سياسة

خبراء حقوقيون وقانونيون يناقشون إشكاليات قانون الأحوال الشخصية وسبل تحقيق العدالة لجميع أفراد الأسرة

أجمع خبراء حقوقيون وقانونيون على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، ويعالج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة المتغيرات المجتمعية واحتياجات الأسرة المصرية، مؤكدين أهمية الاستفادة من المقترحات التشريعية المطروحة ونتائج الحوار المجتمعي لضمان صياغة قانون أكثر عدالة وإنصافًا.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان «قانون الأحوال الشخصية بين إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح التشريعي»، نظمها المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، لمناقشة أبرز الإشكاليات والتصورات المقترحة لتعديل القانون، ومدى استجابتها لاحتياجات الأسرة المصرية، بما يعزز العدالة ويصون حقوق جميع أفرادها.

وشارك في المائدة المستديرة جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض، بجانب لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا المرأة، فيما أدارت الجلسة إنجي سامي، عضو هيئة المجلس التنفيذي بحزب المحافظين.

مؤسسة قضايا المرأة: هدفنا تحقيق العدالة لجميع أفراد الأسرة

تصوير: أمير رفاعي

من جانبها، قالت جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن فكرة إعداد مقترح قانون جديد للأحوال الشخصية بدأت عام 2003، بعدما كشفت تجربة المؤسسة في تقديم الدعم القانوني للنساء عن حجم الإشكاليات التي تواجه المواطنين في قضايا الأحوال الشخصية، باعتبارها من أكثر القضايا التي تتلقاها المؤسسة، مشيرة إلى أن القانون الحالي، الذي يعود إلى عام 1920، شهد تعديلات متعددة، لكنه لا يزال يتضمن العديد من الإشكاليات التي تؤثر على حقوق أفراد الأسرة، لا سيما النساء.

وأوضحت «الطاهر» أن المؤسسة بدأت العمل على المقترح من خلال لجنة قانونية ضمت عددًا من المحامين والاستشاريين، من بينهم فتحية يحيى، وانتهت في مرحلتها الأولى إلى صياغة 20 مادة، قبل أن تقرر المؤسسة عدم الاكتفاء بتقديمها إلى البرلمان أو وزارة العدل، وإنما طرحها لحوار مجتمعي واسع باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة مصرية.

وأضافت أن المؤسسة نظمت لقاءات وجولات في مختلف محافظات الجمهورية، من أسوان إلى الإسكندرية، ولم تقتصر على لقاء واحد داخل المحافظة، بل حرصت على الاستماع إلى فئات متنوعة، شملت الإعلاميين والمحامين وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب النساء والرجال المتعاملين مع قضايا الأحوال الشخصية، بهدف مناقشة المواد المقترحة وتلقي الملاحظات والتعديلات بشأنها.

oplus_0

وأكدت أن هذه اللقاءات أسهمت في تطوير نصوص المقترح بما يتناسب مع اختلاف طبيعة المجتمع المصري وتنوع احتياجاته، موضحة أن بعض القضايا والمصطلحات أثارت نقاشات واسعة، من بينها فكرة الثروة المشتركة بين الزوجين، التي واجهت تحفظات في بعض المحافظات، خاصة في صعيد مصر، وهو ما دفع المؤسسة إلى إعادة صياغة المادة لتصبح متعلقة بتقسيم العائد المشترك الذي تكوّن خلال فترة الزواج، دون أن يمتد ذلك إلى الميراث أو أي حقوق أخرى.

وأشارت إلى أن المؤسسة أعادت طرح المقترح للحوار المجتمعي بعد ثورة يناير، بعدما لاحظت تغيرًا في آراء المواطنين وأولوياتهم، ثم تقدمت به إلى البرلمان عام 2017، عقب لقاء موسع مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تبنته النائبة عبلة الهواري، وجرى إحالته إلى اللجنة التشريعية، إلا أن مناقشته لم تتم في ظل انشغال البرلمان بأولويات تشريعية أخرى.

وتابعت أن المؤسسة واصلت جهودها خلال الدورة البرلمانية التالية، وعقدت لقاءً موسعًا مع قيادات وأعضاء بمجلس النواب، تبنت خلاله النائبة نشوى الديب المقترح، ونجحت في جمع 60 توقيعًا لإحالته إلى اللجنة التشريعية، إلا أن المقترح لم يشهد تقدمًا على مستوى المناقشة.

تصوير: أمير رفاعي
تصوير: أمير رفاعي

ولفتت «الطاهر» إلى أن المؤسسة أرسلت مقترحها إلى سبع جهات رسمية بخطابات مسجلة بعلم الوصول، شملت رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والأزهر الشريف، ومجلسي الشيوخ والنواب، والمجلس القومي للمرأة، كما أعادت إرسال المقترح إلى هذه الجهات في التاسع من أبريل، في إطار مطالبتها بالاستفادة من الجهد البحثي والمجتمعي الذي استمر على مدار سنوات.

