أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية تبني سياسة “الدعم النقدي” كبديل أكثر كرامة وفعالية للدعم العيني التقليدي. وشدد عبد الغني على أن هذا التحول يجب أن يرتكز على أسس مدروسة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن.
وقال النائب في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” إن منظومة الدعم النقدي توفر للمواطن “الإمكانية والحرية” في تحديد احتياجاته الفعلية من السلع، سواء في النوع أو الكمية، بعيداً عن سياسة فرض سلع محددة قد لا تلبي أولوياته، وهو ما يعتبره النائب تكريماً لكرامة المواطن.
وحدد عبد الغني خارطة طريق لهذا التحول من خلال أربعة مسارات رئيسية هي، التدرج في التنفيذ من خلال الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي لضمان استقرار المعيشة وعدم حدوث فجوات.
النائب أشرف عبد الغني: “الدعم النقدي التدرجي هو المسار الأضمن لكرامة المواطن”
أما المسار الثاني يتمثل في الربط بالتضخم السلعي، حيث شدد النائب على ضرورة أن يرتبط الدعم النقدي بنسب “التضخم السلعي” وليس “التضخم العام” فقط، لضمان قدرة المواطن الفعلية على شراء احتياجاته الأساسية، إضافة إلى إجراء دراسة سنوية دقيقة لنسب التضخم وأسعار السلع الأساسية لتحديث قيمة الدعم، بما يضمن مواءمتها مع التغيرات الاقتصادية، وأخيرا سد ثغرات التسريب.
أوضح عبد الغني أن تطبيق هذه المنظومة سيساهم في منع الهدر والتسريب الذي قد يحدث في المنظومات التقليدية، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع الممارسات غير المشروعة في تداول السلع التموينية، مشددا على أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية هو تحقيق دعم مناسب يواكب الأعباء الاقتصادية، ويحفظ حق المواطن في إدارة ميزانيته الأسرية بما يتناسب مع احتياجاته.
