ثمن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، قرار مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكداً أن القرار يخفف جانباً من الأعباء المالية الواقعة على كاهل المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقال الشرقاوي في تصريح خاص لـ”ليبرالي” إن القرار يحمل أثراً إيجابياً مباشراً يتمثل في منح الفلاحين فرصة لتوجيه مواردهم المحدودة نحو شراء مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، بدلاً من تحمل أعباء ضريبية إضافية، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعي ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
تحديات تواجه الفلاح المصري
وأضاف أن الترحيب بالقرار لا يمنع من التأكيد على أن الفلاح المصري ما زال يواجه تحديات أكبر من مجرد ضريبة الأطيان، في مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومشكلات التسويق الزراعي، وتذبذب أسعار بعض المحاصيل، وهي ملفات تتطلب تدخلات وسياسات أكثر شمولاً واستدامة.
وأشار إلى أن النص الخاص بعدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة يؤكد أن الدولة اختارت تأجيل التحصيل مراعاةً للظروف الاقتصادية، دون المساس بحقوق الخزانة العامة، وهو ما يجعل القرار إجراءً تخفيفياً مؤقتاً وليس حلاً نهائياً للمشكلة.
معالجة جذور الأزمة الزراعية
وأكد الشرقاوي أن دعم القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءاً من رؤية متكاملة تستهدف زيادة ربحية الزراعة وتحسين دخول المزارعين، بما يضمن استمرارهم في الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحاته قائلاً: “إن المرحلة المقبلة تتطلب معالجة أكثر عمقاً لجذور الأزمة الزراعية، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتطوير منظومة التسويق، وتعزيز التصنيع الزراعي، حتى يشعر الفلاح فعلاً بثمار التنميه
كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بضريبة الأطيان الزراعية، وذلك في إطار توجه الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في القطاع الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النشاط الزراعي، ومساندة المزارعين في مواجهة الزيادات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، ومع موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بالضريبة لمدة عام جديد، يستمر إعفاء المزارعين من سداد هذه الضريبة خلال فترة الوقف
ما هي ضريبة الأطيان الزراعية؟
تعد ضريبة الأطيان الزراعية إحدى الضرائب المفروضة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، ويتم تحصيلها على الأراضي الزراعية وفقًا للقيمة الإيجارية المقدرة للفدان.
وتبلغ قيمة الضريبة نحو 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان الواحد، ويلتزم مالك الأرض الزراعية بسدادها للدولة بصورة دورية وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ولا تسري الضريبة على الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 3 أفدنة، في إطار مراعاة محدودي الحيازة من صغار المزارعين، ويتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بحسب المواسم الزراعية المختلفة للمحاصيل، كما يجوز تحصيلها بالطرق الودية أو الجبرية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939