وأكدت أن المقترح، الذي يحمل اسم «قانون أسرة أكثر عدالة»، يستهدف تحقيق العدل والإنصاف لجميع أفراد الأسرة، الأب والأم والأطفال، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات، مشددة على أن المؤسسة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأوضحت أن المقترح يتضمن مواد مستحدثة وأخرى مطورة، استندت إلى دراسة قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول العربية، إلى جانب نتائج الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن بعض المواد المتعلقة بتنظيم الحضانة، والتي تضمنها مقترح المؤسسة، تتشابه مع مواد وردت في المقترح الحكومي الذي جرى تداوله، معتبرة أن ذلك يعكس أهمية العمل الذي أنجزته المؤسسة على مدار أكثر من عقدين.

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضًا نظام «الاستصحاب» بدلًا من مفهوم الاستضافة، انطلاقًا من رؤية المؤسسة بأن علاقة الأب بأطفاله لا ينبغي أن تُختزل في استضافتهم، وإنما في مصاحبتهم، مع وضع ضمانات تكفل حق الأم والطفل وتضمن عودة الأطفال إليها في المواعيد المحددة.

وشددت على أن كل مادة في المقترح جاءت استجابة لواقع وقصص إنسانية حقيقية، وليست مجرد صياغات قانونية نظرية، مستشهدة بمادة التعويض التي اقترحتها المؤسسة بدلًا من «المتعة» الواردة في القانون الحالي، بعدما استمعت إلى قصة سيدة عاشت مع زوجها ما بين 30 و40 عامًا، وشاركت في تحمل مسؤوليات الأسرة ورعاية الأبناء، قبل أن يتزوج بأخرى ويطلب منها مغادرة مسكن الزوجية رغم إصابتها بمرض السرطان، لتجد نفسها بلا حماية قانونية كافية.

كما أشارت إلى أن المؤسسة راجعت ترتيب الحاضنين في ضوء ما طرحه المواطنون خلال جلسات الحوار، مستشهدة بقصة أب أرمل اعترض على وضعه في مرتبة متأخرة بعد الجدات، متسائلًا عن حقه في رعاية طفله بعد وفاة زوجته، وهو ما دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في الترتيب، انطلاقًا من أن مصلحة الطفل تقتضي عدم حرمانه من والده إلى جانب فقدان والدته.

وأوضحت «الطاهر» أن المؤسسة عملت على إتاحة المقترح أمام عدد من أعضاء مجلس النواب لتبنيه، مشيرة إلى أن النائبة مها عبد الناصر تبنت المقترح في مرحلة لاحقة، وأن المؤسسة أبدت استعدادها لتقديم الدعم القانوني والفني لها، بما يشمل شرح المواد ومناقشة أي تعديلات مقترحة عليها.

واختتمت بالتأكيد على أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية عملت على إعداد وتطوير مقترح قانون الأسرة على مدار 23 عامًا، بمشاركة مجتمعية واسعة، وأنها لا تشترط أن يُنسب المقترح إليها عند تبنيه برلمانيًا، بقدر ما يهمها أن يجد طريقه إلى المناقشة والتشريع، بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.

إنجي سامي: الرؤية النقدية لمقترح قانون الأحوال الشخصية رصدت عيوب المواد وقدمت حلولًا لمعالجتها

وقالت إنجي سامي، عضو هيئة المجلس التنفيذي بحزب المحافظين، إن العمل الذي أعدته المؤسسة بشأن مقترح قانون الأحوال الشخصية لم يقتصر على تقديم ملاحظات عامة على مشروع القانون، وإنما تناول كل مادة على حدة، ورصد أوجه القصور والعيوب التي قد تؤدي إلى مشكلات عند التطبيق، مع طرح الحلول والتعديلات المقترحة لمعالجتها.

وأضافت أن هذه الرؤية التحليلية تجعل العمل مفيدًا للقانونيين وغير المتخصصين، وتتيح للجميع الاطلاع على مواد المقترح وفهمها بصورة مبسطة، مشيرة إلى سعادتها بالجهد المبذول في إعداد قراءة نقدية وتفسيرية لمواد القانون.

عبدالفتاح يحيى: مقترح الحكومة يترك إشكاليات الزواج العرفي واقتسام الثروة دون معالجة كافية

oplus_32

ومن جانبه، استعرض عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض، أبرز ملاحظاته على مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مقارنة بالرؤية التشريعية التي عملت عليها مؤسسة قضايا المرأة المصرية على مدار أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن المؤسسة لم تكتفِ بدراسة الجوانب الموضوعية للقانون، وإنما تناولت أيضًا الإجراءات والتطبيقات العملية داخل المحاكم، وما يرتبط بها من مشكلات تواجه المتقاضين والمحامين.

وأوضح «يحيى» أنه أمضى نحو 10 أيام في إعادة كتابة مقترح الحكومة، بعد تحويله من صيغة PDF إلى ملف قابل للتحرير، حتى يتمكن من تحليل مواده وشرحها، مشيرًا إلى أن المقترح يتكون من 355 مادة، تشمل 175 مادة موضوعية، و90 مادة تتعلق بالولاية على المال، و90 مادة إجرائية.

