أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا الأحد كشفت فيه عن نتائج ما أسمته “التحقيقات المالية الموازية” في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، على خلفية واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، معلنة اتخاذ إجراءات احترازية بحق المتهمين.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات المالية وتحريات جهات البحث أسفرت عن رصد محاولات من المتهمين لغسيل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية عبر تتبع العوائد لأنشطتهم، واستخدام وسائل متعددة لإخفاء مصادرها الحقيقية وقطع الصلة بينها وبين الأنشطة غير المشروعة.
وبناء على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم مؤقتًا من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية، وتضمنت الأموال المتحفظ عليها الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن البنكية والمحافظ الإلكترونيةوالعقارات والأصول المملوكة لهم كما تم إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة المصرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. والمنع من السفر.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، لضمان مثولهم أمام جهات التحقيق وعدم مغادرتهم البلاد. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع الوقائع والجرائم المنسوبة إلى المتهمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله.
