يبدأ البنك المركزي المصري، على مدار الأيام التسعة المقبلة، حسم مصير أسعار الفائدة في مصر، خلال اجتماعه الرابع المقرر عقده هذا العام، ضمن إجمالي ثمانية اجتماعات سنوية.
ويُعد إعلان البنك المركزي المصري متوسط أسعار الفائدة على مختلف المعاملات المصرفية داخل البنوك من أبرز الأحداث التي يترقبها المهتمون بالشأنين الاقتصادي والمالي، إذ يترتب على هذا القرار قدرة المؤسسات المالية والاستثمارية على تحديد توجهاتها بشأن الاستثمار أو التوسع داخل السوق المصرية.
قرار البنك المركزي المصري
وتشير المؤشرات والتوجهات لدى السلطات النقدية في مصر، ممثلة في البنك المركزي، إلى احتمال رفع طفيف لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد الإبقاء عليها دون تغيير على مدار اجتماعين متتاليين، في أبريل الماضي و21 مايو 2026، وذلك عقب خفضها بنسبة 1% خلال أول اجتماعات البنك المركزي في فبراير من العام نفسه.
تداعيات عالمية
وبحسب محللين وخبراء مصرفيين تحدثوا إلى “ليبرالي”، فإن البنك المركزي المصري يستهدف من قرارات أسعار الفائدة مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، بما لا يضر بالاقتصاد أو المواطنين، في ظل ضبابية المشهد العالمي وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة استمرار الصراع الإيراني الأمريكي وتعليق حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال أحمد معطي، محلل الأسواق المالية والخبير الاقتصادي الدولي، إن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حالة عدم اليقين يفرضان ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات العالمية، وهو ما يضع صناع السياسات النقدية والمالية في مصر أمام تحديات متزايدة.
وأوضح “معطي” أنه، على الرغم من إعلان البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم السنوي عند 13.8% خلال شهري أبريل ومايو، إلى جانب استقرار معدل التضخم الشهري عند 1.6%، فإن استمرار التطورات السياسية، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادرة في 17 يونيو 2026، تمثل مؤشرات مهمة ستؤخذ في الاعتبار، خاصة بعد اتجاه عدد من البنوك المركزية، من بينها البنك المركزي الأوروبي، إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لتصل إلى 2.25%.
وأضاف أن تداعيات الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع صناع السياسة النقدية، لا سيما في البنك المركزي الأوروبي، إلى خفض توقعات النمو خلال العام الجاري من 0.9% إلى 0.8%.
تأثيرات أسعار الفائدة على المواطنين في مصر
ويعني خفض أسعار الفائدة زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على إتاحة التمويلات والقروض بأسعار تنافسية أقل، بما يوفر فرصًا أكبر لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والكبيرة، ويساعدها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحريك الاقتصاد القائم على الإنتاج، ويحد من معدلات التضخم، ويرفع معدلات النمو.
أما في حال رفع أسعار الفائدة، فإنه يوجه رسائل للمودعين بزيادة مدخراتهم داخل الجهاز المصرفي، مستفيدين من ارتفاع العائد على الودائع، وهو ما يساعد البنوك على جذب مزيد من السيولة، لكنه في المقابل يزيد من تكلفة الفوائد التي تتحملها المؤسسات المصرفية على المنتجات الادخارية، سواء شهادات الادخار بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.
كما يؤدي هذا التوجه إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، بما قد يحد من التوسع في المشروعات الإنتاجية ويؤثر في معدلات الاستثمار، رغم مساهمته في كبح التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.
ويسهم رفع أسعار الفائدة أيضًا في توسع الحكومة والجهاز المصرفي في طرح أدوات الدين، مثل أذون الخزانة والسندات، بعوائد أعلى لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، إلا أن ذلك يزيد من الأعباء التمويلية وتكلفة خدمة الدين على الجهات المصدرة لهذه الأدوات.
