إدانة مصرية لتحرك “أرض الصومال” في القدس..وصراع النفوذ يشتعل في البحر الأحمر
أدانت مصر، اليوم الخميس، رسميًا وبلهجة حاسمة افتتاح ما يسمي بـ”سفارة” لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكًا صريحًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
لكن خلف هذه الإدانة الدبلوماسية التقليدية، تجاه التصرفات الإسرائيلية التي تسعى لأحداث خلل في منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية، تختبئ أبعاد سياسية وأمنية أعمق تتجاوز حدود التضامن العربي مع القضية الفلسطينية، لتكشف عن صراع نفوذ متصاعد في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تتشابك حسابات إسرائيل مع التوازنات الإقليمية الحساسة، وتدخلات القوى الدولية، ومخاوف الدول العربية من إعادة رسم خرائط النفوذ والسيادة في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم.
التحرك المرتبط بإقليم أرض الصومال لا يمكن فصله عن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة في إفريقيا، والتي تقوم على توسيع دوائر النفوذ خارج الأطر التقليدية، عبر بناء علاقات مع كيانات ومناطق تتمتع بحكم شبه مستقل أو تبحث عن اعتراف دولي، فإسرائيل تدرك أن أرض الصومال تمثل نقطة جغرافية رخوة وشديدة الحساسية تطل على خليج عدن وباب المندب، أي على واحد من أهم الممرات البحرية التي تتحكم في حركة التجارة والطاقة العالمية.
القاهرة تحذر من تداعيات افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس على أمن البحر الأحمر
ومن هنا، فإن افتتاح سفارة للإقليم في القدس لا يبدو مجرد خطوة رمزية أو بروتوكولية، بل يحمل دلالات سياسية متبادلة؛ فالإقليم يسعى للحصول على اعتراف دولي يخرجه من حالة العزلة السياسية التي يعيشها منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، بينما ترى إسرائيل في هذا الكيان فرصة لبناء موطئ قدم إضافي في منطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل تصاعد التنافس الإقليمي مع تركيا وإيران وبعض القوى العربية.
اللافت في الموقف المصري أنه لم يقتصر على رفض الخطوة باعتبارها مخالفة للقانون الدولى، بل تضمن تأكيدًا واضحًا على دعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية، وهذه الإشارة تحمل رسالة سياسية مباشرة مفادها أن القاهرة تنظر إلى التحركات المرتبطة بـ”أرض الصومال”، باعتبارها تهديدًا محتملًا لاستقرار الدولة الصومالية، وبالتالي تهديدًا لمنظومة الأمن الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
فمصر؛ التى عززت خلال السنوات الأخيرة حضورها السياسي والعسكري في منطقة القرن الإفريقي، تعتبر أى ترتيبات جديدة قد تمنح إسرائيل نفوذًا متقدمًا قرب باب المندب تمثل مصدر قلق استراتيجي، خاصة مع ارتباط أمن البحر الأحمر بالأمن القومي المصري وقناة السويس، ولذلك فإن القاهرة تتعامل بحساسية شديدة مع أي تحركات يمكن أن تحركات يمكن أن تؤدي إلى تغيير موازين النفوذ في تلك المنطقة.
وفي المقابل، تبدو حكومة مقديشو أمام تحد معقد، فهي من جهة تواجه ضغوطًا داخلية تتعلق بضعف السيطرة على كامل الأراضي الصومالية، ومن جهة أخرى تجد نفسها في مواجهة تحركات خارجية تمنح “أرض الصومال”هامشا أوسع للتحرك السياسي والدبلوماسي، ولذلك فإن أي انفتاح دولي على الإقليم، خصوصًا من قبل إسرائيل، يُنظر إليه داخل الصومال باعتباره محاولة تدريجية لفرض واقع سياسي جديد قد يقود مستقبلًا إلى الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
كما أن توقيت هذه الخطوة يحمل دلالات إضافية، إذ يأتي في لحظة تشهد فيها المنطقة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية والعسكرية، فالقرن الإفريقي أصبح ساحة تنافس مفتوح بين قوى إقليمية ودولية؛ تركيا توسع نفوذها العسكري والاقتصادي في الصومال، والإمارات تعزز حضورها في الموانئ الحيوية، وإثيوبيا تبحث عن منفذ بحري يخفف من عزلتها الجغرافية، بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت حضور أمني واستخباراتي متقدم قرب الممرات البحرية الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، تبدو القدس بالنسبة لإسرائيل أكثر من مجرد عاصمة سياسية؛ فهي تستخدمها كأداة لإعادة هندسة العلاقات الدبلوماسية، عبر دفع أطراف خارجية للتعامل معها باعتبارها عاصمة موحدة، في تحد واضح للإجماع الدولي، لذلك فإن قبول أي كيان، حتى وإن كان غير معترف به دوليًا، بفتح تمثيل دبلوماسي في القدس يمنح إسرائيل مكسبًا سياسيًا ورمزيًا تسعى إلى توظيفه ضمن معركتها الطويلة حول شرعية السيطرة على المدينة المحتلة.
لكن في المقابل، فإن هذه التحركات قد تحمل مخاطر تتجاوز المكاسب الظرفية، فتعميق الانخراط الإسرائيلي في ملف أرض الصومال، قد يؤدي إلى زيادة التوترات في القرن الإفريقي، ويدفع الحكومة الصومالية إلى مزيد من التقارب مع قوى إقليمية منافسة لتل أبيب، كما أن ذلك قد يفتح الباب أمام استقطابات جديدة داخل المنطقة، خصوصًا إذا تحولت الموانئ والممرات البحرية إلى ساحة تنافس أمني واستخباراتي مباشر.
ومن زاوية أوسع، تكشف الأزمة عن هشاشة النظام الإقليمي العربي والإفريقي في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة، فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بمكان افتتاح “سفارة”، بل بمستقبل الخرائط السياسية والسيادية في المنطقة، وبكيفية توظيف الكيانات غير المعترف بها ضمن صراعات النفوذ الدولي.
وفي النهاية، فإن الإدانة المصرية لم تكن مجرد بيان دبلوماسي تقليدي، بل تعبير عن مخاوف استراتيجية متزايدة من إعادة تشكيل موازين القوى في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
فالقاهرة تدرك أن الصراع في المنطقة لم يعد يدور فقط حول الحدود والسيادة، بل حول التحكم في الممرات البحرية، وشبكات النفوذ، والتحالفات الجديدة التي تتشكل بهدوء تحت غطاء التحركات الدبلوماسية ولذلك، فإن ما جرى في القدس قد يكون مؤشرًا على مرحلة أكثر تعقيدًا في الإقليم، عنوانها الرئيسي: صراع النفوذ على بوابة البحر الأحمر.