وأشار إلى أن نطاق القانون لا يقتصر على مسائل الزواج والطلاق والنفقة، وإنما يمتد إلى أموال الأطفال والقُصّر وذوي الإعاقة، والوصاية والقوامة والمساعد القضائي، فضلًا عن المعاشات والمساعدات المالية التي تحصل عليها بعض الأسر لصالح الأطفال.

وأكد أن القواعد الإجرائية المتعلقة بالحضانة وسنها وترتيب الحاضنين والاستضافة والنفقات تسري على المصريين من مختلف الديانات، بينما يختلف تنظيم أحكام الزواج والطلاق وفقًا للديانة.

وتطرق «يحيى» إلى عدد من المساهمات التشريعية السابقة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، من بينها تقديم مقترح بشأن الإعلان الإلكتروني إلى وزير العدل الأسبق أحمد الزند عام 2015، بهدف معالجة مشكلات وصول الإعلانات وتفادي ضياع المواعيد القانونية.

كما أشار إلى مساهمة المؤسسة في التعديلات المتعلقة بحرمان المرأة من الميراث، بالتعاون مع مؤسسة كير، فضلًا عن الإضافات التشريعية التي تناولت إعلام الوراثة وتحديد الأنصبة الشرعية للورثة، بما يساعد في الاستناد إلى البيانات اللازمة أمام محكمة الجنح في قضايا منع الميراث.

وفيما يتعلق بتنظيم الخطبة، أوضح أن المؤسسة أعدت مواد تنظم مصير الهدايا عند فسخ الخطبة أو وفاة أحد الطرفين، في ظل غياب قواعد واضحة في القانون الحالي، وما يترتب على ذلك من نزاعات قضائية بشأن استرداد الهدايا وتحديد مستحقيها.

وتابع أن المؤسسة اقترحت أن يكون اقتسام العائدات أو الثروة المشتركة التي تتكون خلال فترة الزواج شرطًا من شروط وثيقة الزواج، بحيث يتفق الزوجان عليه عند إبرام العقد أو من خلال ملحق لاحق.

وانتقد إضافة الحكومة عبارة «ما لم يكن وفقًا لمقتضيات عقد الزواج» إلى النص الخاص باقتسام العائدات المشتركة، معتبرًا أن هذه الصياغة قد تؤدي إلى استبعاد الزوجة المتفرغة لتربية الأبناء وإدارة المنزل من حقها في الأموال التي كوّنها الزوج خلال فترة الزواج.

oplus_0

وأوضح أن تفسير مقتضيات عقد الزواج قد يرتبط بمفاهيم مثل الاحتباس والطاعة وتربية الأبناء، وهو ما قد يضع الزوجة التي تؤدي هذه الأدوار خارج نطاق الاستفادة من اقتسام الثروة، رغم مساهمتها في تكوين الأسرة واستقرارها، مستشهدًا في هذا السياق بفتوى «الكد والسعاية» التي تناولت حق المرأة في الأموال التي ساهمت في تكوينها بعملها داخل المنزل.

وفي المقابل، اعتبر «يحيى» أن تذييل وثيقة الزواج وشروطها بالصيغة التنفيذية من النقاط الإيجابية في المقترح، موضحًا أن ذلك يمنح الشروط المتفق عليها قوة السند التنفيذي، ويجنب الزوجة اللجوء إلى المحاكم ورفع دعاوى متعددة للحصول على حقوقها، إذ تصبح هذه الشروط واجبة التنفيذ أمام الجهات المختصة.

وانتقد عدم معالجة المقترح بصورة حاسمة أزمة زواج القاصرات والزواج غير الموثق، موضحًا أن المادة 31 أبقت على عبارة «لا توثيق لمن دون سن 18 عامًا»، بدلًا من النص على عدم جواز الزواج نفسه.

وأشار إلى أن هذا الفارق في الصياغة يسمح باستمرار الزواج دون توثيق، بما يترتب عليه من مشكلات تتعلق بإثبات النسب وضياع الحقوق القانونية للزوجة والأطفال.

كما انتقد ما تضمنته المادة 33 بشأن دعاوى البطلان والفسخ والتطليق المتعلقة بالزيجات غير الموثقة، معتبرًا أن الصياغة تثير تساؤلات بشأن موقف المقترح من الزواج العرفي، وما إذا كان يسعى إلى منعه أم يترك الباب مفتوحًا أمام استمراره، خاصة مع عدم توفير الحماية الكاملة للزوجة وضمان حقوقها المترتبة على الزواج.

وفي سياق آخر، انتقد يحيى اختلاف تعريف الزواج داخل المقترح، موضحًا أن المادة 6 وصفته بأنه «ميثاق شرعي»، بينما عرّفته المادة 9 باعتباره عقدًا.

واعتبر أن الجمع بين الوصفين يحتاج إلى مراجعة تشريعية، موضحًا أن الميثاق قد يشير إلى مجموعة من المبادئ والالتزامات، بينما العقد يرتب حقوقًا والتزامات قانونية متبادلة، وهو ما يستلزم توحيد التعريف وتوضيح الطبيعة القانونية لعلاقة الزواج داخل نصوص القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى