذي تتبناه أديس أبابا.
ووفق الترجمة التي حصلت عليها «ليبرالي»، تناول جيزو ترتيبات استقلال إريتريا في عام 1993، وأثار تساؤلات بشأن المسار الذي انتهى إلى استقلالها، كما دعا إلى تعبئة وطنية واسعة تشمل الإعلام والباحثين والنخب والمؤسسات العسكرية والمجتمع، مستحضرًا تجربة التعبئة التي شهدتها إثيوبيا حول سد النهضة.
والأكثر حساسية هو الحديث عن أن الحرب قد تكون خيارًا أخيرًا إذا استنفدت البدائل، فحتى إذا قُدّم هذا الطرح باعتباره احتمالًا بعيدًا، فإن صدوره عن قائد البحرية في سياق الحديث عن عصب يبعث برسالة تتجاوز المطالبة التجارية، ويضع الخيار العسكري داخل دائرة النقاش العام.
وفي تقرير نشرته DefenceMENA في 10 نوفمبر 2026، نُقلت عن جيزو تصريحات تفيد بأن إثيوبيا ستسعى إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر عبر الدبلوماسية والقانون أو «خيارات أخرى»، من دون تحديد طبيعة هذه الخيارات.
وينبغي التمييز هنا بين ما أكدته التقارير المنشورة وبين بعض العبارات الأكثر تفصيلًا المتداولة على منصات التواصل، إذ لم يتوافر نص رسمي كامل للخطاب يثبت جميع الصيغ المنسوبة إليه.
عصب والسيادة.. أين ينتهي حق الوصول ويبدأ تهديد الحدود؟
تُمثل عصب نقطة الارتكاز في الأزمة؛ فهي ميناء إريتري استراتيجي على البحر الأحمر، وتدرك إثيوبيا أهميته في تقليل اعتمادها على الموانئ الخارجية، خاصة ميناء جيبوتي، لكن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للميناء لا تمنح أديس أبابا حقًا في السيادة عليه، ولا تجعل التاريخ مبررًا لإعادة فتح حدود الدول بالقوة.
القانون الدولي يميز بوضوح بين حق الدولة الحبيسة في الوصول إلى البحر وبين امتلاك أراضٍ أو موانئ تابعة لدولة أخرى، فالمادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقر بحق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر ومنه، وتدعو إلى تنظيم حرية العبور عبر اتفاقات مع دول العبور، مع احتفاظ هذه الدول بسيادتها الكاملة على أراضيها.
كما أن استقلال إريتريا لم يكن واقعة بلا أساس قانوني أو دولي؛ فقد جرى استفتاء الاستقلال في أبريل 1993 تحت إشراف الأمم المتحدة، وصوتت الأغلبية الساحقة لصالح الاستقلال.
ومن ثم، فإن التشكيك في شرعية الاستقلال أو إعادة تقديم عصب باعتبارها أرضًا ينبغي استعادتها يفتح بابًا بالغ الخطورة، لأنه يمس مبدأ احترام سيادة الدول والحدود القائمة.
وبذلك، فإن أي محاولة للخلط بين حق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى البحر وبين حقها في السيطرة على عصب تمثل انتقالًا من نقاش اقتصادي قابل للتفاوض إلى نزاع سيادي لا يمكن حسمه إلا وفق القانون الدولي والاتفاقات السلمية.
آبي أحمد .. مسؤولية القيادة عن تحويل الملف إلى قضية وجودية
لا يمكن تحميل تصريحات قائد البحرية وحدها كامل مسؤولية التصعيد، لكن لا يمكن أيضًا فصلها عن المناخ السياسي الذي صنعته حكومة آبي أحمد حول قضية البحر الأحمر.
فقد تحولت المسألة تدريجيًا من ملف يتعلق بالتجارة والنقل والاتفاقات الاقتصادية إلى قضية تُقدَّم باعتبارها مرتبطة بمستقبل الدولة الإثيوبية ومكانتها الإقليمية.
وهنا تظهر مسؤولية آبي أحمد السياسية؛ فالقائد الذي يرفع سقف المطالب الوطنية إلى مستوى القضية الوجودية يتحمل مسؤولية إدارة التوقعات التي يصنعها لدى شعبه، كما يتحمل مسؤولية منع تحول الخطاب القومي إلى ضغط يدفع المؤسسة العسكرية إلى تبني خيارات تصادمية.
إن تكرار الحديث عن ضرورة إنهاء وضع إثيوبيا كدولة حبيسة، وربط ذلك بميناء عصب تحديدًا، يخلق انطباعًا بأن الوصول إلى البحر لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة مواقع جغرافية بعينها.
