الحكومة ترفع شعار ترشيد الإنفاق.. والموازنة تزيد بدلات ومكافآت كبار المسؤولين
تعلن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشكل دوري ومستمر عن توجهها لترشيد الإنفاق العام ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين والعاملين بالدولة لمواجهة أعباء التضخم وارتفاع مستويات المعيشة؛ في الوقت الذي تم تقليص فيه عددًا من مخصصات البدالات الموجهة لصغار الموظفين مقابل زيادة البدالات المقدمة لكبار القيادات بالرغم من صدور قرار بوقف التعيينات بالوظائف القيادية إلا في أضيق الحدود وعرض الموقف التنفيذي للمنصة الوطنية للتاهيل والتعيين بالوظائف القيادية والإشرافية.
لكن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري زيادة في مخصصات المكافآت والبدالات الموجهة لمساعدي ومعاوني الوزراء و بدل تمثيل الوظائف العليا؛ بمقدار 43.9 مليون جنيه على أساس سنوي؛ لتصل إلي 167.6 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 123.7 مليون جنيه في العام المالي 2025/2026 الماضي.
زيادة بدالات الوظائف العليا
ورفعت الموازنة العامة من مخصصات البدلات النوعية ضمن بدلات تمثيل الوظائف العليا إلي 11.4 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري ومقارنة بـ 5.34 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة تبلغ 6.06 مليون جنيه.
وخفضت الموازنة من مخصصات البدلات الممنوحة لتمثيل الموظفين بالخارج إلى 7.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري بعد أن كانت 8,8 مليون جنيه في العام المالي الماضي و17,3 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023؛ بمعدل تخفيض مقداره 57%.
ورفعت الموازنة من مخصصات بند البدلات النوعية خلال العام المالي الجاري لتصل إلي 51,841 مليار جنيه بما يمثل 6.322% من المصروفات العامة على باب الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية للموظفين والمقدرة خلال العام المالي الجاري بقيمة 820 مليار جنيه.
وزادت مخصصات بند البدالات النوعية على أساس سنوي بقيمة 3 مليارات؛ وبنمو بلغ 45.9% بالمقارنة بما كان عليه خلال العام المالي 2022/2023.
ورفعت الموزانة العامة خلال العام المالي الجاري مخصصات الأجور الإجمالية المدرجة بموازنات الجهات من 35.51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتصل إلي 44.104 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 8.6 مليون جنيه.
وزاد المتطلبات الإضافية للأجور دون أن توضح الموازنة حقيقتها أو تفاصيلها خلال العام المالي الجاري لتصل إلي 73.644 مليار جنيه بعد أن كانت 34.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 39.044 مليون جنيه ومعدل نمو وصل إلى علي أساس سنوي.
ورفعت الموازنة أيضا من مخصصات الوظائف المؤقتة وهي عبارة مكافآت ممنوحة للخبراء المحليين والأجانب والاستاذة المتفرغين وما في حكمها بقيمة وصلت إلي 18.07 مليار جنيه خلال العاما لمالي الحالي بعد أن كانت 14.924 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي وبزيادة تبلغ ومقارنة بـ10.2 مليار جنيه كانت مدرجة في العام المالي 2022/ 2023 بما يمثل 12.84%.
وزادت المكافآت الممنوحة لمساعدي ومعاوني الوزراء إلي 156.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ113.9 مليون جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 42.3 مليون جنيه على أساس سنوي وبمعدل نمو يبلغ مقارنة بـ 56.8 مليون جنيه في العام المالي 2023/2022.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء؛ قد وجهت الدكتور حسين حجازي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات التابعة للدولة؛ بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهاز الإداري للدولةعبر منظومة متكاملة لإختيار القيادات والوظائف الإشرافية، حيث تم التوجيه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمعرفة الموقف التنفيذي للمنصة الوطنية للتأهيل و التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية اعتبارا من 28 يوليو الماضي.
وجاء بالكتاب الدوري الصادر برقم 2009505 الصادر في الثاني من أغسطس الجاري؛ والذي تضمن وقف التعيينات بالوظائف القيادية قيامًا بالأعمال أو بشكل مؤقت إلا في أضيق الحدود والضرورة القصوى فقط، اعتبارًا من 28 يوليو الماضي و أن تكون تلك المنظومة هي المسار الوحيد والحصري للتعيين .
