بعد موافقة الرئيس..الصكوك الضريبية أداة تمويل أم عبء جديدة على الخزانة العامة؟
خلال اليومين الماضيين، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بمقترح قدمته وزارة المالية نحو إصدار ما يسمي بـ ” الصكوك الضريبية” لزيادة موارد الخزانة العامة.
تمويل خارج الصندوق
ولعل أداة الصكوك الضريبية هى أحد الأدوات التمويلية الجديدة التي أعلنت وزارة المالية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولى؛ عن ابتكار كل ماهو جديد دون أعباء إضافية على المواطنين وممثلى القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة بما يعني البحث عن بدائل تمويلية جديدة خارج الصندوق.
فكرة الصكوك الضريبية
بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية والتي كشفت عن أن فكرة الصكوك الضريبية تقوم فكرة هذه الصكوك على إتاحة تمويل احتياجات الخزانة العامة من أموال الممولين ومسددي الضرائب خلال فترة مستقبلية بمعني أن يدفع الممولين مبالغ مالية في صورة ورقة مالية بفترة استحقاق مستقبلي وعائد مناسب يتم خصمه في صورة ضرائب مسددة للخزانة العامة عن نتائج أعمال أو نشاط لاحق.
ويهدف ذلك الإجراء إلى تقليص فاتورة الدين العام وخدمته و يعزز احتياجات التمويل لدى الخزانة العامة، ويأتي ضمن حزم التسهيلات والتيسيرات الضريبية التي تتبعها حكومة مصطفي مدبولي؛ لجذب شرائح أكبر وجديدة لدى القطاع الضريبي.
توفير سيولة وعوائد معفاة من الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها، بأن تلك الأداءة الجديدة ستوفر سيولة للخزانة العامة، فهي تتيح استفادة مزدوجة للممول من خلال عائد خلال مدة الصك، يستخدم في تسوية إلتزاماته الضريبية المستحقة وزيادة ثروته نظرًا لوجود عائد عليها؛ وبالتالي هي تخفف الأعباء الضريبية عليه.
وبحسب ” عبد العال” فإن عوائد تلك الصكوك معفاة من الضرائب وهي أحد صور تغيير الصورة الذهنية عن منظومة الضرائب في مصر .
رفع معدلات الضرائب
وفقا لتقارير الموازنة العامة والتي كشفت عن استهداف الحكومة ارتفعت مساهمات الضرائب نسبة إلى الإيرادات بقيمة تقدر بـ87.1% خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 85.01% خلال العام المالي الماضي، بزيادة طفيفة تجاوز 2% على أساس سنوى.
تستحوذ الضرائب على نسبة 14.4% هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ24.6 تريليون جنيه مقابل 13% عن العام المالي الماضي ليصل مجمل ذلك الناتج 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
ورفعت مخصصات الموازنة العامة من حصيلة الضرائب من 2.654 تريليون جنيه في العام المالي الماضي لتصل إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 876 مليار جنيه وبمعدل نمو 33%.