وهذا طرح بالغ الخطورة، لأنه يضع إريتريا أمام تصور يمس أمنها وسيادتها، ويجعل أي تنازل تجاري أو تفاوضي يبدو وكأنه تنازل عن الأرض.
وإذا كانت حكومة آبي أحمد تريد بالفعل ضمان منفذ بحري لبلادها، فإن الطريق الطبيعي هو التفاوض على ترتيبات تجارية ولوجستية طويلة الأمد، لا إطلاق خطاب يثير الشكوك حول الحدود والاستقلال، ولا ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات عسكرية غير محددة.
التعبئة على طريقة سد النهضة.. صناعة إجماع داخلي حول مواجهة خارجية
استدعاء تجربة سد النهضة في تصريحات قائد البحرية ليس تفصيلًا عابرًا، فالتجربة الإثيوبية في ملف السد أظهرت كيف يمكن تحويل مشروع وطني إلى قضية تعبئة جماهيرية تتجاوز الخلافات الداخلية، وتصبح رمزًا للسيادة والهوية والمكانة الإقليمية.
لكن نقل هذا النموذج إلى ملف عصب يحمل مخاطر مختلفة تمامًا، فسد النهضة مشروع داخل الأراضي الإثيوبية، أما عصب فهي ميناء يقع داخل حدود دولة مستقلة ومعترف بها دوليًا.
وبالتالي، فإن التعبئة الشعبية حول استعادة عصب لا تشبه التعبئة حول بناء منشأة داخلية، بل قد تتحول إلى ضغط سياسي واجتماعي باتجاه مواجهة مع إريتريا.
وعندما تُدعى وسائل الإعلام والباحثون والنخب والمؤسسات العسكرية إلى الاصطفاف خلف قضية بحرية تُطرح بلغة السيادة واستعادة الحقوق التاريخية، فإن ذلك قد يضيق مساحة النقاش الداخلي حول البدائل السلمية، ويجعل أي تسوية تفاوضية عرضة لاتهامات التراجع أو التفريط.
وهذا تحديدًا ما يجعل الخطاب خطيرًا؛ إذ قد يجد آبي أحمد نفسه أمام جمهور جرى حشده حول سقف مرتفع من المطالب، فيصبح التراجع عن التصعيد أكثر صعوبة، حتى لو كانت كلفة المواجهة أكبر بكثير من أي مكسب محتمل.
بادمي تعود إلى الواجهة.. الحدود تتحول إلى ساحة اختبار
تتزامن التصريحات المتعلقة بعصب مع تقارير عن تصاعد التوترات والاشتباكات قرب الحدود الإثيوبية الإريترية، خصوصًا في محيط بادمي، وهي المنطقة التي ارتبط اسمها بالحرب الدامية بين البلدين عام 1998.
وفي 13 و14 نوفمبر 2026، تحدثت تقارير إعلامية عن اشتباكات وتحركات عسكرية في المنطقة، مع ورود معلومات عن استخدام طائرات مسيّرة وقصف مدفعي ونزوح مدنيين، غير أن تفاصيل السيطرة الميدانية ومسؤولية كل طرف عن بدء الاشتباكات لا تزال محل تضارب، ولذلك لا يصح التعامل مع جميع الروايات المتداولة باعتبارها حقائق محسومة.
لكن المؤكد سياسيًا أن عودة التوتر إلى محيط بادمي، بالتزامن مع تصعيد الخطاب بشأن البحر الأحمر وعصب، ترفع احتمالات سوء التقدير العسكري.
فالتاريخ بين البلدين يثبت أن الخلافات الحدودية يمكن أن تتحول سريعًا إلى مواجهة واسعة عندما تتراجع قنوات الاتصال وتتصاعد الحسابات القومية.
والأخطر أن أي اشتباك محدود قد يُستخدم لتبرير تحركات عسكرية أوسع، خصوصًا إذا كانت القيادة السياسية قد رفعت مسبقًا سقف الخطاب وربطت الملف البحري بالأمن القومي والحقوق التاريخية.
أزمات الداخل الإثيوبي.. هل يصبح التصعيد الخارجي مخرجًا سياسيًا؟
يواجه آبي أحمد تحديات داخلية معقدة، تشمل تجدد التوتر والقتال في تيغراي، واستمرار المواجهات في إقليم أمهرة، والاضطرابات في أوروميا، إلى جانب تحالفات معارضة مسلحة تسعى إلى الضغط على الحكومة المركزية.
وتشير تقديرات خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادرة في 6 نوفمبر 2026 إلى اتساع التحديات الأمنية والسياسية داخل إثيوبيا، بالتزامن مع تزايد احتمالات التوتر مع إريتريا، وهذا التداخل يجعل أي مواجهة خارجية أكثر خطورة، لأن الدولة قد تجد نفسها أمام أزمات متزامنة بدلًا من جبهة واحدة يمكن السيطرة عليها.
ومن هنا يبرز سؤال سياسي مهم؛ هل يسعى آبي أحمد إلى توظيف قضية البحر الأحمر لتوحيد الداخل الإثيوبي خلف خطاب قومي، في وقت تواجه فيه حكومته تحديات متعددة؟ لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن رئيس الوزراء قرر إشعال حرب لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية، لكن تزامن التصعيد الخارجي مع الاضطراب الداخلي يجعل هذا الاحتمال جديرًا بالتحليل.
فالحروب لا تبدأ دائمًا بقرار معلن، بل قد تنشأ من تراكم التصريحات المتشددة، والتعبئة القومية، والتحركات العسكرية، وتراجع الثقة بين الأطراف. وقد تجد القيادة نفسها في لحظة معينة أمام أزمة لم تعد قادرة على احتوائها، حتى لو لم تكن قد خططت منذ البداية للوصول إليها.
القطيعة الدبلوماسية.. تراجع فرص احتواء الأزمة
في الأول من أكتوبر 2026، أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرة وطردت عشرة دبلوماسيين إريتريين، وردت إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية، وجاء ذلك في سياق تبادل الاتهامات بشأن التدخل في الشؤون الداخلية ودعم جماعات مسلحة.
ويمثل تراجع العلاقات الدبلوماسية تطورًا بالغ الخطورة؛ لأن البلدين يحتاجان في هذه المرحلة إلى قنوات اتصال مباشرة تمنع تحول الحوادث الحدودية إلى مواجهة مفتوحة، وفي ظل انعدام الثقة وتراكم الاتهامات، تصبح فرص احتواء أي حادث عسكري أكثر صعوبة.
كما أن وجود تاريخ من الحرب والعداء بين البلدين يجعل كل تحرك عسكري موضع شك وتفسير أمني، وهو ما يضاعف احتمالات الرد المتبادل، فحين تتراجع الدبلوماسية ويتقدم الخطاب العسكري، تصبح المنطقة أكثر عرضة لقرارات متسرعة قد يدفع المدنيون ثمنها أولًا.
البحر الأحمر ليس ساحة للمغامرات السياسية
تتجاوز تداعيات التوتر الإثيوبي الإريتري حدود البلدين؛ فالبحر الأحمر ممر استراتيجي للتجارة الدولية وأمن الطاقة والملاحة، وأي مواجهة جديدة في محيطه ستؤثر في حسابات دول المنطقة والقوى الدولية.
وتتابع مصر والسودان وجيبوتي والصومال تطورات الملف بحساسية كبيرة، نظرًا إلى ارتباطه بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وتوازنات الإقليم، كما أن أي صراع جديد قد يفتح المجال أمام تدخلات خارجية وتنافس دولي أشد على الموانئ والممرات البحرية.
وقد عبّر مسؤولون دوليون عن قلقهم من تصاعد التوتر، ودعوا إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وهذه التحذيرات تعكس إدراكًا بأن اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا لن يكون مجرد نزاع حدودي جديد، بل أزمة إقليمية واسعة يصعب التحكم في نتائجها.
إن إثيوبيا لديها حق مشروع في البحث عن منافذ بحرية وتأمين تجارتها، لكن هذا الحق لا يمنحها حق التشكيك في استقلال دولة مجاورة أو المطالبة بالسيادة على أراضيها، وبينما يحتاج القرن الأفريقي إلى ترتيبات تعاون اقتصادي وأمني، يدفع خطاب استعادة عصب والتعبئة العسكرية المنطقة في الاتجاه المعاكس.
وهنا تكمن مقامرة آبي أحمد الخطيرة؛ أن تتحول قضية الوصول إلى البحر من فرصة للتعاون الإقليمي إلى مشروع صدام، وأن يصبح السعي إلى منفذ بحري سببًا في فتح جبهة جديدة، في بلد لم يتعافَ بعد من صراعاته الداخلية.
فهل يدرك رئيس الوزراء الإثيوبي أن الطريق إلى البحر لا يمكن أن يُبنى على تهديد سيادة الآخرين، وأن عصب ليست مجرد ميناء يمكن انتزاعه من خريطة إريتريا؟.






